"العدل الألمانية" تحسم في أمر مراقبة الأطفال بدعوى الإرهاب

عارضت وزارة العدل الألمانية مساعي وزير الداخلية، هورست زيهوفر، السماح لهيئة حماية الدستور " الاستخبارات الداخلية" بمراقبة الأطفال الذين يخشى تأثرهم بالوسط المتطرف الذي يعيشون فيه. وأكد تقرير مجموعة صحف فونكه اليوم (الأربعاء 27 مارس/ آذار 2019) أن وزيرة العدل، كاتارينا بارلي، لا تؤيد هذا المسعى ولا توافق على مسودة القانون التي تقدم بها الوزير لخفض سن الأطفال الذين يسمح لهيئة حماية الدستور بمراقبتهم.

واستندت الصحيفة إلى دوائر حكومية. وحسب التقرير فإن وزارة العدل ترى أن هيئة حماية الدستور تجاوزت بوضوح حجم الرقابة الأمنية الواجب منحه لها لتقوم بمهامها. كما أكد التقرير أن وزارة العدل ترى أن الرقابة البرلمانية على أنشطة هيئة حماية الدستور لم تتعزز بالشكل الذي تنص عليه الاتفاقية المنظمة لعمل الائتلاف الحكومي.

يشار إلى أن القانون لا يسمح لهيئة حماية الدستور حتى الآن بتخزين بيانات عن الأطفال الذين نشأوا في وسط متطرف. فعلى الرغم من أن القانون يسمح حاليا بتسجيل الأمور الأمنية ذات الصلة بالأطفال في ملفات هيئة حماية الدستور، إلا أنه يحظر تسجيل هؤلاء الأطفال في نظام المعلومات الاستخباراتي.

ح.ز/ و.ب