سلب تابعیت آلمان از تروریست ها؟

سیاستمداران امور داخلی حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی. دی. یو) می خواهند سلب تابعیت آلمان برای تروریست های به اصطلاح با تابعیت دوگانه امکان پذیر گردد. برای این کار، کمیته فدرال کارشناسان سیاست داخلی این حزب یک سند جدیدی را منتشر کرده است.

این سند تحت نام "مبارزه با اسلام گرایی و سلفی گری" توسط کمیته سیاست های داخلی حزب دموکرات مسیحی به ریاست پیتر بیوت به تصویب رسید. با این سند روشن می گردد که افرادی که "یک ایدیولوژی غیر انسانی و یا یک سازمان تروریستی" را حمایت می کنند، باید "توانمندی کامل حکومت قانون در جامعه ما را" احساس کنند.

راهی برای بازگشت وجود ندارد

این یک بحث جدید نیست. سال گذشته، وزرای داخله ایالات آلمان در مورد سلب پاسپورت و حق شهروندی با هم مشاورت کردند. پس زمینه این تقاضای تجدید را می توان در نگرانی رو به رشد در قبال حملات تروریستی در آلمان پیدا کرد. علاوه بر این، رقم اسلام گرایان افراطی که از آلمان به سوریه یا عراق برای پیوستن به جنگ به اصطلاح "دولت اسلامی" می روند، نیز در حال رشد است.

نزد اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، حدود 700 این گونه موارد ثبت گرده است. سیاست مداران امور داخلی حزب دموکرات مسیحی آلمان می خواهند از این تروریست ها با وارد کردن تغییر در قانون، کشور را بهتر حفاظت کنند.

در یک گزارش که توسط وزارت داخله آلمان منتشر گردیده است، آمده است که بین سال های 2011 و جنوری 2015 ، در مورد 164 جهادگرای مظنون با تابعیت دوگانه تحقیقات آغاز شده است. اصلاح قانون تابعیت، در نتیجه ممکن است یک اثر پیشگیرانه و جلوگیری از بازگشت افراط گرایان داشته باشد.

کمیته کارشناس سیاست های داخلی "سی. دی. یو" در این تصمیم گیری شان اعلام کرده اند که حتی "تبلیغ و تمایل داشتن به یک سازمان مجرمانه یا تروریستی" باید جرم شناخته شود و تحت مجازات قرار گیرد. سلب تابعیت آلمان عمدتا به آلمانی های که "تابعیت چندگانه دارند و در خارج از کشور برای یک سازمان تروریستی مبارزه می کنند" تمرکز دارد. برای اجرایی کردن این امر به وارد کردن تغییر در قانون تابعیت نیاز می رود.

اجرایی کردن این امر سخت است

اولریش کوبر، مدیر برنامه "ادغام" از بنیاد برتلزمان، پیگرد قانونی تروریست ها را ممکن می داند، اما اجرایی کردن سلب تابعیتی را که حزب سوسیال دموکرات در تصمیم اش مطرح کرده است، مشکل ساز می خواند. او می گوید که با این کار یک دولت از گرفتن "مسئولیت شهروندان اش" شانه خالی می کند به ویژه موردی "کسانی که در آلمان متولد شده و بزرگ شده اند و با کشور مبدأ پدر و مادر اش کدام رابطه جدی ندارد" دشوار است.

همچنین او در ادامه می گوید که این پرسش که چگونه مقامات جزایی می توانند ثبات کنند که این گونه جنایات پس از اجرایی شدن و وارد شدن تغییر در قانون، صورت گرفته است، مطرح می شود.

شکست اصلاح قانون اساسی در فرانسه

تقاضای را که حزب دموکرات مسیحی آلمان مطرح کرده است، ریشه هایش را می توان در یک بحث مشابهی در فرانسه دنبال کرد. اصلاح برنامه ریزی شده قانون اساسی توسط فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه در قبال سلب تابعیت از افراد که به ترور محکوم گردیده اند، در همین تازگی ها با شکست روبرو گردید.

این پیشنهاد واکنشی در برابر حملات 13 نومبر سال گذشته در پاریس عنوان گردیده است. برای جلوگیری از بی تابعیتی، مجلس سنا محافظه کار فرانسه تصمیم گرفت که این اصلاحات تنها بالای افرادی که دارنده دو تابعیت اند، تطبیق گردد. خواست حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز مشابه این تصمیم است. اولاند با این طرح مخالف بود، اما او پس از اعتراضات در صفوف خود اش در پایان ماه مارچ، عقب نشینی کرد.

به دلیل همین مناقشه در اواخر ماه جنوری سال روان حتی کریستین توبیرا، وزیر عدلیه فرانسه استعفا داد. او و شمار زیادی از سیاستمدران سویالیست با این اصلاحات در قانون اساسی مخالف بودند. هنوز معلوم نیست که قانون تابعیت در آلمان آیا واقعا تغییر خواهد خورد یاخیر؟