وسط أزمة سياسية.. حل البرلمان الكويتي والدعوة لانتخابات

أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2022) عبر التلفزيون الرسمي حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة، وسط أزمة سياسية حادة مستمرة منذ أسابيع.

وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير  الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد "قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب .. واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة".

وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر أيلول 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت آخر مرة تم حل البرلمان فيها عام 2016.

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ انتخاب البرلمان الحالي في الخامس من ديسمبر كانون الأول 2020، الذي حقق فيه أصحاب المواقف المعارضة للحكومة تقدما نسبيا.

وتصاعدت حدة هذه الأزمات في الأسابيع الأخيرة مع اعتصام نواب المعارضة منذ 14 يونيو/ حزيران الجاري احتجاجا على ما يصفونه "بتعطيل الدستور"، ومن أجل الضغط على ولي العهد للإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة قبل أكثر من شهرين.

وتحدث ولي العهد عن المشهد السياسي الذي "تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره"، ملقيا باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع.

وطبقا للدستور فإن الانتخابات القادمة لابد أن تكون في غضون شهرين من حل البرلمان.

وشكل هذا البرلمان منذ انتخابه في ديسمبر كانون الأول 2020، تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.

وشهد انتخاب البرلمان لرئيسه الحالي مرزوق الغانم الموالي للحكومة جدلا واسعا بين نواب البرلمان وفي المجتمع حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالتصويت له وإيصاله لرئاسة البرلمان.

وفيما لم تعلق الحكومة على هذا الأمر، بينما يرى رئيس البرلمان أنه حقق نصرا مستحقا وفقا للدستور والقانون.  وطبقا للدستور فإن وزراء الحكومة المعينين يعتبرون أعضاء في البرلمان ويحق لهم التصويت. ويطالب نواب المعارضة برحيل رئيس البرلمان ورئيس الحكومة معا.

وعقب الكلمة كتب رئيس البرلمان مرزوق الغانم على حسابه في تويتر "علينا الالتفاف حول القيادة السياسية في ما تراه لما فيه مصلحة الوطن العليا، ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت إلى بر الأمان".

وجاءت استقالة الحكومة في أبريل/ نيسان تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة الذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.

ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ع.ج.م/ أ.ح (رويترز)