"امکان ادامه حضور نظامی امریکا بدون موافقتنامه امنیتی"

فعلا 33600 سرباز امریکایی بر اساس "موافقتنامه وضعیت نیروها" در افغانستان مستقر اند که اندکی بعد از حملات تروریستی یازدهم سپتمبر 2001 و شروع ماموریت امریکا در افغانستان به اجرا درآمد. اما مقام های امریکایی می گویند که این موافقتنامه تاریخ انقضا ندارد و از پیگرد قضایی سربازان امریکایی براساس قوانین افغانستان جلوگیری می کند.

مانویل سوپروایله، دگروال بازنشته امریکایی که در سال های 2005 و 2006 به عنوان یک وکیل برجسته نیروهای امریکایی در افغانستان کار کرده بود، می گوید: «اگر ایالات متحده امریکا یا افغانستان موافتنامه کنونی وضعیت نیروها را لغو نکند، به قوت خود باقی می ماند».

این دگروال بازنشسته در مورد چنین توافقنامه های استقرار نیروهای امریکایی در سراسر جهان کار کرده و در تدوین موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا نیز مشوره داده است.

مقام های امریکایی در گفتگوهای خصوصی با خبرگزاری اسوشیتدپرس تایید کرده اند که هیچ دلیل قانونی وجود ندارد تا بارک اوباما را وادار کند که بدون امضای موافقتنامه امنیتی تا ختم ماموریت رزمی نیروهای بین المللی در پایان ماه دسمبر امسال، همه نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج سازد.

حالا هرچند خروج کامل نیروها گزینه مقدم اداره اوباما نیست، اما مقام های امریکایی بر فشارهای خود بر حامد کرزی ادامه می دهند که اگر این موافقتنامه را امضا نکند، همه نیروهای امریکایی در پایان سال جاری مجبور به ترک افغانستان خواهند شد.

سوزان رایس، مشاور امنیت ملی اوباما در ماه نوامبر در سفرش به افغانستان این پیام را به حامد کرزی انتقال داد. به گزارش کاخ سفید از این دیدار رایس و کرزی: "بدون امضای سریع این موافقتنامه، ایالات متحده امریکا گزینه ای جز این ندارد که برنامه ریزی کند تا بعد از سال 2014 هیچ نیروی امریکایی یا ناتو در افغانستان باقی نماند".

جنرال مارتین دیمپسی، رئیس ستاد کل اردوی ایالات متحده امریکا ماه گذشته به خبرنگارانی که همراهش به کابل سفر می کردند، گفت: «در حالی که ایالات متحده امریکا بعد از سال جاری نیز به ادامه کمک به افغانستان متعهد است، من نمی توانم از مردان و زنان جوان (امریکایی) بخواهم در یک کشور بدون محافظت های گنجانده شده در این موافقتنامه خدمت کنند».

داوود یعقوب، یک مقام سابق شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفت که موافقتنامه فعلی وضعیت نیروها میان افغانستان و ایالات متحده امریکا نافذ باقی می ماند: «به نظر من، این که گفته شود بعد از سال 2014 زمینه قانونی برای حضور نیروهای امریکایی در افغانستان وجود ندارد، درست نیست... هر کسی که چنین پنداشتی را مطرح می کند، دلیل اش مسایل قانونی نیست، بلکه چیزهای دیگر، شاید سیاست باشد».

هم براساس توافقنامه کنونی وضعیت نیروها و هم مطابق موافقتنامه امنیتی که تا حالا امضا نشده، نیروهای امریکایی از پیگیری قضایی در داخل افغانستان مصون می باشند. دو کشور چند سال در مورد ضرورت تبدیل کردن توافقنامه وضعیت نیروها به یک توافقنامه دیپلوماتیک و امنیتی گفتگو کردند. هرچند کابل و واشنگتن در مورد متن موافقتنامه امنیتی به توافق رسیده اند، اما حامد کرزی برای امضای آن شرط گذاشته است.

الیسا سمیت، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده امریکا گفت: «حکومت های ایالات متحده امریکا و افغانستان از مدت های طولانی موافقت کرده اند که برای حضور نظامی امریکا در آینده به مبنا و دعوت جدید نیاز است که توافقنامه امنیتی دوجانبه بازتاب دهنده آن است».

سخنگوی وزارت دفاع امریکا افزود: «چنانچه ما واضح ساخته ایم، ما به یک شریک متعهد و متمایل نیاز داریم تا ماموریت بعد از 2014 را به پیش ببریم و نهایی سازی موافقتنامه دوجانبه امنیتی پیش شرط لازمی برای هرگونه حضور نظامی امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 است».