موافقت کشورهای مسلمان در مبارزه علیه خشونت بر زنان

ایران، لیبیا، سودان و دیگر کشورهای مسلمان روز جمعه، 25 حوت / 15 مارچ، تهدیدهای خود را مبنی بر تحریم بیانیه متوقف کردند و توافق نمودند که خشونت علیه زنان "تحت هیچ باور عنعنوی، سنتی یا دینی" نمی تواند موجه باشد.

کشورهای غربی، به خصوص کشورهای اسکاندیناوی درخواست خود را در مورد حقوق همجنسگرایان و حقوق سلامت جنسی کاهش دادند تا پس از دو هفته تنش بین 193 کشور عضو سازمان ملل متحد توافق ایجاد شود.

این در حالی است که حدود 6 هزار گروه غیر دولتی که در نیویارک برای جلسه "کمیسیون برای وضعیت زنان" جمع شده بودند، پس از اعلان توافق در مورد اعلامیه دفاع از حقوق زنان، به شادمانی پرداختند.

میشل باچیلت، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد گفت که این نشست "تاریخی" بود.  باچیلت گفت: "مردم سراسر جهان منتظر یک عمل بودند؛ ما آنها را ناامید نکردیم".

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد و دیگر اعضای سازمان ملل متعهد شدند که "اقداماتی را برای جلوگیری از خشونت [علیه زنان] و ایجاد دسترسی به قضا و خدمات برای بازماندگان" خشونت علیه زنان روی دست بگیرند. بان کی مون خشونت علیه زنان را "تهدید جهانی" و "هتک حرمت اخلاقی" خواند.

واتیکان، روسیه، ایران و دیگر کشورهای اسلامی ائتلافی را، که برخی از سیاستمداران آن را ائتلاف "غیر مقدس" می خوانند، به وجود آورده بودند تا بیانیه یی را که خواستار معیارهای محکم جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران شده بود، تضعیف کنند.

این ائتلاف علیه حق سقط جنین و این مسئله که نزدیکی جنسی به زور توسط شوهر یا شریک یک زن تجاوز محسوب شود، اعتراض کرده بودند.

در همین حال، اخوان المسلمین مصر گفته بود که اعلامیه پیشنهادی سازمان ملل غیر اسلامی است و هشدار داده بود که آن منتج به "سقوط کامل جامعه" می شود. اما مروت تلاوی، مقام رسمی مصر در این نشست از بیانیه حمایت کرد.  خانم تلاوی گفت که این بیانیه نیاز بود تا علیه "موج جهانی محافظه کاری و فشار علیه زنان" مقابله صورت بگیرد.

آخرین تلاش سازمان ملل برای دستیابی به یک اعلامیه در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان در سال 2003 بود که با شکست روبرو شد.

در اعلامیه آمده است که "کمیسیون [سازمان ملل متحد] باید به دولت ها اصرار بورزد تا با قدرت، تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران را محکوم کنند و از توجیه آن توسط هرگونه باور عنعنوی، سنتی و یا دینی به منظور سرباز زدن از وظایف شان در رابطه با پایان دادن به خشونت، خودداری کنند".

در اعلامیه همچنان آمده است که دولت ها باید "برای لغو اعمال و قوانینی که موجب تعصب علیه زنان و دختران می شوند، و یا باعث تداوم و چشمپوشی خشونت علیه زنان می گردند، توجه ویژه داشته باشد".

بر اساس این اعلامیه، همه کشورها باید "ریشه کن کردن خشونت خانگی را باید به عنوان موضوعی در راس امور خود قرار دهند".

ایالات متحدها امریکا از اعلامیه سازمان ملل استقبال کرد. تیری روبل، نماینده ارشد امریکا در سازمان ملل گفت که این گام مهمی برای حصول اطمینان از این است که زنان و دختران "دور از تازیانه خشونت و سوء رفتار، سالم و خلاقانه زندگی می کنند".

پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در سازمان ملل نیز گفته است که این سند "متعادل و قوی" است. ویتیگ گفته است که اعلامیه "پیام مورد نیاز بیشتری را به زنان سراسر جهان فرستاده است، [یعنی]: حقوق شما حیاتی است".