ميركل تؤكد لسامارس معارضتها خروج اليونان من منطقة اليورو
٢٤ أغسطس ٢٠١٢
جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة (24 آب/ أغسطس 2012) معارضتها لخروج اليونان من منطقة اليورو، لكنها طالبت الحكومة اليونانية بإجراء المزيد من الإصلاحات. وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس في ختام اجتماعهما في برلين أنها تريد "أن تبقى اليونان جزءا من منطقة اليورو". وشددت ميركل أنه على الحكومة اليونانية أن تنجز ما يتوقعه منا الاتحاد الأوروبي وأن تقرن الأقوال بالأفعال، في إشارة إلى الإصلاحات التي تطالب بروكسل أثينا القيام بها.
وقالت ميركل أن محادثاتها مع سامارس كانت مفتوحة وأنها تقرأ الصحف اليونانية يومياً وتوجهت للألمان بالقول: "أريد أن أقول بوضوح إن اليونان جزء من منطقة اليورو وستبقى فيها أيضا. اليورو ليس مجرد عملة، بل هو رمز وفكرة أوروبا واحدة".
أما رئيس الوزراء اليوناني فأكد أن بلاده ستحقق أهدافها قريباً قائلاً: "نحن شعب يعتز بنفسه ولا نريد أن نعتمد على الديون"، مشيراً إلى أن اليونان تملك فرصاً قوية للخروج من وضعها الحالي. وشدد رئيس الوزراء اليوناني أن حكومته متفائلة في أن يحقق الاقتصاد اليوناني نمواً يؤله لموازنة الميزانية.
يشار إلى أن ساماراس وصل اليوم إلى برلين في مستهل جولة تقوده إلى فرنسا أيضاً. وكانت المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد حثا اليونان على مواصلة الإصلاحات لتقليص نفقاتها الحكومية. وقالت ميركل: "أشجع اليونان على المضي قدما في طريق الإصلاح، وهو ما يتطلب الكثير من جانب الشعب اليوناني"، بينما أكد الرئيس الفرنسي أنه يرغب في "أن تظل اليونان بمنطقة اليورو"، غير أنه أضاف أن "الأمر يرجع إلى اليونان للاضطلاع بالجهود التي لا غنى عنها لتحقيق هذا الهدف".
وكان وزيرا المالية والاقتصاد الألمانيان فولفانغ شويبله وفيليب روسلر رفضا منح اليونان المزيد من الوقت لتنفيذ خطة خفض عجز الميزانية التي تم الاتفاق عليها ضمن خطة إنقاذها الثانية. وقال شويبله في تصريحات صحافية إن "منح المزيد من الوقت ليس حلاً للمشكلة"، في إشارة إلى طلب رئيس الوزراء اليوناني.
يشار إلى أن ألمانيا هي المساهم الأكبر في صندوق الإنقاذ الأوروبي بإجمالي أموال يبلغ 240 مليار يورو، وتحصل اليونان على المساعدة حتى لا تشهر إفلاسها. وترتبط مخاطر اقتصادية هائلة برحيل اليونان عن منطقة اليورو ما يعني أنه لا برلين ولا باريس على استعداد لإجبار أثينا على الخروج من المنطقة. ومن المقرر أن يصل خبراء من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى أثينا مطلع الشهر المقبل للبدء في مراجعتهم.
أ ح/ ع غ (د ب أ، رويترز)