وزراء الزراعة الأوروبيون يستعدون لمعركة مريرة حول إصلاح السياسة الزراعية

يلتقي وزراء الزراعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين في بروكسل لمناقشة سبل معالجة ارتفاع الأسعار وإصلاح السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. ويخيم الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية على اللقاء الأوروبي، إذ من المنتظر أن يسود الاجتماع جدلا واسعا حول الدعم الحكومي لقطاع الزراعة. وفيما يريد أنصار السوق الحرة في شمال أوروبا، مثل بريطانيا، من المفوضية الأوروبية إلغاء نظام التدخل في الأسواق الزراعية، يقول كبار المستفيدين مثل فرنسا وألمانيا إنه يتعين الحفاظ على هذا النظام لحماية المزارعين المحليين.

كل طرف يصر على نجاعة سياسته

ومن المرجح أن تعمل المفوضية يوم الثلاثاء القادم على محاولة تجربة وقيادة مسار آمن بين الجانبين باقتراح إدخال تعديلات ليبرالية محدودة على السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد مثل إلغاء حصص إنتاج اللبن ووقف دفع الأموال للمزارعين لترك الأرض دون استخدام. ومع ذلك فانه من المرجح أن تتسبب المقترحات في اندلاع معركة سياسية مريرة، حيث يحاول كل طرف إثبات أن أزمة الغذاء تجعل من سياسته المفضلة السياسة الآمنة الوحيدة التي يتعين تبنيها. وأقر دبلوماسي في بروكسل قائلا إن المشكلة في المناقشات الخاصة بالغذاء أن غالبية الدول الأعضاء ستخلص إلى دعم موقفها الحالي الخاص بالسياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

دعم القطاع الزراعي بين مؤيد ومعارض

وكتب وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج قبل الاجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي داعيا إلى وضع نهاية للسياسات الزراعية المشتركة بالاتحاد الأوروبي التي تبقي ـ على حد قوله ـ على أسعار الغذاء بالاتحاد مرتفعة بشكل مصطنع مثل فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من المواد الغذائية ودفع معونات مباشرة للمزارعين. وأضاف دارلنج قائلا إنه لمن غير المقبول أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي، في وقت تعاني فيه أسعار الغذاء من تضخم ملحوظ، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الخاصة بعدد كبير من السلع الزراعية.

ودفع هورست سيهوفير وزير الزراعة الألماني بأنه عوضا عن ذلك فانه "يتعين علينا التأكد من انه بمقدورنا إمداد هذه القارة بالغذاء باستمرار"، مشيرا إلى أن هذا لن يتأتى من خلال رفع الدعم عن المزارعين الأوروبيين.

التضخم هو المشكلة الرئيسية

جدير بالذكر أن السياسة الزراعية المشتركة بالاتحاد الأوروبي هي واحدة من اشد السياسات إثارة للجدل داخل الكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة. وكانت الدول الأعضاء قد اتفقت عام 2003 على خفض الدعم للقطاع الزراعي لكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول منطقة اليورو الـ 15 بمعدل سنوي قدره 6 في المائة، فإن ثمة منتقدين يقولون إن التخفيضات لم تذهب إلى المدى الكافي. وصرح خواكين المونيا مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية يوم الثلاثاء الماضي قائلا التضخم هو المشكلة الرئيسية التي تعاني منها اضعف الشرائح الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الشرائح تعاني من فقدان القوة الشرائية في الوقت الذي يتحتم عليها دفع المزيد من المال لتدبير احتياجاتها من الغذاء وغيره من السلع الضرورية. وتابع المسؤول الأوروبي: " يتعين علينا أن نبحث ما إذا كان بمقدورنا تحسين أداء سياستنا الزراعية المشتركة".