وزيرة ألمانية ترفض وضع المقرر ترحيلهم مع السجناء الجنائيين

انتقدت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي تفكير وزارة الداخلية الألمانية، في احتجاز المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم أيضا في السجون العادية، أي مع السجناء الجنائيين في المستقبل. وقالت في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية العامة: "حجز الترحيل والسجن الجنائي شيئان مختلفان".

وعلى العكس من ذلك كرر شتيفان ماير، وزير الدولة للشؤون الداخلية، لإذاعة دويتشلاند فونك: "يجب أن نفكر في تخفيف واجب الفصل الصارم، الذي ينص على عدم إيداع الأشخاص المرحلين في السجون" العادية.

وأكد ماير لصيحفة "باساور نويه ناخريشتن" في عدد اليوم السبت (19 يناير/ كانون الثاني 2019) أن "الأمر لا يتعلق بوضعهم في نفس الزنزانة أو نفس الجناح مع السجناء الجنائيين، وإنما يتعلق بحالات استثنائية يودع فيها أشخاص قيد الترحيل في أماكن بملكية السجن". وأوضح ماير أن عدد الأماكن المخصصة لاحتجاز المرحلين في ألمانيا تستوعب 420 فردا فقط "وهذا قليل جدا"، حسب رأيه.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الداخلية "بعض الولايات الألمانية لا يوجد بها مكان واحد لاحتجاز المرحلين". مؤكدا أن نقطة الضعف الخطيرة في سياسة اللجوء الألمانية هي "أننا لدينا عدد كبير جدا من الواجب ترحيلهم، ولا يريدون مغادرة بلدنا، رغم أنهم لا يحق لهم البقاء في ألمانيا". وقال ماير "دولة القانون يجب أيضا أن تطبق القانون المعتبر".

أما وزيرة العدل كاتارينا بارلي فترى أن المشكلة الكبرى في حالات الترحيل هي "دول المنشأ التي لا تريد استلام الأشخاص". مضيفة أنه منذ مدة طويلة يتوجب على وزارة الداخلية أن تتفاوض من أجل توقيع اتفاقيات مع تلك الدول "لكنها لا تفعل ذلك". وتابعت بارلي أنه كانت هناك في السنوات الأخيرة تشديدات قضائية عديدة "ولا يوجد نقص في القوانين وإنما يوجد عجز في التطبيق".

ص.ش/ أ.ح (ي ب د)