برلمانيون أمريكيون يطالبون ترامب بتطبيق "صارم" لقانون قيصر

دعا برلمانيون أمريكيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تطبيق "صارم" للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" القاضي بتجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. كما يستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الرئيس بشار الأسد. 
و"قانون قيصر" الذي وقّعه الرئيس الأمريكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي يدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران/ يونيو الجاري.

وفي هذا السياق قال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ونائباهما في بيان مشترك الاثنين إنّ  "الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظلّ الأسد وعرابيه".  وأضاف الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز في بيانهم أنّه "يجب على الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أنّ الأسد لا يزال منبوذاً".

وشدّد السناتوران والنائبان على أنّ الأسد "لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً (...) يجب على النظام وعرّابيه وضع حدٍّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحريّة". 

في المقابل، دان النظام السوري الأسبوع الماضي التدابير العقابية المنصوص عليها في القانون الأمريكي، معتبراً أنّها تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السوريين. 

"قيصر" يدلي بشهادته مجدداً
يذكر أن "قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية السورية انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه  55 ألف صورة تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية.  وكانت جلسة الاستماع السريّة إليه في الكونغرس عام 2014 الدافع لصياغة هذا القانون الذي حمل اسمه وأقرّ في 2019.

اقرأ أيضاً: عائلات ضحايا سوريين قتلوا تحت التعذيب ينشئون رابطة لمحاكمة القتلة

وخلال مثوله مجدّداً أمام مجلس الشيوخ في آذار/ مارس الماضي في جلسة أخفى فيها وجهه وارتدى سترة رياضية بغطاء للرأس تفوق قياسه، دعا المنشقّ واشنطن إلى المضيّ قدماً في معاقبة دمشق. 

انهيار تاريخي لليرة السورية 
وحتى قبل دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ، هبطت الليرة السورية في الأيام الأخيرة بشكل عميف لتصل الاثنين إلى مستوى قياسي جديد في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل تفعيل القانون في وقت لاحق هذا الشهر. 
وفي سقوط حرٍّ سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار الذي يمثل ملاذاً آمناً. وكانت العملة السورية قد كسرت حاجزاً نفسياً مهماً في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.

وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزّت المستثمرين ورجال الأعمال إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية الرهيبة التي تشهدها البلاد والتي اشتدت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات.

إقرأ أيضا: هكذا يبيع لاجئون سوريون في تركيا أعضاءهم لـ "يعيشوا"!

وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة. ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية (قانون قيصر)، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بنظام الأسد.

مظاهرات جديدة تدعو لإسقاط النظام

ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب. كما تضررت المعنويات بسبب مصادرة سوريا للأصول في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك وشركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، المملوكة لابن خال الأسد، رامي مخلوف أحد أثرى رجال الأعمال في سوريا.  وجميعها عوامل تزيد من شدة الخناق على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

 وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد الاستبدادي في مارس/ آذار 2011. وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى والتي تعذرت أصلاً بسبب الإجراءات المعمول بها عملياً لوقف انتشار جائحة كورونا.

ولليوم الثاني، احتج عشرات المتظاهرين أمس الاثنين على تدني مستويات المعيشة إثر انهيار الليرة. ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الأسد في مدينة السويداء التي يغلب على سكانها الدروز المؤيدون عادة للحكومة.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)