موفق الربيعي: " الحل سياسي والإجراءات الأمنية لوحدها تعقد المشكلة"

أشار القيادي في ائتلاف دولة القانون ومستشار الامن القومي السابق د.موفق الربيعي إلى عشرة دروس مستنبطة من الحرب الطائفية التي عصفت بالعراق ابان عامي 2006 و2007،كاشفا عن اسبابها وكيفية الاستفادة منها في اخذ العبرة لعدم تكرارها.

وقال الربيعي في بحث موسع اطلع عليه مكتبه الإعلامي وحصل عليه برنامج "العراق اليوم" حصريا أن:" أسباب الحرب الطائفية في العراق مابين سنة (2007-2006) متميزة وينفرد بها العراق وكذلك الحلول التي استخدمت في إطفائها، وهذه الدروس والحلول لا يمكن أن تستنسخ في مناطق ساخنة أخرى من العالم ولكن يمكن الاستفادة منها مرةً اخرى في إجهاض اي محاولات لإشعال حرب طائفية أخرى في العراق .

واضاف الربيعي الذي عمل مستشارا للامن القومي "لكن يمكن الاستفادة من هذه الدروس في مناطق النزاعات الأخرى في العالم مع الحفاظ عل خصوصية كل بلد وخصوصية كل نزاع ديني او طائفي او عرقي او سياسي او قبلي"،مبينا انه" لابد من ان أُوكد في البدء انني اطرح الدروس التي تعلمتها انا شخصيا وليس بالضرورة تلك التي تعلمها إخواني اللذين شاركوني المسؤولية في تلك الحقبة الزمنية الصعبة". وتتلخص هذه الدروس بعشرة نقاط رئيسية هي..الدرس الأول ( لا يوجد حل أمني-عسكري مطلقا منفردا ولوحده لأي تمرد او نزاع طائفي).

وكما قال لي احد ألقادة العسكريين العراقيين مرة:"سيدي ان هذا ليس عمل الجيش ولا الشرطة لوحدهم انه عمل السياسيين".

ويبين الربيعي انه "في نهاية المطاف فان جذر النزاع او التمرد كان جذرا سياسيا (مصالح سياسية واقتصادية) اي أن مجموعة او شريحة او مكون بشري فقد السلطة والثروة والجاه وبدا يقاتل لاستعادتها.. فإذا كان جذر المشكلة سياسيا فلا بد ان يكون الحل سياسيا"، مشيرا الى ان "هذا لا يعني ان الإجراءات الأمنية لا مكان لها في تحسين فرص الحل السياسي ولكن الاجراءات الامنية لوحدها تعقد المشكلة وتجذرها وتعمقها".

واوضح " ان للإجراءات الأمنية دورا أساسياً ولكن ليس محورياً.. لانه بدون إجراءات أمنيه ضد التمرد سوف يجد المتمردون مناخات سهله لعملهم ويسهل عليهم التحرك والتنفيذ وكذلك لا تكون لديهم النية للاتجاه نحو الحل السياسي وتسحبهم لا بل تدفعهم لاتخاذ قرارات صعبة ويتنازلون عن مواقف مسبقة لصالح العمل والحل السياسي ولكن الإجراءات الأمنية لوحدها تدفع المقاتلين والمتمردين الى القتال حتى اخر رجل لديهم.. فينبغي إعطاءهم طريق الخروج السياسي الى السلام".

ويستطرد الربيعي قائلا "كان لدى قواتنا المسلحة القدرة العسكرية والأمنية لاحتواء المتمردين والمقاتلين في مناطقهم ولكن لا توجد قوه مهما بلغت من استئصالهم عن بكره أبيهم.. الحقيقية ان الذي دفع المقاتلين الى إنهاء القتال هو أننا وفرنا لهم فرصة العودة الى العمل السياسي وفتحنا الباب أمام عشرات الآلاف الى التطوع في قواتنا الأمنية والعودة بالآخرين الى وظائفهم في الدولة والمجتمع المدني والعشائري".

والحديث للربيعي "يعتقد البعض أنه كان ينبغي ان نُجهز عليهم تماماً ونخلص البلاد والعباد من شرورهم ولكنهم ينسون ان مكوناً أساسياً من مكونات شعبنا كان يوفر لهم الغطاء السياسي ويمدهم بالدعم اللوجستي والفتاوى الدينية والمال والمقاتلين.. وانا اسمي هؤلاء المصابين بمرض " وهم الحل الأمني لوحده " ،ان أصحاب الحل الأمني يأتون بمثل ما حدث في سيريلانكا عندما هزم الجيش السيرلانكي حركة نمور التاميل من اجل تعضيد دعواهم في جدوى الحل الامني لوحده واختفت بعدها حركة نمور التاميل الى الابد ولكنهم اغفلوا حقيقتين الاولى ان رئيس النمور ارتكب خطأً جسيماً وهو انه واجه الجيش بطريقه نظامية وهذا خطأً قاتلاً كلفه انه خسر كل الحرب ،والثانية ان الحكومه السيرلانكية ومباشرهً بعد هزيمة النمور قامت بتقديم حلول سياسيه واجراءات وخدمات واعطاء حقوق للاقلية التي كانت تحارب الحكومة ورفعت جميع المظالم التي كانت تمارس ضد ثوار التاميل" .

