راه دراز محو خشونت علیه زنان

این گزارش زیر عنوان «هنوز راه درازی فرا راه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان وجود دارد» به نشر رسید. این گزارش آمار جدیدی از خشونت علیه زنان ارایه نکرده اما گفته که براساس ارقام منتشر شده توسط کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در هفت ماه اول سال 1391 بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است.

نیکولاس هیسن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان روز سه شنبه (21 قوس 1391/ 11 دسمبر 2012) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «پیشرفت ها در تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان می تواند زمینه را برای ایفای نقش موثر در پروسه صلح مساعد نماید. ملل متحد پیوسته روی ضرورت سهم مساویانه زنان در تمام تلاش های صلح خواهانه و تامین امنیت پایدار تاکید نموده است». 

این گزارش یوناما براساس مصاحبه با دو صد تن از قربانیان، پولیس و مسوولان نهادهای عدلی و قضایی در 22 ولایت افغانستان ترتیب شده است. گزارش ملل متحد وضعیت زنان در دوره زمانی سپتامبر 2011 تا اکتبر 2012 را در بردارد.

یوناما ابراز نگرانی که کرد که تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در محاکم افغانستان هنوزهم کمرنگ است. گزارش می گوید زنان افغانستان راه طولانی ای در پیش دارند تا حقوق شان توسط تطبیق قانون منع خشونت، تضمین شود و به قضایای خشونت براساس این قانون برخورد صورت گیرد.

ناقضانی که حمایت می‌شوند

سیلی غفار، عضو شبکه زنان افغان در این کنفرانس گفت نهادهای حکومتی تنها آمار خشونت علیه زنان را ارایه می کنند در حالی که باید راه های جلوگیری از خشونت با زنان، توسط این نهادها جستجو شود. او افزود: «ما قضایایی را که ثبت کرده ایم، اکثریت مقامات محلی، از پارلمان گرفته تا به کابینه همگی (در چنین خشونت هایی) دست داشته اند، مخصوصا در قضایای تجاوز جنسی بر زنان و کودکان». این فعال حقوق زن گفت: « با آن که یازده سال از فعالیت نهادهای حقوق بشری در افغانستان می گذرد، اما هنوز هم خشونت های سیستماتیک از سوی ارگان های مختلف علیه زنان صورت می گیرد».

در گزارش یوناما تاکید شده که قضایای خشونت علیه زنان نباید توسط جرگه های قومی و متنفذان محلی حل و فصل شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «در اکثریت قضایای خشونت علیه زنان که به ساختارهای سنتی حل منازعات ارجاع شده اند، زمانی که زنان به خانواده های شان برگشتند، در معرض خطر خشونت مجدد قرار گرفتند.»

گزارش می گوید عاملان خشونت علیه زنان با گروه های مخالف دولت، اربکی ها، ملیشه های حامی دولت، پولیس محلی و اشخاص قدرتمند در داخل و بیرون از حکومت رابطه داشته اند که این مساله سبب مصونیت آنها شده است.

 براساس این گزارش در برخی موارد ماموران پولیس به جای حمایت از قانون، از مرتکبان خشونت علیه زنان حمایت کرده اند. یوناما در این گزارش از نهادهای حکومتی و قضایی افغانستان خواسته است تا به قضایای خشونت علیه زنان براساس قوانین رسیدگی کنند.