رئیس اتحادیه پولیس آلمان خواستار ایجاد حصار مرزی شد

راینر ونت، رئیس اتحادیه پولیس آلمان در مصاحبه با روزنامه "ولت ام زونتاگ" اصرار کرد که اقدامات جدی مانند ایجاد حصار مرزی (از جمله سیم خاردار) در طول مرز آلمان با اتریش، برای این کشور حیاتی است تا بتواند "کنترول جدی بر مرزهای خود داشته باشد".

او همچنان خاطرنشان کرد که چنین اقدامی ممکن است با واکنش دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که شاهد ورود صدها هزار آواره از سوریه بوده اند، روبرو شود.

ونت گفت: «اگر ما مرزهای خود را به این روش ببندیم، اتریش نیز مرز خود را با سلوانیا خواهد بست. این دقیقا همان چیزی است که ما می خواهیم».

رئیس اتحادیه پولیس آلمان همچنان از طرح کشورش برای ایجاد منطقه موقت ترانزیتی برای پناهجویان حمایت کرد. بر اساس این طرح مهاجران بر اساس وضعیت پناهجویی شان تفکیک خواهند شد. اما او تاکید کرد که چنین اقدامی فقط با ایجاد موانع مرزی کارآمد خواهد بود.

در سوی دیگر، طرح "منطقه ترانزیتی" مورد انتقاد حزب "سوسیال دموکرات"، یکی از شرکای ائتلاف خانم مرکل قرار گرفته است. این حزب چنین اقدامی را غیر انسانی و انجام آن را ناممکن دانسته است.

به هر صورت، اظهارات ونت با محکومیت حصار مشابه به ارتفاع 3.5 متر در هنگری از سوی حکومت آلمان، در تناقض قرار می گیرد. هنگری حصاری از سیم خاردار را به طول 175 کیلومتر در مرز خود با صربستان ایجاد کرده است. ساخت این حصار که ماه گذشته به پایان رسید، با اقدامات ترسناک دیگر از جمله مجازات افرادی که تلاش کنند به این کشور وارد شوند، همراه شده است. هنگری با کمک زندانیان و اردوی خود این دیوار مرزی را ایجاد کرده است.

رئیس پولیس آلمان با هشدار به انگلا مرکل، صدراعظم گفت که آلمان به خاطر شمار زیاد مهاجران با "ناآرامی اجتماعی" مواجه است. او گفت: «نظم و (قانون) داخلی ما با خطر مواجه است. نیاز است که یکی بریک اضطراری را بکشد».

به نظر می رسد که امسال بیش از 800 هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی کنند. این کشور که با موج بزرگی از پناهجویان روبرو شده، به تازگی قوانین خود را در مورد پناهندگی سخت تر کرده است. با این همه، انگلا مرکل، صدراعظم آلمان از بیان محدودیت برای شمار پناهجویان امتناع کرده و گفته است که کشورش می تواند با این مشکل مقابله کند.

این در حالی است که حکومت ایالتیبایرن در جنوب آلمان که مرز مشترک با اتریش دارد، تهدید کرده است که دست به اقدامات قانونی علیه دولت فدرال می زند و گفته است که ممکن است پس فرستادن پناهجویان را مورد بررسی قرار دهد.