اعتراض در برابر قانون حقوق و مصونیت وکلا

اعتراض کنندگان که به نشانه اعتراض کارت های سرخ در دست داشتند و دستان شان را با رنگ سرخ رنگ کرده بودند، صبح روز چهارشنبه از نقاط مختلف کابل در برابر دروازه پارلمان تجمع کردند. کارت سرخ سمبول مخالفت است که نمایندگان در پارلمان از آن استفاده می کنند.

شماری از نمایندگان در ولسی جرگه نیز با این قانون مخالفت کرده اند. حداقل سه تن از نمایندگانی که با این قانون مخالف هستند در بین اعتراض کنندگان حضور یافتند و تاکید کردند که نمایندگان باید به فکر مردم باشند تا به فکر خود.

اعضای ولسی جرگه روز شنبه گذشته قانون مصونیت و حقوق وکلا را تصویب کردند. این قانون امتیازاتی را برای نمایندگان پس از دوره خدمت در نظر گرفته است.

براساس این قانون وکلا پس از دوره خدمت 25 درصد معاش ماهانه کنونی شان را از دولت دریافت خواهند کرد. امتیازات دیگری نیز در این قانون برای نمایندگان پس از دوره خدمت در نظر گرفته شده است. دولت مکلف است تا برای هر وکیل پس از دوره خدمت دو محافظ تعیین کند و معاش آن ها را بپردازد.

قانون گفته است برای نمایندگان پس از دوره خدمت پاسپورت سیاسی داده شود و فرزندان آن ها از پاسپورت خدمت برخوردار باشند. این قانون با اعتراض گسترده ای ابتدا در شبکه های اجتماعی و سپس به شکل اعتراض علنی، مواجه شد..

لغو قانون

اعتراض کنندگان با نشر بیانیه ای گفتند که این قانون باید لغو شود. بیانیه گفته است که این قانون در مغایرت با ماده های 6، 22 و81 قانون اساسی قرار دارد. این ماده های قانون اساسی بر عدالت اجتماعی تاکید کرده و تبعیض و امتیاز بین شهروندان افغانستان را مردود دانسته است.

بیانیه از نمایندگان خواسته است تا به فکر مردم باشند: «نمایندگان محترم بجای این که مطابق قانون عمل کنند و ناظر اجرای قانون باشند، خود اقدام به قانون شکنی نموده و قوانین خلاف قوانین اساسی را به تصویب می رسانند.»

اما اعضای ولسی جرگه افغانستان می گوید شماری از نهادها و افراد این قانون را بزرگ نمایی می کنند.

عبدالوهاب عرفان منشی ولسی جرگه به دویچه وله گفت قانون مصوونیت و حقوق وکلا از سوی مشرانو جرگه رد شده و قرار است که یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان هردو مجلس برسر آن بحث کنند.

آقای عرفان گفت مسایل بسیار مهمتری در افغانستان وجود دارد که نهادهای مدنی باید در مورد آن اعتراض کنند. عرفان گفت این قانون هنوز نهایی نیز نشده است.

در همین حال اعتراض کنندگان گفتند در صورتی که این قانون لغو نشود، آن ها به اعتراض شان ادامه خواهند داد. برگزار کنندگان گفتند که همزمان با کابل در 8 ولایت دیگر افغانستان نیز نهادهای مدنی به راهپیمایی های مسالمت آمیز پرداخته اند.