"برای تقسیم آوارگان ممکن است از قانون استفاده شود"

فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با مجله "شپیگل" گفته است که برای اجرای طرح تقسیم پناهجویان بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است به اقدام قانونی نیاز شود.

اشتاینمایر این سخنان را با توجه به موضع برخی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از جمله پولند، هنگری و جمهوری چک بیان کرد که گفته اند مخالف سهمیه بندی اجباری پناهجویان هستند.

اشتاینمایر در این مصاحبه که روز شنبه منتشر شد، گفته است: «اگر راه دیگری نباشد، این مسئله باید از طریق اقدام قانونی حل شود». او همچنان به امکان پیگیری حقوقی به عنوان یک دوسیه تخلف اشاره کرد که ممکن از سوی کمیسیون اروپا و یا محکمه عدالت اروپا به جریان بیفتد.

پولند گفته است که سهمیه بندی پناهجویان را در بین کشورهای اتحادیه اروپا نمی پذیرد؛ هرچند حکومت راستگرای این کشور پیش از این در ماه سپتمبر بر سر این موضوع توافق کرده بود.

وزیر خارجه آلمان به پولند هشدار داده است که "روابط برپایه اعتماد را که با کار شدید از هنگام فروپاشی پرده آهنین در 25 سال پیش ساخته شده" با خطر مواجه نکند.

در ماه سپتمبر سال روان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که حدود 160 هزار پناهجو، از جمله آنانی را که در دو کشور ایتالیا و یونان حضور دارند، بین کشورهای مختلف این اتحادیه تقسیم شوند. اما پس از آن، برخی از کشورها مخالفت خود را با این طرح ابراز داشتند.

برآورد می شود که طی سال روان میلادی حدود یک میلیون نفر از مناطق بحرانی مانند سوریه، عراق، افغانستان و شاخ افریقا به اروپا وارد شده اند.