محکمه عالی اتحادیه اروپا: تقسیمات پناهجویان قانونی است

ایو بوت، وکیل حقوقی ارشد محکمه عالی اروپا، طرفدار این است که شکایت کشورهای سلواکیا و مجارستان در مقابل شورای وزیران اتحادیه اروپا در مورد تقسیمات پناهجویان براساس سهمیه بندی رد شود. او به این باور است که هر گونه تصمیم دیگری می تواند بسیار تعجب برانگیز باشد. این دو کشور اروپای شرقی شکایت کرده بودند که تقسیمات پناهجویان در کشورهای عضو براساس یک فیصله سال ۲۰۱۵ شورای وزیران اتحادیه اروپا از نظر رسمیات غیرقانونی است.

وکلای این دو کشور استدلال کرده اند که چنین تصمیم گیری که تجاوز به حاکمیت کشورهای عضو به شمار برود، نمی تواند با اکثریت آرا صورت بگیرد. به گفته آن‌ها‌، پیمان لیزبن اتحادیه اروپا دقیقاَ این مساله را تایید می کند.

اکثریت، اکثریت است

مشاور حقوقی ارشد محکمه عالی اتحادیه اروپا که تصمیم گیری قضات را جمع بندی می کند، این تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا در مورد تقسیمات پناهجویان را تایید کرده است. به این ترتیب روشن است که کشورهای اروپای شرقی که تا حال از پذیرش مقررات سهمیه بندی پناهجویان سرکشی کرده اند، باید شمار بیشتر پناهجویان را از ایتالیا و یونان بپذیرند. بیشتر مهاجرانی که در سال ۲۰۱۵ به اتحادیه اروپا آمدند، وارد یونان شدند. اما امسال ایتالیا فشار بیشتر را متحمل می گردد. کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ طرحی را پیشنهاد کرد که چگونه پناهجویان میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به منظور از بین بردن فشار بالای مرزهای خارجی این اتحادیه، بر اساس اندازه جمعیت و توانایی های اقتصادی، تقسیمات گردند. به طور کلی، تقسیم ۱۲۰ هزار پناهجو مطرح است. تا حال تنها ۱۹ هزار نفر از این پناهجویان در کشور های مختلف تقسیم گردیده اند. از دیر زمانی کمیسیون اتحادیه اروپا انتقاد می کند که نه تنها کشورهای اروپای شرقی بلکه دیگر اعضای این اتحادیه نیز در پذیرش پناهجویان به کندی عمل کرده اند.

تقاضای پذیرش بیشتر پناهجویان

پولند و مجارستان تنها کشورهایی اند که تا کنون هیچ پناهجو را بر اساس این سهمیه بندی ، نپذیرفته اند. سلواکیا که یکی از شاکیان در برابر محکمه عالی اروپا است، حد اقل تا حال ۱۶ پناهجو را پذیرفته است. جمهوری چک اجازه ورود به ۱۲ پناهجو را داده است. از آنجا که رقم پذیرش پناهجویان بیش از حد کم است، کمیسیون اتحادیه اروپا علیه تعدادی از کشورها به دلیل نقض توافقنامه اقامه دعوا کرده است، تا از این طریق کشور ها را به اجرای توافقنامه تقسیمات پناهجویان مجبور گرداند. رومانیا که در سپتمبر ۲۰۱۵ مخالف تقسیم مجدد پناهجویان بود، در حال حاضر با اکثریت پیوسته و نزدیک به ۶۰۰ پناهنده را پذیرفته است.

در اغلب موارد، محکمه عالی اروپا در لوکزامبورگ به توصیه های مشاوران یا وکلای حقوقی این محکمه اتکا دارد. بر اساس اظهارات ناظران دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ، استدلال مجارستان و سلواکیا بسیار کوتاه بود و اساس محکم نداشت. موضع مشاور حقوقی ارشد محکمه عالی اروپا نیز کوتاه بود: رد شکایت و پیروی از قوانین. حکم نهایی محکمه عالی تا سپتمبر انتظار می رود.

حکم: کشورهای ورودی اولی مسئول باقی می ماند

محکمه عالی اروپا در مورد یک قضیه مهم دیگر نیز تصمیم گرفت. با وجود موج شدید پناهجویان از مسیر بالقان در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ هنوز هم توافقنامه موسوم به  "دوبلین ۳" در مورد حق پناهندگی و حق اقامت اعمال می شود. یک پناهجو که از کرواسیا بدون اجازه به اتریش به منظور دادن درخواست پناهندگی سفر کرده باشد، اتریش می تواند این پناهجو را دوباره به کرواسیا انتقال دهد. این به این معنی است که کشور اولی که پناهجو در آن وارد خاک اروپا شده است، مسئول  رسیدگی به روند پناهندگی اش می باشد. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان  در اوج بحران آوارگان، "دوبلین ۳" را غیراجرایی عنوان کرده بود. اما این ارزیابی سیاسی هیچ اثر قانونی ندارد.

عبور از مرز ها برای پناهجویانی که ماه ها در مسیر بالقان بودند و خود را به یونان، سلوانیا، کرواسیا، مجارستان و اتریش رساندند، در اصل غیرقانونی بوده است. این حکم می تواند در مورد وضعیت پناهجویان در حال حاضر که از این ناحیه ایتالیا به شدت زیر فشار قرار دارد، تاثیر گذار باشد. ایتالیا فکر کرده بود تا ۲۰۰ هزار پناهجو را با ویزای ویژه به سمت شمال اروپا اجازه سفر بدهد. در مقابل، اتریش اعتراض کرد. سباستیان کورتس وزیر خارجه اتریش هفته گذشته گفته که  مرز اصلی عبوری بین ایتالیا و اتریش در شمال، "در هر صورت محافظت می شود."

NKA; AF )Bernd Riegert)