محکمه های صحرایی، اعدام و انتقام جویی در افغانستان

تنها در همین ماه گذشته در شبکه های اجتماعی همانند فیس بوک و تویتر ویدیوهای مختلفی از طالبان، داعش، سران محلی و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان به نشر رسیده که محکمه های صحرایی، مجازات و اعدام های خودسرانه را نشان می دهند.

در یکی از این فیلم ها تروریستان نوظهور داعش در افغانستان گروهی از جنگجویان طالبان را با انفجار مجازات می کنند. در نوار دیگری طالبان افرادی را که ادعا می کنند برای دولت کار می کردند گردن می زنند. در تازه ترین ویدیویی هم که این روزها در فیس بوک دست به دست می شود، افرادی در لباس و تجهیزات اردوی ملی افغانستان فردی را تیرباران می کنند که گویا از افراد طالبان بوده و قصد حمله انتحاری بالای اردوی ملی را داشته است. اما در ویدیو شنیده می شود که این فرد بازداشت شده که دستانش به پشت سرش بسته شده، ادعا می کند که چوپان است.

وزارت دفاع افغانستان در مورد صحت و سقم این ویدیو تحقیق می کند. یک مقام بلند رتبه این وزارت که نخواست نامی از وی برده شود به دویچه وله گفت: «این حرکت اصلا برای بشریت و انسانیت قابل قبول نیست. ما نمی توانیم این عمل را از سوی اردوی ملی تایید کنیم. ممکن است ساخته شده باشد. هیاتی از بخش حقوقی وزارت دفاع برای بررسی این موضوع تعیین شده است. اگر سربازان ما چنین کاری کرده باشند، حتما مجازات می شوند».

این مقام وزارت دفاع افغانستان گفت احتمال این می رود که مخالفان دولت با استفاده از تجهیزات اردوی ملی که به دست شان افتاده باشد، این ویدیو را صحنه سازی کرده باشند تا اعتماد مردم را از نیروهای امنیتی و مخصوصا اردوی ملی کشورشان صلب کنند.

معمولا نوارهایی که از اعدام ها نشر می شود بیشتر از سوی طالبان و داعش است. خیلی به ندرت ویدیویی از مجازات خودسرانه نیروهای امنیتی افغانستان به نشر رسیده است.

رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دویچه وله گفت که این کمیسیون محکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه را از سوی جوانب درگیر در این کشور مردود می داند و محکوم می کند: «برای هیچ کسی جواز این وجود ندارد که دست به چنین اعمالی بزند. همه مواردی که از این قبیل انجام می شود، باید مورد تحقیق، بررسی و پیگرد قرار بگیرند و حتی اگر عاملانش از سربازان و افراد حکومتی هم باشند باید مجازات شوند».

وی همچنان گفت که محاکمه و اعدام های خودسرانه از نظر احکام شرعی اسلامی نیز جایز نیست: «این اعمال خلاف اسلام، عقلانیت و انسانیت است. خلاف قوانین جنگی هم هست. افغانستان کنوانسیون های ژنو را امضا کرده و قوانینی وجود دارد که حتی مخالفین مسلح دولت با اسیران و دستگیر شدگان باید برخورد انسانی داشته باشند».

این مقام کمسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به موارد متعدد محکمه های صحرایی و اجرای خودسرانه حکم در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواهان اقدامات عاجل و جدی دولت در این زمینه شد.

واکنش های متفاوت

واکنش مردم نسبت به نواری که اخیرا منصوب به اعدام خودسرانه توسط نیروهای اردوی ملی به نشر رسیده متفاوت است. برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی با اشاره به عملکرد شورشیان و حملات آنان این عمل "سربازان اردوی" ملی را ستوده اند. محمد یکی از کاربران نوشته است: «اگر زندانی اش می کردند، همانند خیلی انتحاری های دیگر تشویقی می گرفت و رها می شد».

شماری هم از کاربران شبکه های اجتماعی این عمل را نکوهش کرده اند و گفته اند که باید این فرد بازداشت شده به محکمه با صلاحیت سپرده می شد و مطابق با احکام قانون با وی برخورد می گردید.

نصیراحمد فرهمند، جامعه شناس و عضو روند سبز در افغانستان به دویچه وله گفت که محکمه های صحرایی و اعدام های خودسرانه در این کشور ناشی از ضعف ارگانی به نام دولت و مجریان قانون است: «بزرگترین پیامد محاکم و اعدام های صحرایی تضعیف نهاد دولت و قانون و گسترش خشونت و وحشیگری است که ما نمونه هایش را در رفتار طالبان در جاهای مختلف دیده ایم».

نه تنها طرف های درگیر در افغانستان مرتکب جرایم جنگی می شوند، بلکه تصویرهای نشر شده از محاکم صحرایی و اجرای حکم توسط سران قومی، مردم و بزرگان خانواده ها هم زیاد اند.

آقای فرهمند می گوید ضعف دولت افغانستان در اجرای قانون اساسی باعث شده که خودسری در اجرای قانون و در نهایت خشونت در جامعه افزایش یابد: «در غیاب قانون است که عرف، سنت و نهایتا دادگاه های صحرایی جای قانون را می گیرد».

محاکم صحرایی و اجرای حکم های خودسر بیشتر در مناطقی صورت می گیرد که شورشیان در آنجا نفوذ بیشتری دارند و یا دولت برآن مناطق کنترولی ندارد. ضعف و عدم پاسخگویی دولت های محلی، رسیدگی نکردن به موقع به پرونده های مردم از سوی ارگان های عدلی و قضایی و فساد گسترده در ادارات حکومتی باعث می شود که مردم به محکمه های عرفی و حتی طالبان مراجعه کنند.