قانون اساسی مورد مناقشه مصر تصویب شد

مخالفان اعلام کرده اند که مبارزۀ شان را در برابر این قانون اساسی، که به گفته آنها اسلامگرایان آن را با زور تصویب کرده اند، ادامه بدهند.

اخوان المسلمین، که رییس جمهور محمد مرسی هم عضو آن است، چنین سهمگیری اندک مردم در همه پرسی را انتظار نداشت. یکی از اعضای رهبری حکومت کنونی مصر در آغاز ماه دسمبر سال روان اشتراک کمتر از 70 درصد مردم در همه پرسی را "خراب" خوانده بود.

هشام محمد قندیل، نخست وزیر مصر پس از همه پرسی اعلام داشت که برنده و بازنده ای وجود ندارد، و "قانون اساسی برای همه است". او همزمان همه نیروهای سیاسی را به گفتگو فراخواند تا مشترکاً برای بهبود "اقتصاد بیمار" کشور همکاری کنند.

بزرگترین اتحاد اپوزیسیون از بی نظمی های بی شمار و تقلب ها در هردو دور همه پرسی (15 و 22 دسمبر) سخن گفته است. این اتحاد به نتیجۀ همه پرسی اکیداً اعتراض کرده و ادامۀ مبارزۀ خود را اعلام کرده است. اتحاد اپوزیسیون همزمان منازعه بر سر قانون اساسی را یک "جنگ" در مبارزه برای دموکراسی در مصر خوانده است. قرار است در همین ماه فبروری آینده انتخابات پارلمانی برگزار شود. آخرین مجلس پارلمان پیشین در ماه جون سال روان از سوی محکمۀ قانون اساسی منحل گردید.

قانون اساسی جدید میان اسلامگرایان حاکم و نیروهای سکولار شدیداً مورد اختلاف قرار دارد. اپوزیسیون ادعا دارد که متن مبهم این قانون نمی تواند تضمین کافی برای حقوق مدنی باشد، و این قانون راه را برای اسلامگرایی بیشتر در مصر هموار می سازد. پیش نویس قانون جدید در مجلس مؤسسان قانون اساسی، که زیر تأثیر اخوان المسلمین و سلفی ها قرار دارد، به سرعت به تصویب رسید. قانون اساسی جدید که جایگزین قانون عصر حسنی مبارک می گردد، "اصول شریعة" را به عنوان "مهمترین منبع قانونگذاری" می داند. اختلافات بر سر متن این قانون به درگیری های خشونت آمیزی منجر گردید.

با درنظرداشت سهمگیری کمرنگ مردم در همه پرسی، ایالات متحدۀ امریکا از محمد مرسی رییس جمهور مصر خواسته است تا اختلافات در این کشور را برطرف سازد. پاتریک ونتریل، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در واشنگتن اظهار داشت: "آیندۀ دموکراسی در مصر به همخوانی گسترده پیرامون نهادها و قواعد جدید دموکراتیک بستگی دارد".

کاترین اشتون، مسوول روابط خارجی اتحادیۀ اروپا گفت مرسی باید اعتماد به دموکراسی در مصر را دوباره ایجاد کند. اشتون همه جناح ها را به گفتگو فراخواند.

در این میان هانی محمود محمد، وزیر مخابرات، عضو دیگری از کابینه است که استعفایش را اعلام کرده است. او از طریق تویتر گفته است که از بیشتر از یک ماه به این طرف می خواست از مقام اش کنار برود، زیرا نمی تواند با "فرهنگ کاری حکومت" عادت کند. در آن زمان محمد مرسی رییس جمهور مصر، طی یک فرمان، اختیارات گسترده و خاصی را برای خودش قایل شده بود. هرچند مرسی، پس از اعتراض های گروهی چندین روزه، فرمان خود را دوباره لغو ساخت، اما بحران ناشی از آن تا امروز هم کشور را منشعب ساخته است.

روز شنبه محمود مکی نخست وزیر مصر یک قاضی سرشناس کشور را از مقام اش برکنار ساخت. همچنان گزارش های متناقضی در مورد استعفای فاروق عبد الباقی العقدة، رییس بانک مرکزی مصر نیز وجود دارد.