واشنطن: مساعي أنقرة لحظر حزب موالٍ للأكراد تقويض للديمقراطية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء (17 آذار/مارس 2020) من أن الجهود التي تبذل لحظر حزب رئيسي موالٍ للأكراد في تركيا ستشكل تقويضاً للديمقراطية هناك.

وقدم مدع عام تركي التماساً إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديمقراطي لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحزب بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دامية ضد الدولة التركية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف منذ عام 1984.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديموقراطي، وهو قرار سوف يطيح بدون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك ويؤدي إلى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه"، وأضاف: "ندعو الحكومة التركية الى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية".

كما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية  في بيان لها تجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده بالبرلمان بأنه "مثير للقلق"، وأضاف البيان: "تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث في تركيا، بما في ذلك التحركات المقلقة في 17 آذار/ مارس لنزع عضوية البرلمان من عمر فاروق جرجرلي أوغلو".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، جرَّد البرلمان التركي جرجرلي أوغلو من عضويته بعد شهر من تأييد إدانته بنشر "دعاية إرهابية" من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وينفي حزب الشعوب الديموقراطي بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان. ويعتبر "حزب الشعوب الديموقراطي" ثاني أكبر فصيل معارض في البرلمان التركي، ويقول إنه يتعرّض لحملة قمع عنيف منذ اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش في العام 2016.

ومذّاك أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)