وسط أزمة مالية واقتصادية .. بابا الفاتيكان يزور لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية الثلاثاء (الخامس من نيسان/ أبريل 2022) أن البابا فرنسيس سيزرو البلاد في حزيران/ يونيو المقبل، في خطوة ينتظرها اللبنانيون الذين يتخبطون في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ فترة طويلة.

وقالت الرئاسة في بيان إن السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري سلّم رئيس الجمهورية ميشال عون "رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن يصار إلى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".

وقال الرئيس عون "إن اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن أمتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها، والصلوات التي رفعها من أجل إحلال السلام والاستقرار فيه، والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمرّ بها". وأعرب الرئيس عون "عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين 21 آذار/ مارس الماضي".

كان عون  قد التقى البابا فرنسيس في الفاتيكان في الحادي والعشرين من مارس المنصرم كما التقى الكاردينال بييترو بارولين أمين سر الدولة، في حضور المونسنيور بول ريتشار جالاجير أمين سر العلاقات بين الدول. وتم التركيز خلال المحادثات على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي ولبنان، والتي مرّ على إنشائها 75 عاماً، والمشاكل التي يعاني منها لبنان.

وهذه هي الزيارة الثالثة لحبر أعظم إلى لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ قام البابا بنديكتوس السادس عشر في أيلول/سبتمبر 2012، بزيارة إلى البلاد جاءت حينها على وقع تدفق اللاجئين من سوريا المجاورة.

كما زار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني لبنان في زيارة تاريخية عام 1997، طبعتها عبارته "لبنان أكثر من وطن انه رسالة".

لبنان ينفي إفلاسه

ويشهد لبنان أزمة مالية عميقة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ أزمات الركود في العالم.

ويوم أمس الاثنين، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يتم تداوله عن إفلاس المصرف المركزي، مشيراً إلى وجود خسائر أصابت القطاع المالي. وقال سلامة في بيان مساء الاثنين، إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح". وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد قال في حديث تلفزيوني أول من أمس الأحد إن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وللأسف الخسارة وقعت، وذلك بسبب سياسات على مدى عقود، والآن نعمل على تخفيض الخسائر على الناس".

وشكل لبنان في أيلول/سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، لإقرار خطة التعافي الاقتصادي.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)