عبدالله به کوتاهی حکومت در تامین امنیت مردم اعتراف کرد
۱۳۹۶ خرداد ۲۲, دوشنبه
در ادامه اعتراض‌ها بر ضد مقام‌های امنیتی و رهبری حکومت وحدت ملی در کابل، وظایف قوماندان گارنیزیون و قوماندان امنیه کابل از سوی لوی سارنوالی به تعلیق درآورده شد.
لوی سارنوالی افغانستان مسئولیت گرفته است تا به قضیه شلیک بر تظاهرکنندگان رسیدگی کند. اما معترضان می‌گویند که شرط اصلی اعتراض کنندگان تعلیق وظیفه این دو مقام امنیتی نبود. برکناری وزیران امنیتی به شمول مشاور شورای امنیت ملی، خواست اصلی اعتراض کنندگان است. حکومت تاکنون در این مورد مقاومت کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه با نشر خبرنامه‌ای از تعلیق وظیفه این دو مقام امنیتی استقبال کرد:«حکومت طی یک هفتۀ گذشته با اعضای شورای ملی در تماس بوده و پیرامون خواست‌های مردم در خصوص رویدادهای اخیر کابل مشورت نموده است که آنان نیز بر این خواست تاکید داشتند.»
در خبرنامه آمده است که لوی سارنوالی افغانستان مسئولیت اصلی رسیدگی به قضیه شلیک بر تظاهرکنندگان را دارد و در این زمینه تحقیق می‌کند تا مقصر یا مقصران اصلی را شناسایی کند.
در همین حال داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان پذیرفته است که حکومت در زمینه تامین امنیت مردم کوتاهی کرده است:«ما باید به حیث رهبران حکومت وحدت ملی معترف به این باشیم که در ادای وظیفه و در انجام خدمت به مردم افغانستان، آنچه را که مردم مستحق بودند، ما نتوانستیم، و اعتراف به این مساله چیزی از شان ما کم نمی‌کند.»
عبدالله گفت مردم حق دارند خشمگین باشند، زیرا حملات مرگباری در کابل و ولایات صورت گرفته و خانواده‌های زیادی اعضای شان را از دست داده‌اند. اما او تاکید کرد که در این مرحله حساس باید مردم با حکومت همکاری کنند و نگذارند که اهداف «دشمنان افغانستان» تحقق یابد.
عبدالله گفت: «طرف دیگر قضیه این است که دشمنان مردم افغانستان کوشش می‌کنند که با دامن زدن به تفرقه‌های قومی، نژادی، مذهبی و سمتی خواست مردم را به طرفی بکشاند که سبب ضعف افغانستان شود و دشمنان از آن استفاده کنند.»