نهادهای مدنی: زندانیانی که جنایت کرده اند رها نشوند

رییس جمهور کرزی در سال روان کمیته ای را موظف کرد تا دوسیه های زندانیان بگرام را بررسی کند و زندانیانی را که دوسیه های جرمی ندارند، آزاد سازد.

لیا جواد یک تن از برگزار کنندگان این کنفرانس که روز سه شنبه 24 جدی 1392 در کابل دایر شد گفت: «گروه هماهنگی عدالت انتقالی و موسسه تمرکز بر حقوق بشر به این باور هستند که رهایی زندانیان طالب و دیگر گروه های دهشت افگن بدون حکم ذی صلاح عدلی و قضایی در تضاد به قانون اساسی، تعهدات بین المللی و ارزش حقوق بشری می باشد. این عمل مخالف خواست خانواده های قربانیان می باشد».

اما عبدالشکور دادرس عضو کمیته بررسی زندانیان بگرام اخیرا در یک کنفرانس خبری گفت که اسناد موجهی که اتهام ها علیه این 650 زندانی را ثابت کند، موجود نیست.

اما نهادهای مدنی گفتند با وجود تعهدات دولت افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، آن هایی که مردم افغانستان را با راه اندازی حملات انتحاری و ماین گذاری می کشند، بدون محاکمه آزاد می شوند.

این نهادها تاکید کردند که هنوز ناقضان حقوق بشر در کرسی های بلند حکومتی دارای قدرت و توان اجرایی هستند.

خانم جواد گفت: «ادامه رهایی زندانیانی که متهم به جنایات جنگی، جنایات ضد بشری و یا هم اقدام علیه امنیت ملی هستند، در یک روند سیاسی و بدون روش های قانونی خلاف قانون است. همچنین گماشتن کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند، نمونه های روشنی از نادیده گرفتن قانون و حقوق بشر از سوی دولت افغانستان است».

اما حکومت رییس جمهور کرزی همواره تاکید کرده است که شماری از زندانیان بدون این که جرم و گناهی داشته باشند از سوی نیروهای خارجی در زندان بگرام نگهداری شده اند.

زندان بگرام پس از کشمکش های زیاد از نیروهای امریکایی به نیروهای افغان واگذار شد.

ایالات متحده امریکا نیز در مورد آزادی 88 زندانی که به باور آن ها خطرناک هستند، هشدار داده است.

گزارش ترسیم منازعه نشر شود

این نهادها تاکید کردند که گزارش ترسیم منازعه که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده باید از سوی حکومت نشر شود.

آزریون متین از فعالان مدنی در این کنفرانس گفت: «ترسیم منازعه را باید نشر کنید. اگر امروز نشر کنید فردا هیچ کس دیگری جرات نمی کند که دست به جنایات ضد بشری بزند.»

گزارش ترسیم منازعه، جنایت های ضد بشری در زمان حکومت های کمونیستی، مجاهدین و طالبان را مستند کرده است. فعالان مدنی می گویند حکومت افغانستان به دلیل این که نام شماری از فرماندهان در این گزارش موجود می باشد از نشر آن خودداری می کند.