سازمان ملل متحد نمایندگان پارلمان افغانستان را دعوت به احتیاط کاری نمود

محکمه ویژه انتخابات که به حکم حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان ایجاد شد، روز پنجشنبه گذشته از 62 عضو پارلمان که در انتخابات سپتمبر سال گذشته به پارلمان راه یافته بودند خواست تا کرسی هایشان را خالی کنند. پارلمان افغانستان 249 کرسی دارد.

مقامات افغان و ناظران بین المللی انتخابات نیز این دستور محکمه ویژه را محکوم کرده و آن را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی می دانند.
استیفان د یمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که جنجال انتخاباتی باید بر اساس قانون اساسی افغانستان حل و فصل گردد. او در یک بیانیه گفت: "اعضای پارلمان برای خواسته های قانونی شان مسوولانه عمل کنند و از تحصن، اعتراض و دیگر اعمالی که می تواند ناآرامی عامه را سبب شود، پرهیز کنند".

محکمه ویژه انتخابات سال گذشته توسط حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان ایجاد شد پس از آن که نزاع بر سر انتخابات هفته ها جریان داشت و رقبای او توانسته بودند در انتخابات موفق باشند. منتقدین می گویند که این محکمه برای خاموش ساختن اپوزیسیون و پیشبرد طرح سیاسی کرزی راه انداخته شده است.

"سلطه"

پیش از این نمانیدگان پارلمان نامه یی را به د یمیستورا، عنوانی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده بودند که در آن خواستار همکاری جامعه بین المللی بر ضد محکمه ویژه شده بودند.
حامد کرزی در این نامه متهم به دور زدن قانون افغانستان و قانون اساسی، و داشتن "سلطه کامل بر نهادهای انتخاباتی" شده است. در این نامه از جامعه جهانی خواسته شده است تا "مردم افغانستان را در حفاظت از رژیم دموکراتیک و حاکمیت قانون یاری برسانند تا افغان ها به عنوان یک ملت برجسته و نجیب بتوانند در صلح و انسجام، عاری از هرگونه ستم شخصی زندگی کنند".

پیش تر نیز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان نتایج جدید را رد کرده بود. این کمیسیون در بیانیه یی گفته است: "تغییرات در نتایج یک انتخابات که نتایج نهایی آن اعلام شده است، و به ویژه پس از گشایش پارلمان، در صلاحیت هیچ سازمان یا مقامی، به شمول کمیسیون مستقل انتخابات نمی باشد؛ و هرگونه عمل در این رابطه مستقیما تناقض در اجرای قانون کشور می باشد". کمیسیون مستقل انتخابات دستکاری در نتایج را "غیر حرفه یی و غیر شفاف" توصیف کرده است.

در همین حال، روز شنبه 180 نماینده پارلمان رای به عدم اعتماد پنج عضو ارشد قضایی دادند. هنوز روشن نیست که آیا پنج عضو محکمه عالی افغانستان، به شمول عبدالسلام عظیمی رییس ستره محکمه و معاونش بهاء الدین بها نیز واقعا برکنار می شوند.

بحران سیاسی در افغانستان هنگامی به وجود می آید که خشونت به بالاترین حد خود رسیده است و نیروهای خارجی تحت رهبری ناتو آماده می شوند تا مسوولیت امنیتی را در چندین منطقه به نیروهای افغان واگذار کنند.

محکمه ویژه یافته های جدید انتخاباتی را ساعاتی پس از آن اعلان کرد که بارک اوباما خروج 10 هزار نیرو را تا پایان سال جاری تشریح کرد. دستور محکمه ویژه همچنین در روابط دولت کرزی و حامیان غربی اش تنش ایجاد کرده است. موسسه "دموکراسی بین المللی" که یک تیم بزرگ را برای نظارت انتخابات موظف کرده بود، محکمه ویژه را "غیر عاقلانه و نامشروع" توصیف کرد.
حامد کرزی که خود توسط محکمه ی مشابهی در سال 2009 دوباره به قدرت رسید، همواره مورد اتهام است که می خواهد پارلمان را نیز در دست خود داشته باشد.

رویترز / عاصف حسینی
ویراستار: رسول رحیم