الدرس الثاني : ان الحوار السياسي مع المقاتلين ينبغي ان يتزامن مع الاجراءات الأمنية ضدهم ..اي لاينبغي ان نطالب المقاتلين بأيقاف القتال ثم نبدأ الحوار السياسي ،بمعنى آخر ان السياسة والامن يسيران بجدول زمني واحد ..فكان انفتاحاً سياسياً مع جبهة التوافق في حينها وبنفس الوقت استخدام الاجراءات الامنية ومن اهمها اختراق المجاميع المسلحة ولكن مع الاسف تأخرنا بالحديث والانفتاح على المجاميع المسلحة حتى اواخر 2007 وبدايات 2008".

"ان من المشاكل التي كانت تدور في حينها داخل نقاشاتنا هل نشترط توقف عمليات العنف التي كانت تمارسها المجاميع المسلحة اولاً ثم ندخل في حوار سياسي ام ندخل في حوار سياسي وجزء من اجندة الحوار السياسي هو وقف النار وتسليم السلاح ..وهذه مشكلة عويصة لان الحكومة لايمكن ان تُرى من قبل شعبها انها تحاور "الارهابين" وهم في نفس الوقت يقتلون ابناء الشعب! ..والتحدي الاكبر هو كيف يمكن اقناع المكون العربي السني الذي يوفر المناخ السياسي والدعم اللوجستي لهم ان هذا المكون يمكن ان يحقق أهدافه التي يراها من خلال صناديق الاقتراع وهي اقل تكلفة له من استخدام العنف والسلاح وهذا قائم من خلال اجراءات عديده منها المؤتمرات الدينية والسياسية والعشائرية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك مؤتمرات إقليميه ودوليه في مكة والقاهرة وهلسنكي وغيرها .

"يمكن ان نقنع المقاتلين في طرح سلاحهم من خلال طريقتين هما ان تجفف منابع الدعم المالي واللوجستي والسياسي والديني والبشري من خلال الحل السياسي للمكون العربي السني،و ان يقتنع المقاتل ان المواصلة في طريق العنف يكلفه الكثير.. ولدرجة ان اختيار صناديق الاقتراع سوف يحقق له نفس أهدافه ولكن بكلفه بشريه ومادية اقل ".

ويكشف الربيعي عن " التواصل مع المجاميع المسلحة في تلك الفترة بسريه تامة ولو افترضنا ان هذه المفاوضات تسربت الى الرأي العام في وقتها لحدث هياج شعبي كبير جداً لان الحكومة تتفاوض مع مقاتلين مستمرين بقتل الشعب ولكان هذا الهياج الشعبي يوقف العملين الأمني والسياسي ويؤخر عمليه الوصول إلى السلام أشهر عده لا بل سنين ولذهبت ارواح بريئة من جراء التأخير" .

ويضيف الربيعي "كان التواصل مع هذه المجاميع ليس بشكل مباشر وإنما كان من خلال وسطاء غير مباشرين بحيث حتى لو انكشف فان ضرره سيكون قليلاً ".

واضاف الربيعي "تتهم الحكومة من قبل البعض انها استخدمت بعض الاساليب للترضية من خلال الحديث مع المقاتلين والمتمردين للترضية وكانت الحكومة فقط تتحدث لهم من خلال وسطاء ولكننا لم نصدق اي شئ من وعودهم ولم نتنازل عن اي مصلحه لهم .. لم نوافق على اي مطلب من مطالبهم،صحيح لو ان الحكومة اعطتهم اي من مطالبهم تحت التهديد يكون ذلك ترضية ولكن الحديث مع المتمردين لا يعني الموافقة على اعمالهم الاجرامية وقبولها ولا يعني اننا اعطيناهم الشرعية كما يدعي البعض.. تحدثنا مع المتمردين ولكن لم نعطهم حكم العراق كما كانوا يطمحون للعودة الى حكمه ولكننا "أجبرناهم" او "أقنعناهم" بقبول صناديق الانتخابات فيصلا بين مكونات الشعب العراقي والدخول في العملية السياسية والاعتماد على الأساليب السلمية في تحقيق الأهداف التي كانوا يتبنونها والقبول بحكم الأغلبية".

