نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی به پارلمان معرفی شدند
۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه
عبدالله خان حبیبی به عنوان نامزد وزارت دفاع و معصوم ستانکزی به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی به ولسی جرگه معرفی شدند تا از نمایندگان مردم رای اعتماد بگیرند. این دو تن در زمانی برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند که افغانستان جنگ خسته کننده‌ای را علیه گروه طالبان و سایر گروه‌های شورشی به پیش می‌برد.
عبدالله حبیبی در پانزده سال اخیر در پست‌های مختلف نظامی در وزارت دفاع خدمت کرده و معصوم ستانکزی نیز پیش از این به عنوان سرپرست وزارت دفاع وظیفه اجرا کرده است. آقای ستانکزی پس از آن به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی معرفی شد که نمایندگان مردم در سمت وزیر دفاع به او رای اعتماد ندادند.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه 19 جوزای 1395 این دو نامزد را برای نمایندگان مردم معرفی کرد و از آنها خواست تا با دادن رای اعتماد به عبدالله حبیبی و معصوم ستانکزی، به سرپرستی در وزارت‌های دفاع و ریاست امنیت ملی پایان دهند.
آقای دانش گفت: «شما به خوبی می‌دانید که ما در شرایط سخت و دشوار سیاسی- امنیتی قرار داریم. از یک سو کنفرانس مهم وارسال در 9 جولای را در پیش رو داریم. در این کنفرانس مهم، دنیا در قبال کمک‌های سیاسی امنیتی و مالی خود از ما و شما یک آدرس واضح و یک تیم منسجم در رهبری امنیت و دفاعی را مطالبه دارد.»
آقای دانش افزود که جنگ افغانستان نیاز به رهبری دارد و وضعیت کنونی ایجاب می‌کند که وزارت‌های دفاع و ریاست امنیت ملی توسط افراد متخصص و تجربه کار مدیریت شوند·
معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید، اگر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از ولسی جرگه رای اعتماد بدست آورند، سرپرستی در ادارات پایان یافته و وضعیت امنیتی این کشور نیز بهبود خواهد یافت.
سرور دانش روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور، نیاز است تا ولسی جرگه به افراد معرفی شده رای اعتماد بدهد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت:
"امروز کاندید وزیر محترم وزارت دفاع و کاندید رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان را به شما معرفی می‌کنیم از شما وکلای محترم تقاضا می‌کنم تا هرچه زودتر به این شخصیت‌ها رای تائید دهید."
رئیس جمهور اشرف غنی چندی قبل جنرال عبدالله خان حبیبی رئیس ارکان ستر درستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و محمد معصوم ستانکزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد.
از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون وزارت دفاع از سوی سرپرست اداره شده و از چند ماه به این سو ریاست عمومی امنیتی ملی نیز توسط سرپرست رهبری می‌شود.
پیش از این اعضای ولسی جرگه محمد معصوم ستانکزی را که از سوی رئیس جمهور به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی شده بود رای رد دادند.
در این حال اعضای ولسی جرگه می‌گویند که برای نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی هفته آینده رای خواهند داد.
یوسف صابر یکی از اعضای این جرگه به رادیو آزادی گفت که برای پایان دادن به فرهنگ سرپرستی در ادارات حکومتی، این جرگه به این نامزدان رای تائید خواهد داد.وی گفت:"آنان در هفته آینده جهت اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه خواهند آمد به شما بهتر معلوم است که وضعیت بسیار حساس است و وکلای ولسی جرگه نیز این را احساس می‌کنند که این دو نهاد مهم در سرپرستی باقی نمانند و امیدوارم که آنان از ولسی جرگه رای اعتماد بدست آرند."
اما عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از اعضای این جرگه می‌گوید که ممکن اختلافات درونی حکومت و موقف گیری‌های قومی و سمتی میان اعضای ولسی جرگه سبب شود تا هر دو کاندیدا رای اعتماد بدست نیاورند.
انتخابات پیش شرط جهان برای ادامه کمک به افغانستان
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در ولسی جرگه گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها پیش شرط اصلی ادامه کمک‌های جامعه جهانی از افغانستان است.
دانش گفت: «جامعه بین‌المللی برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی را پیش شرط همه تعهدات سیاسی و مالی خود در کنفرانس بروکسل دانسته اند. اکنون از جانب حکومت تدابیر و آمادگی های مالی و تخنیکی در حال فراهم شدن است.»
حکومت افغانستان چند روز پیش نامه‌ای به بانکی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد فرستاد و در آن بر اراده جدی حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی تاکید کرد. در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا انتخابات افغانستان را حمایت مالی کند.
این در حالیست که رئیس جمهور غنی برای دومین بار قانون تعدیل شده انتخابات را در قالب فرمان تقنینی به پارلمان فرستاده است. ولسی جرگه به دلیل غیرحاضری‌های مکرر نمایندگان هنوز نتوانسته این قانون را تائید و یا رد کند.
نهادهای انتخاباتی هشدار داده اند در صورتی که پارلمان این فرمان تقنینی را رد کند، مانع بزرگی در برابر اصلاحات انتخاباتی خلق خواهد کرد و حکومت زمان زیادی را برای برگزاری انتخابات از دست خواهد داد.