وقفات تضامنية دولية تضامناً مع الصحافي الجزائري خالد درارني

تجمع صحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين (السابع من أيلول/ سبتمبر 2020)، في باريس والعاصمتين الجزائرية والتونسية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الجزائري خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في بلده، عشية بدء النظر في استئناف الحكم.

وتجمع نحو عشرة صحافيين فرنسيين بارزين أمام سفارة الجزائر في باريس تلبية لنداء منظمة "مراسلون بلا حدود" التي رفع ناشطون  فيها صورا ولافتات تطالب بالإفراج عن الصحافي الجزائري عشية جلسة استئناف الحكم الصادر في حقه.

وقال الأمين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار "أرادت السلطات الجزائرية أن تجعل منه أُمثولة لتخويف الصحافيين في الجزائر. لقد جعلت منه رمزاً، رمزاً للدفاع عن  الصحافة".

وفي الجزائر العاصمة، تجمع نحو 200 شخص من محامين وصحافيين وطلاب وفنانين ومواطنين في الاثنين الثالث على التوالي في باحة دار الصحافة في وسط العاصمة تضامناً مع درارني ودفاعاً عن حرية التعبير.

وفي العاصمة تونسية أيضا، تجمع نحو أربعين صحافيا وناشطا من المجتمع المدني بدعوة من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و"مراسلون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية مطالبين بالأفراج عن الصحافي الجزائري. وعرضت على واجهة مقر النقابة صورة ضخمة لدرارني تظهره باسما مرفقة بعبارة "نحن خالد".

ويدير درارني (40 سنة) موقع "قصبة تريبون" وهو مراسل محطة "تي في5 موند" الدولية الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. وأوقف في 29 آذار/مارس وحكم عليه في العاشر من آب/أغسطس بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة قاسية بعد إدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وأثار هذا الحكم صدمة في الجزائر والعالم وأطلق مدافعون عن حقوق الصحافة وداعون إلى حماية الصحافيين حملة دولية تضامنا معه، ونظمت تظاهرات مطالبة بإطلاق سراحه في باريس ونيويورك وجنيف.

وصنفت الجزائر في المركز 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 والذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود".

خ.س/ح.ز(أ ف ب)