وزاد الربيعي "صحيح ان الحديث مع المتمردين في بعض الاحيان يعطيهم الشرعية امام ناخبيهم او يعطيهم انطباعاً خاطئاً ان الحكومة ضعيفة وتتودد لهم وبذلك يرفعون سقف مطالبهم ولكن ذلك لم يحدث الا في مقتبل 2013 في الفلوجة عندما رفع البعض شعار الغاء العملية السياسية والدستور والقوانين الصادرة من مجلس النواب مثل المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب والمادة الرابعة وهذا له أسبابه الخاصة به".

الدرس الثالث: المتمردون لا يستسلمون

في البداية كنا نطالبهم بالاستسلام ولكن بعدها قلنا انه يمكن للمتمردين ان يعودوا إلى صفوف القوات المسلحة ويحمون مناطقهم من الإرهاب والبعض الاخر يعود إلى الدوله كموظفين مدنيين ولم نلح على الاستسلام وتسليم السلاح لان ذلك يُعد أهانه وسوف يرفض نفسياً فكانت الصحوة ثم أبناء العراق ثم جنود وضباط الجيش العراقي .. كان المتمردون بحاجه إلى ذريعة وسبب وجيه يعطونه إلى قواعدهم التي كانت تدعمهم وهذا الذريعة ينبغي ان تكون مقنعة وكان ذلك أنهم أصبحوا مسؤولين عن حماية مناطقهم من الإرهاب .. وعلى هذا لا ينبغي على المفاوض مع المتمردين ان يضع شروطا مسبقة قبل بدأ الحوار".

الدرس الرابع: هناك كثير من الظروف التي ينبغي توافرها قبل بدأ النقاش أو الحوار أو حتى التفاوض مع المتمردين وذلك من اجل ان تنجح المفاوضات . واهم هذه الظروف هي :

١-ان الطرفين ينبغي ان يتوصلا إلى قناعة راسخه انه لا يمكن لأي منهما ان ينتصر في هذه المواجهة من خلال الحل الأمني وحده .. وإذا كان احد الطرفان لم يعتقد اعتقاداً جازماً ولديه شك في هذه الحقيقة فسوف يتفاوض مع الطرف الآخر من اجل ان يكسب جولات تعبوية (تكتيكية) ويحصل على منافع على الأرض أو سياسية وسوف تفشل المفاوضات لا محال ..عندما حاول في ٢٠٠٣-٢٠٠٦ المتمردون كل الطرق لإسقاط التجربة في العراق ولم يكن في العراق جيشاً بالمعنى الذي نراه الآن ولا مكافحه إرهاب ولا أجهزه أمنيه واستخبارية وفشل المتمردون في كل محاولاتهم في إفشال النظام الجديد وصلوا إلى قناعة في أواخر ٢٠٠٧ ان طريق العنف مسدود فلا بد من سلوك طريق آخر لتحقيق "مآربهم".

الدرس الخامس : لابد من وجود قيادات سياسية فعاله ومؤثره لدى المتمردين "تمثلهم"وتتحدث"باسمهم .. وفي ذلك الوقت كانت جبهة التوافق هي الجناح السياسي للتمرد العسكري في المناطق الغربية .. وهذه "القيادة" للمتمردين ينبغي ان يكون لديها الاستقرار لأخذ المخاطرة في التفاوض نيابة عن المتمردين .. ولابد من القول انه بدون وجود قيادات سياسية قوية وممثل حقيقي للمتمردين لا يمكن ان يتحقق سلاما " ونزعا للسلاح"..واكثر من ذلك لابد ان يتوفر زخم سياسي يدفع الممثلين السياسين للمتمردين ان يخاطروا في مستقبلهم السياسي ويحصلوا على مصالح سياسيه لناخبيهم، ففي خريف ٢٠٠٧ مثلا عندما شعرت " جبهة التوافق" انها سوف تخسر شارعها انسحبت من الحكومة والبرلمان وتوقف الزخم السياسي وأصيبت العملية بنكسة مؤقتة بعدها عادت جبهة التوافق إلى ما كان عليه سابقاً..وبشكل عام لابد من وجود شخص أو أشخاص يؤمنون حقاً وصدقاً بالمصالحة الوطنية وهم مستعدون للتضحية بمستقبلهم السياسي من اجل الوصول إلى نتائج ايجابيه لصالح العملية السياسية".

الدرس السادس: تحقيق السلام هو عملية صيرورة مستمرة وتطور وتراكم وسياق مستمر وليس حدثاً واحداً يسجله التاريخ وينتهي منه .

وهذه العملية المستمرة يجب ان يتزامن معها امل في الوصول إلى حل .

