مهاجرون وطالبو لجوء محتجزون في أوكرانيا رغم الحرب
١٠ أبريل ٢٠٢٢
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا صباح اليوم الإثنين 4 نيسان\أبريل، تحدثت فيه عن أوضاع "مقلقة" لمهاجرين "مازالوا محتجزين" في عدة مراكز احتجاز في أوكرانيا، على الرغم من الحرب والمخاطر الجمة التي تحيط بهم.
وجاء في التقرير أن "عشرات المهاجرين، الذين احتُجزوا تعسفيا في أوكرانيا، ما زالوا محتجزين هناك وهم معرضون لخطر متزايد وسط الأعمال العدائية (العسكرية)... على السلطات الأوكرانية الإفراج الفوري عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين والسماح لهم بالوصول إلى بر الأمان في بولندا".
ناديا هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة الدولية وأحد معدي التقرير، ذكرت أن "المهاجرين وطالبي اللجوء محتجزون في وسط منطقة حرب ويخافون بشكل مبرر. لا يوجد أي عذر، بعد أكثر من شهر على اندلاع الصراع لإبقاء المدنيين في مراكز احتجاز المهاجرين. يجب إطلاق سراحهم على الفور والسماح لهم بالتماس الملاذ والأمان مثل جميع المدنيين الآخرين".
وخلال اتصال هاتفي، قالت هاردمان لمهاجر نيوز إنه "تم التواصل مع السلطات الأوكرانية حول هذا الموضوع، لكن لم يردنا أي أجوبة حتى الآن. طبعا نحن نقدر صعوبة الأوضاع هناك الآن، لكن هذا لا يبرر استمرار احتجاز المهاجرين".
تقرير رايتس ووتش جاء على ذكر شهادات لأربعة مهاجرين، تم تسجيلها مطلع آذار\مارس الماضي، محتجزين في مركز زورافيتشي في إقليم فولين (شمال). المهاجرون أكدوا أنهم موقوفون هناك بسبب محاولتهم عبور الحدود إلى بولندا، قبل أشهر من اندلاع الحرب.
ناديا هاردمان قالت لمهاجر نيوز إنه "ما من إحصاءات دقيقة حتى الآن حول أعداد المهاجرين المحتجزين، لكن وفقا للشهادات التي جمعناها، هم ينتمون لنحو 15 جنسية مختلفة، من بينهم أشخاص من أفغانستان وسوريا والجزائر والسودان".
ما من معلومات مؤكدة حول أعداد المحتجزين حاليا
وكان الاتحاد الأوروبي يمول مركز زورافيتشي (موقع عسكري سابق) ومرفقي احتجاز آخرين في أوكرانيا، في تشيرنييف وميكولاييف.حسب "مشروع الاحتجاز العالمي" (Global Detention Project)، تم تفريغ مركز تشيرنييف، لكن مركز ميكولاييف مازال يعمل.
ووفقا لتقريرها، لم تتمكن رايتس ووتش من التحقق من ما إذا كان أي شخص لا يزال محتجزا هناك. هاردمان قالت لمهاجر نيوز "عند إجراء المقابلات، كان أكثر من 100 رجل وعدد غير معروف من النساء محتجزين في مركز زورافيتشي، بعضهم تمكن من الخروج بمساعدة سفاراتهم" (في بعض الحالات). وشددت الباحثة في المنظمة الدولية على أنه "وفقا لمنظمة لايتهاوس ريبورتس، مازال هناك نحو 45 شخصا، لكن لم يتسن لنا التحقق من هذا الرقم أو معرفة أعداد الرجال والنساء هناك".
الباحثة أضافت "لكن ما يثير القلق بشكل كبير هوأوضاع المهاجرين في مراكز احتجاز أخرى، مثل مركز ميكولاييف، حيث لا اتصال لدينا مع أحد هناك، في وقت تشهد فيه تلك المنطقة أعمالا عسكرية كبيرة".
"عرض علينا المشاركة بالقتال إلى جانب الأوكرانيين"
تقرير هيومن رايتس ووتش نقل عن بعض المهاجرين ممن تم استجوابهم أن "الظروف في مركز احتجاز زورافيتشي كانت صعبة قبل الحرب، وتدهورت بشكل كبير بعد 24 شباط\فبراير. في الأيام التي أعقبت الغزو الروسي، انتقل أفراد من الجيش الأوكراني إلى المركز. الحراس نقلوا جميع المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أحد المبنيين في المجمع، لتخصيص الآخر للجنود الأوكرانيين".
الشهادات التي نقلتها المنظمة الحقوقية، أوردت أنه عقب الحرب أو قبلها بقليل، نظمت مجموعة من المحتجزين احتجاجا بالقرب من بوابة المركز للاحتجاج على ظروفهم المعيشية والسماح لهم بالمغادرة باتجاه الحدود البولندية. حراس المركز قمعوا التحرك بقوة، واستخدموا العنف المفرط لفض الاحتجاج، وفقا لشهادات المهاجرين.
وقال بعض الذين أدلوا بشهاداتهم إن حراس زورافيتشي قالوا لهم إنهم يمكنهم المغادرة إذا شاركوا بالمعارك إلى جانب القوات الأوكرانية، وأضافوا أنه سيتم منحهم الجنسية الأوكرانية على الفور، لكن أيا من المهاجرين لم يقبل بالعرض. هاردمان شددت على أن "تلك المعطيات وردت على ألسنة بعض من تم التحدث إليهم، ولم يتسن لنا التأكد بشكل جلي من صحتها".
وأضافت "هناك الكثير من المعاناة في أوكرانيا في الوقت الحالي، وهناك أعداد كبيرة من المدنيين الذين ما زالوا بحاجة للوصول إلى الأمان. يجب أن تشمل الجهود المبذولة لمساعدة الأشخاص على الفرار من أوكرانيا، الأجانب المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين".
دور الاتحاد الأوروبي
وختم تقرير رايتس ووتش بالقول إن الاتحاد الأوروبي قام منذ فترة طويلة بتمويل برامج لمراقبة الحدود وإدارة الهجرة في أوكرانيا، كما قام بتمويل المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة في زورافيتشي، كل ذلك بهدف وقف تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء وإبقائهم في الدول المجاورة، في هذه الحالة أوكرانيا.
الآن وبعد أن أصبحت أوكرانيا منطقة حرب، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبذل قصارى جهده لتأمين حرية المهاجرين المحتجزين هناك ونقلهم إلى مناطق آمنة. كما دعا وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى لدعم هذه الدعوة للإفراج عن المدنيين في زورافيتشي، أو أي مراكز احتجاز مهاجرين أخرى.