حکومت: جلو استخراج معادن توسط طالبان و زورمندان گرفته می‌شود
۱۳۹۵ خرداد ۲۰, پنجشنبه
این دستور زمانی صادر شده است که نهاد "شاهد جهانی" یا "گلوبل ویتنس" اخیرا با نشر گزارشی نوشت که طالبان و گروه‌های مسلح غیرمسئول از معدن لاجورد در بدخشان عایدات سرشاری به دست می‌آورند.
گزارش گفته است که زورمندان محلی و گروه‌های مسلح غیرمسوول از جمله طالبان، بر معدن لاجورد بدخشان تسلط دارند و عواید سرشاری از آن به دست می‌آورند. براساس این گزارش طالبان بیشترین سهم را از عایدات معدن لاجورد به دست می‌آورد.
با نشر این گزارش حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا دست طالبان و سایر گروه‌های مسلح غیرمسئول را از معادن لاجورد کوتاه کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز چهارشنبه (۱۹ جوزای ۱۳۹۵) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «تلاش‌هایی که در گذشته بوده باید چند برابر شود و در هرجایی که طالبان منابع عایداتی در اختیار دارند باید از بین برود تا این‌ها نتوانند منابع خود افغان‌ها را علیه افغان‌ها استفاده کنند.»
براساس گزارش گلوبل ویتنس بسم الله محمدی وزیر دفاع پیشین و دو تن از نمایندگان پارلمان نیز در استخراج غیرقانونی معدن لاجورد دست دارند ولی بسم الله محمدی این ادعا را رد کرده است. گلوبل ویتنس گفته است شبکه‌هایی که دست به استخراج غیرقانونی معادن می‌زنند در نهادهای مختلف دولتی ریشه دوانده و به نظر نمی‌رسد دولت بتواند به این زودی‌ها قادر به کنترول معادن و عایدات سرشار آن‌ها شود.
در حال حاضر پولی که از کشت و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آید عمده‌ترین منبع عایداتی طالبان است. این گروه بر کشت‌زارهای کوکنار در ولایات جنوبی تسلط دارند و از کشت و قاچاق مواد مخدر پول‌های هنگفت به دست می‌آورند.
گروه طالبان در سال‌های اخیر بر مناطقی از افغانستان تمرکز کرده که دارای منابع معدنی و زیرزمینی است. معدن لاجورد در بدخشان یکی از این منابع درامدزا است. طالبان بر چند ولسوالی بدخشان از جمله کران و منجان تسلط دارند و از فروش لاجورد در این ولایت، پول هنگفتی به دست می‌آورند.
آقای صدیقی گفت: «دشمن زیاد تلاش دارد تا از منابع موجود مانند مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و پولی که از معادن به دست می‌آورد، برای تمویل فعالیت‌های تروریستی خود استفاده کند.»
وزارت معادن: استخراج غیرقانونی جریان دارد
وزارت معادن و پترولیم هیچ آماری در اختیار ندارد تا نشان دهد که طالبان سالانه چه مقدار از عواید معادن افغانستان را به دست می‌آورند. اما مقام‌ها در این وزارت می‌گویند بخش بزرگی از عواید معادن، به جیب طالبان می‌رود.
محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «وزارت معادن و پترولیم بارها در این مورد [استخراج معدن لاجورد] موقف خود را ابراز کرده و گفته است که لاجورد در بدخشان استخراج می‌شود و استخراج غیرقانونی نیز جریان دارد.»
آقای نوری افزود که در سال‌های گذشته قرارداد استخراج معادن در مناطق ناامن و خارج از کنترول دولت نیز امضا شده ولی در حال حاضر تلاش می‌شود تا این قراردادها فسخ شوند و تنها معادنی استخراج شوند که حکومت بر آن‌ها کنترول دارد.
براساس اظهارات مقام‌ها در وزارت معادن، شماری از افرادی که در استخراج غیرقانونی معادن دست داشتند، بازداشت شده‌اند. آقای نوری گفت: «یک تعداد زیادی از افرادی که در چنین فعالیت‌های غیرقانونی متهم شناخته شده بودند، به نهادهای تنفیذ قانون سپرده شدند.»
این در حالیست که دولت افغانستان امیدوار است که در آینده از طریق استخراج معادن، بودجه ملی را تامین کند. اما کنترول شورشیان و زورمندان بر معدن‌های افغانستان عملا دست حکومت را از عواید سرشار معادن، کوتاه کرده است.