وكذلك تستمر الأطراف في التباحث ولا تغلق الأبواب أمام المتمردين ولا يوضعون أما خيار القتال أو الموت أو الاستسلام..ان إبقاء عمليه التفاوض مستمرة تُبقي الإطراف مشغولة وتبقى شعله الأمل مضاءة لوجود حل في المستقبل ولا يحدث الفراغ واليأس الذي يضاعف العنف ويتدهور الوضع الأمني بسبب الفراغ السياسي .. وإبقاء عمليه الحوار مفتوحة يساعد على أداره ألازمه حتى لو لم يتم التوصل إلى حلها .. اي إبقاء الضوء مشتعلاً و الأمل بالتوصل إلى حل حتى لو لم يكن هناك نفق مشخص ومحدد المعالم.

واكد الربيعي "ان التحدي الذي كان يواجه إبقاء العملية مستمرة هي الاستقطاب الطائفي الذي كان يخدم الطائفيين من الطرفين حيث يرفع منسوب دعمهم الشعبي في داخل المكونات التي يتحدثون بأسمها".

الدرس السابع: هناك دور أساسي لطرف ثالث ممكن ان يلعبه سواء في التنظير أو التنفيذ أو في المفاوضات.

وهنا يشير الربيعي الى قضايا حساسة منها " رفض الحكومة العراقية في بادئ الامر تدخل اي طرف أجنبي بينها وبين المتمردين ولكنها أخيراً وافقت على ان "تقبل" ولو على مضض بدورً قوات الاحتلال الامريكي التي كانت لها حرية أكبر في التحرك السياسي والميداني للدخول في مفاوضات مع المتمردين وكانت قوات الاحتلال عامل "مساعد وفي بعض الأحيان "ضاغط" لقبول بعض الحلول الوسطية وكذلك لعب الاحتلال دور "الحكم" في بعض أطوار لعبة "جر الحبل " الأمني والسياسي ..وقد وجدت بعض المجاميع المسلحة والمتمردين أسهل عليهم ان يسلموا أسلحتهم الى الجانب الأمريكي منه إلى الجانب العراقي وكذلك أعطى الجانب الأمريكي بعض التطمينات إلى المتمردين وعلى هذا الاساس نرى بعض أبناء الصحوات أصابهم بعض القلق والشعور بعدم الأمان عند مغادره قوات الاحتلال في نهاية ٢٠١١".

الدرس الثامن ..ان الإعلان عن الاتفاقات بين الحكومة والمتمردين هي بداية وليس نهاية عمليه السلام لان الوصول إلى اتفاق لا يعني تطبيقه ويمكن ان يتم التوصل إلى اتفاق ونحتاج إلى أسابيع أو اشهر لتطبيقه فأذا صرفنا جهداً كبيراً من اجل الوصول إلى اتفاق كانت الحكمة تقتضي ان تضاعف الجهد اضعافاً مضاعفة من اجل تطبيق الاتفاق وإلا فسوف تسقط مصداقية الطرفين، فينبغي ان لانُصاب بوهم ان العملية انتهت بالتوصل إلى اتفاق نظري ولكن ينبغي ان نبدأ من هناك ونقنع الأطراف الأخرى بالتنفيذ وخاصهً القوى الأمنية ".

الدرس التاسع ..من اجل التوصل إلى اتفاق ناجح وفاعل ومستدام لابد لكلا الطرفين ان يتنازلوا عن مبدأ ( أنا الرابح وهو الخاسر) ويجب ان نبحث عن حل (أنا الرابح وهو الرابح ) والمهم هو كيف يرى المكون الذي يمثل كل طرف هذا العمل ..وكانت من أصعب المهام واكثرها تعقيداً هي عمليه تسويق الصحوات إلى المكون الشيعي بعد المجازر الفضيعة التي نالت منه وآلاف الأرواح البريئة التي أزهقت ،ولكن ساعد على ذلك ان الحكومة أبعدت نفسها إعلامياً عن المصالحة مع كل من تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي.. بعدها بدأنا بتسويق مبدأ العدالة الانتقالية ومبدأ " تزاحم المصالح" ونجحنا في ذلك.

الدرس العاشر.. لا يوجد نزاع في الدنيا مهما كان أمره أو تعمقت أسبابه وجذوره ومهما كان دموياً لايمكن حله والوصول الى توافق بين أطرافه من خلال تفكيك المشكلة الكبيرة إلى مشاكل صغيره وتوفير الحل لهذه المشاكل الصغيرة واحده تلو الأخرى وهذا يصدق في الوقت وعلى الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكذلك بين الحكومة الاتحادية والمنطقة الغربية.

مراجعة: ع.خ