"مالیه غیرمجاز بر قراردادی های امریکا در افغانستان"

اداره بازرسی کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) روز سه شنبه نتیجه یک ارزیابی تازه اش را نشر کرد. این اداره گفته است که وزارت مالیه افغانستان توافقنامه ها در مورد معافیت قراردادی های اصلی و فرعی از مالیه اقلام مشخص را نقض کرده و مالیات سنگینی بر آنها وضع کرده است.

در ارزیابی این اداره نظارتی آمده است که وزارت مالیه افغانستان از سال 2008 به این سو بیش از 921 میلیون دالر امریکایی مالیه تجارتی بر 43 قراردادی حکومت ایالات متحده امریکا وضع کرده است. اداره بازرسی کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که براساس توافقنامه های دو جانبه میان کابل و واشنگتن، 93 میلیون از مالیه های وضع شده باید لغو می گردید.

بازرس کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان در یک بیانیه گفته است: «ما براساس کارهای نظارتی خود به این باوریم که بخش زیادی از مالیه باقی مانده نیز غیرمجاز است».

براساس این گزارش، حکومت افغانستان و قراردادی ها در مورد مالیات و همچنین معافیت قراردادی های فرعی از پرداخت آن مجادله داشته اند و برخی از شرکت ها از پرداخت مالیات خودداری کرده اند.

در گزارش آمده است که در پی این مجادله، وزارت مالیه افغانستان آزادی تحرک قراردادی ها را "محدود کرده" و از تمدید جواز کار برخی از آنها خودداری کرده است. همچنان گفته شده است که حکومت افغانستان حتا برخی از افراد شرکت های قراردادی را بازداشت کرده است.

بازرس کل امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است: «تاثیر مرکب (این وضعیت) قطع احتمالی حمایت از عملیات های نظامیان امریکایی در افغانستان است». او افزوده است که برخی قراردادی ها به پرداخت مالیه به حکومت افغانستان موافقت کرده اند و سپس وجهی را که پرداخت کرده اند، از سوی حکومت ایالات متحده امریکا برای شان بازپرداخت شده است.

بازرس کل امریکا برای بازسازی افغانستان از وزارت خارجه و دیگر ادارات مربوطه کشورش انتقاد کرده است که در مشوره دهی پایدار به قراردادی ها در مورد مکلفیت های مالیاتی شان کوتاهی کرده اند و از آنها خواسته است وجوهی را که به عنوان جبران این مالیات به قراردادی ها پرداخته شده پس بگیرند.

جان ساپکو گفته است: «این آشفته کننده است که حکومت افغانستان قراردادی های امریکایی را با ارعاب و مالیه غیرعادلانه هدف قرار می دهد و آشفته کننده تر از آن این است که نهادهای امریکایی می گذارند چنین چیزی با هزینه مالیه دهندگان امریکایی اتفاق بیفتد، مالیه دهندگانی که قبلاً بار سنگین بازسازی افغانستان را تحمل کرده اند. این باید پایان یابد».

وضعیت قراردادی ها یکی از موضوعات محوری در گفتگوی کابل و واشنگتن در مورد حضور احتمالی نظامی امریکا در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی است. در پایان سال 2014 نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، اما کابل و واشنگتن در حال گفتگو بر سر یک توافقنامه امنیتی اند که ادامه حضور نظامی امریکا را نیز شامل می شود.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در پاسخ به این اظهارات جان ساپکو گفته است که به قراردادی ها در مورد مکلفیت های مالیاتی شان مشوره داده و هیچ تناقضی در مشوره ای که به آنها داده شده است، وجود ندارد.