وسط انتقادات حقوقية.. الاقتصاد على رأس برنامج زيارة السيسي

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الأربعاء زيارته الرسمية الأولى إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة أنغيلا ميركل. وقالت صحيفة "اليوم السابع" الالكترونية الإخبارية إن الزيارة التي تستمر ليومين تشمل لقاءات بين السيسي والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس الألماني يواخيم غاوك ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ونائب المستشارة ووزير الاقتصاد زيغمار غابريل.

أما عن برنامج الزيارة فقد أوضحت الصحيفة المصرية أنه سيركز أيضاً على التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، إذ سيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية بين شركات ألمانية والحكومة المصرية، من بينها توقيع عقد تنفيذ محطات الكهرباء لتغطية نحو ثلث احتياجات مصر من الكهرباء، أي بقدرة تصل إلى 13 غيغاواط من قبل شركة سيمنس الألمانية ومصر، وهو ما تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنه خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

كما كشفت صحيفة "الأهرام اليوم" أن مصر ستوقع اتفاقيات مع "أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق... كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة".

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل أكثر من أربعة مليارات يورو خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنحو 13.6 بالمائة مقارنة بعام 2013، كما كشفت صحيفة الشروق المصرية.

انتهاكات حقوق الإنسان

لكن من جانب آخر تلقي انتهاكات حقوق الإنسان بظلالها على الزيارة، إذ طالبت منظمات حقوقية دولية الاثنين المستشارة ميركل بإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما. وفي بيان مشترك، دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ميركل إلى أن "توضح" خلال لقائها مع السيسي أن "تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014".

وطالب البيان ألمانيا بضرورة "الاستمرار في تجميد توريد كل أنواع الأسلحة والاحتياجات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع إلى أن تقوم السلطات المصرية بتحقيقات قضائية محايدة في مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن والشرطة". وأكد البيان أن الحكومة التي يترأسها السيسي مسؤولة عن "أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود".

وبعد إطاحة الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 شنت السلطة حملة قمع دامية ضد الإسلاميين، أسفرت عن مقتل المئات وتوقيف أكثر من 15 ألفاً. كما أن كوادر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي يحاكمون محاكمات جماعية وسريعة أدت إلى صدور أحكام بالإعدام على العشرات منهم وهي محاكمات وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وبعد أن كانت الزيارة مثقلة بترقب النطق بالحكم على مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون، قررت محكمة مصرية الثلاثاء مد أجل النطق بالحكم عليه حتى 16 يونيو/ حزيران لاستكمال المداولات. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق مرسي لمفتي الجمهورية الشهر الماضي لإبداء الرأي في الحكم بإعدامه. وقال القاضي إن رد المفتي وصله صباح اليوم لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة.

من جانب آخر قالت مصادر أمنية مصرية إن السلطات المصرية ألقت القبض على عضوين قياديين في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد أكثر من عام من اختفائهما وإنها تحقق معهما. وأضافت المصادر أن قوات الأمن قبضت على القياديين في الجماعة محمود غزلان وعبد الرحمن البر.

ع.غ/ (DW، آ ف ب، د ب أ، رويترز)