1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

قتل دانشجوی پاکستانی در ملاء عام به اتهام "کفرگویی"

۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه

یک دانشجوی ۲۳ ساله رشته ژورنالیسم در پاکستان به اتهام کفرگویی در یک حمله گروهی مردم کشته شد. این قتل بسیاری از لیبرال های پاکستانی را حیرت زده کرده است. آنان می گویند که سیاست های حکومت تعصب مذهبی را تقویت می کند.

https://p.dw.com/p/2bHA8
Pakistan | Student Mashal Khan von Kommilitonen glyncht wegen angeblich blasphemischen Äußerungen
عکس: Reuters/F. Aziz

مشعل خان، دانشجوی ژورنالیسم در دانشگاه "عبدالولی خان" در شهر "مردان" پاکستان، تازه ترین قربانی به اتهام کفرگویی است. مشعل خان روز پنجشنبه در ملاء عام در محوطه دانشگاه در یک حمله گروهی کشته شد. همصنفی هایش پس از یک بحث دینی در روز قبل از واقعه، او را متهم به توهین به اسلام کرده بودند.

اما روشی که مشعل به قتل رسید، پاکستانی های سکولار و لیبرال را حیرتزده کرده است. آنان به شدت از قتل این جوان دانشجو خشمگین هستند. ویدیویی که از جریان قتل در شکبه های اجتماعی تویتر و فیسبوک منتشر شده، نشان می دهد که این جوان به همان روش "محکمه صحرایی" که گروه های افراطی ماننده طالبان و "داعش" دارند، کشته شد.

همصنفی های مشعل او را از اتاقش در لیلیه بیرون کشیدند، تا سرحد مرگ لت و کوب نمودند و بعد به او گلوله شلیک کردند. رسانه های پاکستانی به نقل از شاهدان عینی گزارش داده اند که مشعل را مجبور کردند تا آیاتی از قرآن را پیش از مرگش تلاوت کند.

عبدالله، دوست مشعل در این واقعه زخمی شد. دوستان و معلمان مشعل او را دانشجویی "پرسشگر" توصیف می کنند که همواره درباره مسائل سیاسی و مذهبی بحث می کرد. یکی از معلمان او به شرط فاش نشدن نامش به رویترز گفته است: «هرچه را که می خواست بگوید، علنی و فاش می گفت؛ اما او نمی فهمید که در چه محیطی زندگی می کند».

پولیس تاکنون ۲۰ تن را به ظن دست داشتن در قتل او دستگیر کرده است و هیچ شواهدی برای اتهام کفرگویی نیز نیافته است. تاکنون نه پرویز مشرف و نه هیچ مقام برجسته حکومت این قتل را محکوم نکرده است.

کفرگویی موضوعی بسیار حساس در کشور "جمهوری اسلامی پاکستان" است، جایی که ۹۷ درصد نفوس ۱۸۰ میلیونی آن مسلمان هستند. مدافعان حقوق بشر مدت هاست که خواهان اصلاحات در قانون "کفرگویی" هستند. این قانون در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط دیکتاتور اسلامگرای پاکستان، جنرال ضیاء الحق ساخته شد. فعالان می گویند که این قانون در واقع کمتر به مسئله "کفرگویی" می پردازد، بلکه بیشتر زمینه را برای انتقام گیری شخصی مهیا کرده است.

اما اگر از مردم در جاده ها پرسیده شود که آیا از لغو این قانون جنجالی حمایت می کنند، پاسخ آنها احتمالا "خیر" خواهد بود. علی اصغر، یک دانشجو در لاهور به دویچه وله گفت: «مسئله اصلاح یا لغو این قانون و یا ایجاد قانون جدید نیست، بلکه هر کس که به دین ما توهین می کند نباید بی مجازات بماند».

در افغانستان نیز، حملات گروهی بر پایه تعصبات دینی و اتهام به کفرگویی رخ داده است. سال گذشته، زن جوانی به نام فرخنده اتهام آتش زدن کتاب مقدس مسلمانان، در مرکز شهر کابل توسط گروهی از مردم خشمگین به قتل رسید و جسدش به آتش کشیده شد. 

دولت از تعصبات دینی حمایت می کند

گروه های مدافع حقوق بشر در این کشور اسلامی نگرانی خود را نسبت به حملات گروهی به دیگران به اتهام کفرگویی، ابراز کرده اند. فعالان می گویند که در پاکستان می شود هر کسی را به کفرگویی متهم کرد؛ اتهامی که طبق قانون مجازاتش مرگ است. طبق این قانون شاهدان "کفرگویی" هم نیاز نیست در دوسیه پولیس گنجانده شوند. پیش از این کسانی که به اتهام توهین به اسلام یا پیامبرش، محمد کشته شدند، توسط گروهی خشمگین به قتل رسیدند.

گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که سرکوب اخیر دانشگاهیان توسط حکومت، دلیل اصلی پشت ماجرای قتل مشعل است. این گروه ها می گویند که چنین اقدامات حکومت باعث تقویت تصعب دینی در این کشور می شود.

کمیسیون غیردولتی حقوق بشر پاکستان روز جمعه در بیانیه ای گفته است: «کوتاهی ذلیلانه دولت در حفظ حق زندگی مشعل باعث سراسیمگی و ترس در میان دانشجویان و استادان شده است. اگر همه کسانی که به نحوی در قتل بیرحمانه مشعل نقش داشتند به محکمه کشیده نشود، چنین بربریتی فقط گسترش می یابد».

در ادامه این بیانیه آمده است: «چنین ناتوانی که در شهر "مردان" رونما شد، با تعطیلی دانشگاه از بین نمی رود. تمام کسانی که به ارزش های مثبت انسانی باورمندند، باید روشن حرف بزنند و بگویند که چطور می توان از حملات گروهی با استفاده از نام دین جلوگیری کرد. سکوت در برابر چنین توحشی ما را همدست عاملان قرار می دهد».

کفرگویی در محیط آنلاین

در ماه مارچ، نواز شریف نخست وزیر پاکستان فرمانی را صادر کرد تا "موضوعات کفرگویانه" آنلاین پاک شوند و گفت کسانی که چنین موضوعاتی را نشر کنند، با "مجازات شدید قانونی" روبرو می شوند.

گروه های حقوق بشری می گویند که حکومت با این کار در واقع می خواهد صداهای معترض را خفه کند؛ به ویژه این که انتقاد از سیاست ها و کارکردهای حکومت در شبکه های اجتماعی و محیط های سایبری افزایش یافته است.

در ماه جنوری، سلمان حیدر استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر در اسلام آباد ناپدید شد. سه فعال سکولار دیگر، وقاص گوریا، عاصم سعید و احمد رضا نیز لادرک شدند. همه این بلاگرها به خانه برگشتند. گوریا ادعا می کند که توسط نهادهای تطبیق قانون پاکستان "ربوده شده بود".

پس از آن، بسیاری ها در رسانه های پاکستان این افراد را متهم کردند که صفحات ضد اسلامی را در فیسبوک مدیریت می کنند. یک شهروند اسلام آباد نیز علیه این افراد به اتهام کفرگویی شکایت کرده است.

عارف افضل، یک فعال حقوقی در اسلام آباد به دویچه وله گفت: «این حملات گروهی از سوی حکومت و نهادهای عدلی حمایت می شود. ملاهای دینی نیز نفرت را تشدید می کنند. حتا جامعه مدنی نیز در انجام وظایفش کوتاهی کرده است. همه این ها روی هم رفته در قتل بیرحمانه مشعل خان نقش داشتند».

ناشکیبایی جمعی

پاکستان در دهه اخیر شاهد ظهور بیسابقه افراطگرایی اسلامی و تعصبات دینی بوده است. گروه های اسلامگرا به شمول طالبان، بارها اقلیت های دینی را در این کشور هدف قرار داده ند و قوانین سختگیرانه "شریعت اسلامی" را بر مردم تحمیل کرده اند.

به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، سال ۲۰۱۳ بدترین سال برای اقلیت های دینی در این کشور بود. در این سال، در سراسر پاکستان چندین نفر به کفرگویی متهم شدند، بسیاری از اماکن مناجات به آتش کشیدند و خانه های این افراد تاراج شدند.

اسد بات، از این کمیسیون به دویچه وله گفت که ناشکیبایی در پاکستان یقینا در حال گسترش است و بسیاری از پاکستانی ها کفرگویی را "یک جرم نابخشودنی" می دانند. اما چگونه و چه هنگام پاکستانی ها در قبال اقلیت ها ناشکیبا شدند؟

محسن سعید، خبرنگار پاکستانی در کراچی به دویچه وله گفت: «آن دوران سپری شده که ما می گفتیم بنیادگرایان و افراطی های دینی، بیگانه هراسان و مروجان نفرت که چنین جنایاتی را انجام می دهند، گروه کوچکی هستند». او می گوید که حالا این زهر به سراسر پیکر جامعه پاکستان دویده است.

افضل می گوید که خشونت های مرتبط با کفرگویی تا وقتی متوقف نمی شود که حکومت اقدامات جدی را علیه حملات گروهی و آنانی که مردم را به ناحق متهم به کفرگویی می کنند، روی دست نگیرد.

افضل گفت که جامعه مدنی به فشار خود بر حکومت برای اصلاح قانون کفرگویی ادامه می دهد. او گفت: «حالا می تواند نقطه عطفی در جنگ پاکستان علیه افراطگرایی دینی باشد. اما من ترسم این است که احزاب سیاسی اقدامی نکنند. آنها فقط می خواهند صندوق های رای خود را پر کنند».

شامل شمس - ع. ح.

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه

بیشتر در این زمینه

نمایش مطالب بیشتر