احمد زی: در صورت پیروزی موافقتنامه امنیتی را در هفته اول امضا می کنم

اشرف غنی احمد زی این سخنان را چند روز پس از آن بیان کرد که بارک اوباما اخیرا گفت 9800 سرباز امریکایی را تا اوایل سال 2015 در افغانستان نگه خواهد داشت و پس از آن، تا پایان سال 2016 تمام نیروها را بیرون خواهد کشید.

احمد زی روز جمعه (9 جوزا / 30 می) گفت: «متعهد هستم که موافقتنامه دوجانبه امنیتی را در اولین هفته پس از انتقال قدرت، امضا نمایم». او از طریق مکالمه اسکایپ به مرکز تحقیقاتی "شورای اتلانتیک" گفت: «دلیلش این است که نیروهای امنیت ملی ما به حصول اطمینان در ارتباط با شراکت جهانی ما، و منابع انسانی و مادی که از طریق این موافقتنامه ایجاد می شود، نیاز دارد».

اشرف غنی احمد زی، کارمند سابق بانک جهانی همچنان قول داده است که وضعیت اقتصادی افغانستان را بهبود بخشد. او پیشبینی کرده که رشد اقتصادی این کشور ممکن است در سال روان به صفر کاهش یابد. این در حالی است که در مقایسه، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2012 میلادی، 12 درصد بود. احمدزی اصلاحات بنیادین اقتصادی را وعده سپرده است.

احمد زی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 24 جوزا برگزار شود، رقیب عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان است. در دور اول اشرف غنی احمد زی با کسب 31.6 درصد آرا پس از عبدالله با 45 درصدآرا در مقام دوم قرار گرفت. عبدالله عبدالله نیز در مصاحبه با "شورای اتلانتیک" گفته است که او نیز موافقتنامه امنیتی را امضا خواهد کرد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان از امضای موافقتنامه دو جانبه امنیتی با ایالات متحده امریکا سر باز زده است. موافقتنامه دو جانبه امنیتی چگونگی حضور نظامی نیروهای امریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 تعیین می کند.

غنی گفته است که طرح جدید اوباما "نشان دهنده روندی است که پیش تر از این فکر می شد 10 سال طول بکشد". این طرح همچنان ادعای شورشیان طالبان و القاعده را مبنی بر این که امریکا "خواهان ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان" است، تکذیب می کند. احمد زی گفت که این به معنای آن است که در روند صلح در دو سال آینده "به مرحله اصلی" خواهد رسید.

در همین حال، احمد زی روابط منطقه ای بهتر با همسایگان افغانستان را وعده داده است. او گفت که دو کشور می توانند "وارد گفتگویی شوند که آلمان و فرانسه پس از جنگ جهانی دوم انجام دادند" و "پایه های ثبات منطقه" را ایجاد کنند.

در بخش اقتصاد، احمد زی خواهان ایجاد گروهی با شمولیت بانک جهانی است تا بتواند معاهده ای را بین بخش دولتی و خصوصی افغانستان ایجاد کند. بانک جهانی، بزرگترین نهادی اقتصادی قرار است تا نوامبر سال روان کنفرانسی را احتمالا در لندن برگزار کند و استراتژی رشد اقتصادی افغانستان را به منظور جذب 20 میلیارد سرمایه، اعلام نماید.