توقف خدمات صرافی در افغانستان به دلیل ضمانت بانکی گزاف

شورای سرتاسری صرافان افغانستان ناوقت روز شنبه با نشر قطع نامه ای اعلام کرده که در اعتراض به طرح تازه بانک مرکزی تحت اداره طالبان برای اخذ جواز برای صرافان، تمامی مراکز تبادله اسعار "تا زمانی که این مشکل حل نشود، از کار دست کشیده و تبادله ارز در کشور متوقف خواهد بود."

سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان در افغانستان می گوید که بانک مرکزی اداره طالبان برای اخذ و تمدید جواز شرکت های خدمات پولی و صرافی در افغانستان، شرایطی دشوار را در یک طرح ۹ ماده ای وضع کرده است.

بیشتربخوانید: ارزش پول افغانی در برابر دالر در ۱۹ سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است

 بربنیاد این طرح متقاضیان جواز خدمات پولی باید حدود ۵۰ میلیون سرمایه داشته باشند.

  این طرح صرافان و شرکت های عرضه خدمات پولی را موظف می کند که برای اخذ جواز پنج میلیون افغانی تضمین در بانک مرکزی بگذارند، اما این پول پس از فسخ جواز دوباره پرداخت می شود.

 علاوه براین، صرافان و شرکت های خدمات پولی باید برای تمدید جوازهای شان مبلغ ۲۰۰ هزار افغانی بپردازند. جواز این شرکت ها هر سه سال یک بار باید تمدید شود.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی افغانستان برای حفظ ثبات پول افغانی‌۱۰ میلیون دالر را لیلام می‌کند

شورای سرتاسری صرافان می گوید که شرکت های خدمات پولی و صرافان در شرایط کنونی توانایی پرداخت این تضمین بانکی و پول تمدید جواز را ندارند، از همین رو تا حل این مشکل از کار دست کشیده اند.

شورای سرتاسری صرافان در این قطع نامه طرح جدید بانک مرکزی را "قانون ترجمه شده غرب" عنوان کرده و گفته اند که این طرح از سوی ماموران عقدیی حکومت پیشین تطبیق می شود که به هیچ وجه قابل قبول صرافان نیست.

حاجی فهیم سیرت، صراف و سخنگوی شورای سرتاسری صرافان در افغانستان می گوید: «صرافان توانایی برآورده ساختن این شرایط را ندارند؛ از همین رو صرافان فیصله کرده اند که تا زمانی که طالبان و وزارت مالیه و بانک مرکزی شان برای این مشکل ما راه حل جستجو نکند، تا آن زمان ما اعتصاب کاری کرده و کار نمی کنیم.»

بیشتر بخوانید: ادامه سقوط سرسام‌آور ارزش پول افغانی در برابر دالر

 او تاکید می ورزد : «این اقدام به هیچ وجه در مخالفت با اداره طالبان و به معنای بغاوت نیست، بلکه این حق هر صراف است که به خاطر تضمین کاری اش دست به این اقدام بزند.»

 صرافان تاکید ورزیده اند که چندین بار این مشکل را با مقام های اداره طالبان و کمیسیون اقتصادشان شریک ساخته اند، اما هیچ رسیدگی نشده است.

 شرکت های عرضه خدمات پولی و صرافی ها در افغانستان، علاوه بر اجرای حواله های پولی مردم در داخل و خارج از این کشور، انتقال و دادوستد پول بازرگانان ملی برای صادرات و واردات مواد اولیه مورد نیاز مردم را نیز انجام می دهند.

کارشناسان به این باور هستند که این وضع می تواند به افزایش نرخ ارز، افت قیمت افغانی، کاهش مواد خوراکی و سوخت و قیمت ها در افغانستان انجامد. براساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود ۲۳ میلیون تن از مردم افغانستان از گرسنگی حاد رنج می برند.