ملل متحد خواستار شفافیت بیشتر در قضیه کابل بانک شد

در ماه مارچ یک محکمه در افغانستان 20 تن به شمول بنیانگذار و مدیر اجرایی کابل بانک را به چهار تا پنج سال زندان محکوم کرد. آن ها در ارتباط با اختلاس 935 میلیون دالر از آن چه که زمانی بزرگترین بانک خصوصی افغانستان بود، دستگیر شده بودند.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در یک گزارش عنوانی شورای امنیت، این مجازات ها را «نسبتا سبک» خواند و گفت که محکومیت ها نباید به این معنا باشد که به غیر از افراد مقصر شناخته شده دیگر کسی در این رسوایی مسوول نمی باشد.

ورشکستگی کابل بانک باعث بحران مالی و بی اعتمادی به سیستم بانکداری در افغانستان شد و مردم برای پس گرفتن سپرده های بانکی شان به دفاتر بانک هجوم بردند. این رسوایی همچنین نگرانی کمک کنندگان خارجی را به دنبال داشت. آن ها از این بانک به عنوان گواهی بر سهم گیری وام دهندگان در تکامل اقتصاد افغانستان ستایش می کردند. اقتصاد افغانستان طی سال ها جنگ و سوء مدیریت در حالت ناتوانی قرار دارد.

حکومت افغانستان پس از آن مجبور به نجات کابل بانک شد که بعد تحت عنوان کابل بانک جدید دوباره به کار آغاز کرد. در گزارش سازمان ملل آمده است: «تلاش های باثبات و مستمر، به خصوص جمع آوری دارایی های این بانک و مقررات سالم مالی، از اهمیت جدی برخوردار است». 

برادران حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور، در کابل بانک دارای سهام مالی بودند. پس از نشر حکم رییس جمهور افغانستان دال بر این که آن هایی که دارایی این بانک را برگردانند، از مجازات مصون می مانند، این دو به مجازات زندان محکوم نشدند.

در گزارش سازمان ملل آمده است: «فساد اداری و فعالیت های غیرقانونی اقتصادی به شمول افزایش کشت تریاک در سومین سال پیاپی، مشکل طولانی مدتی است که رشد اقتصادی و علاقه کمک کنندگان را تضعیف می کند».

سازمان ملل ماه گذشته در ارزیابی خطرات تریاک در افغانستان در سال 2013 گفت که کشت تریاک در افغانستان با وجود تلاش های حکومت و نیروهای بین المللی برای مبارزه با این معضل، در سطح بلندتری از زمان حکومت طالبان قرار دارد. براین اساس، قیمت بالای تریاک که هرویین از آن تولید می شود، زارعین را به کشت آن تشویق می کند.