وفد من "الجنائية الدولية" يفاوض في طرابلس للافراج عن فريق من المحكمة

قال أحمد الجهاني ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية إن وفدا من المحكمة وصل لتوه إلى ليبيا اليوم الأحد (10 يونيو حزيران 2012) للتفاوض مع السلطات الليبية والمدعي العام للإفراج عن فريق المحكمة الجنائية الدولية"، الموقوف في لبيا. وكانت ليبيا قد اتهمت السلطات الليبية أعضاء فريق المحكمة بالتجسس لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي.

وقد أفادت المحكمة الجنائية الدولية أن أربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس في الزنتان، على بعد 170 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، التي كانوا توجهوا إليها للقاء نجل معمر القذافي. لكن الجهاني أوضح لفرانس برس أن اثنين فقط من الفريق تم توقيفهما في الزنتان هما المحامية الاسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي واسباني البقاء معهما طوعا.

فريق المحكمة متهم بالتجسس

وفريق المحكمة الجنائية أوقفه ثوار ليبيون سابقون كانوا اعتقلوا سيف الإسلام القذافي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وهو موقوف منذ ذلك الوقت في مدينتهم الزنتان. وقال المسؤول الليبي إن المرأتين متهمتان بـ "التجسس" و"الاتصال بالعدو". واضاف ان "مليندا أوقفت لتبادلها وثائق مع المتهم سيف الإسلام"، لافتا إلى أن مترجمتها اللبنانية اعتبرت "شريكة" لها.

وأضاف أن تايلور "كانت تحمل قلما مزودا كاميرا ورسالة من احد الأشخاص الملاحقين من جانب القضاء الليبي" هو محمد اسماعيل، المساعد السابق المقرب من سيف الإسلام. وتابع المسؤول أن "على السلطات الليبية أن تحترم حصانة (موفدي المحكمة الجنائية الدولية) لكن مليندا تجاوزت القانون في شكل خطير"، موضحا أنها "متهمة بموجب القانون الليبي بالتجسس والاتصال بالعدو". وأوضح الجهاني أن المرأتين باتتا تحت سلطة المدعي العام، مؤكدا انه يعمل بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية للإفراج عن الفريق التابع لها. معربا عن أمله في أن تتم تسوية القضية "في شكل ودي".

ومن جهته قال ناطق باسم الحكومة الاسترالية إن مسؤولين استراليين يحاولون اليوم الأحد الاتصال بالمحامية الاسترالية التي أوقفت في ليبيا بينما كانت تنظم الدفاع عن سيف الإسلام القذافي.

وقد دعا رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانج- هيون سونج أمس السبت إلى الإفراج الفوري عن فريق المحكمة. وكان الفريق قد سافر إلى ليبيا الخميس للقاء سيف الإسلام المحبوس على ذمة التحقيق في اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال رئيس المحكمة :"نحن قلقون للغاية بشأن سلامة فريقنا في ظل غياب أي اتصال معهم. ويتمتع هؤلاء الموظفون الدوليون بالحصانة عندما يكونوا في مهمة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف  قائلا "أدعو السلطات الليبية إلى أن تتخذ فورا كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامتهم وأمنهم وتحريرهم".  

(م.س/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو