هولندا تطلب رسميا استثناءها من قوانين اللجوء الأوروبية

أعلنت وزيرة اللجوء الهولندية، مارغولين فابر، عبر منشور على منصة إكس، أن بلادها قد تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء التي تُلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة موحدة بشأن استقبال اللاجئين والمهاجرين. وقالت فابر في تصريحها: "نحن بحاجة إلى استعادة السيطرة على سياسة اللجوء الخاصة بنا".

من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية استلامها للطلب الهولندي، لكنها أشارت إلى أن خيار الانسحاب من هذه القواعد لن يكون متاحًا بسهولة، حيث يتطلب ذلك تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي، وهو أمر قد يكون معقدًا ويتطلب توافق جميع الدول الأعضاء.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن هولندا، على الرغم من تقديمها لهذا الطلب، ستظل ملزمة بالقوانين الأوروبية المتعلقة باللجوء والهجرة في الوقت الحالي. وقالت: "في هذا السياق، لا نتوقع أي تغييرات فورية في قواعد الاتحاد الأوروبي، والتي ستظل سارية على هولندا".

سياسة اللجوء الجديدة في هولندا

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الحكومة الهولندية  للحد من عدد طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. وأوضحت فابر أن هذه الإجراءات تهدف إلى الوفاء بالتزامات الحكومة الدستورية المتعلقة بتوفير السكن والرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أن "الحد من الهجرة ضروري لضمان استقرار النظام الداخلي".

وقد وعدت الحكومة الهولندية، التي تسلمت مهامها في تموز/يوليو، بمباشرة هذا الإجراء منذ أشهر.

لكن زعيم اليمين المتطرف خِيرت فيلدرز أكد بنفسه لوكالة فرانس برس في أيار/مايو أن الانسحاب من سياسة اللجوء الاوروبية قد يستغرق "سنوات".وقال المجلس الاستشاري الهولندي لشؤون الهجرة إن الاستثناء "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغيير" الأحكام الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن توافق على هذه الخطوة.

الحكومة الهولندية الجديدة، التي تضم أربعة أحزاب، من بينها حزب الحرية بزعامة خيرت فيلدرز، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2023، تسعى لإحداث تحول جذري في سياسة الهجرة واللجوء. ومن بين الخطوات المثيرة للجدل التي تدرسها الحكومة إعلان حالة طوارئ لتمكينها من تعليق العمل ببعض بنود قانون اللجوء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. ومع ذلك، يشكك خبراء قانونيون في مدى قانونية هذا الإجراء.

وقال حزب "ان اس سى" المعتدل إنه لن يؤيد الخطة إذا صدر حكم بأنها غير قانونية. ووفقا لكلمة الملك الهولندي فيليم ألكسندر مؤخرا، هناك عدد كبير من طالبي اللجوء والمهاجرين والطلاب الأجانب الذين يضعون المجتمع الهولندي تحت ضغط. وقال "عدد سكان هولندا ارتفع إلى 18 مليون نسمة بشكل أسرع مما كان متوقعا. هذا يضع مؤسساتنا وطريقة حياتنا تحت ضغط كبير".

الجدل داخل الاتحاد الأوروبي

يبدو أن فرص نجاح هولندا في الانسحاب منقواعد اللجوء الأوروبية ضئيلة، حيث يتطلب أي تعديل في المعاهدات الأوروبية إجماع الدول الأعضاء السبع والعشرين. بالإضافة إلى ذلك، اتفق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على إصلاح شامل لنظام اللجوء، والآن يُطلب من الدول الأعضاء تطبيقه.

يتوقع أن تواجه هولندا معارضة شديدة من بعض الدول الأعضاء، إذ إن هذا التحرك قد يفتح الباب أمام دول أخرى للتفكير في اتخاذ خطوات مماثلة، مما قد يهدد وحدة الاتحاد في هذا الملف الحساس.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا/ أ ف ب)