آیا اختلاف در مورد مهاجران به فروپاشی حکومت آلمان می انجامد؟

آیا حکومت ائتلافی آلمان به خاطر سیاست آوارگان فرو خواهد پاشید؟ حزب سوسیال مسیحی بایرن «سی اس یو» در ارتباط با اختلاف بر سر تامین امنیت مرزها، در فکر "شکایت از حکومت به خاطر تخطی از قانون اساسی" است. افزون براین قرار شده که کابینه حکومت آلمان فدرال در هفته آینده راجع به تشدید قوانین پناهندگی تصمیم بگیرد.

شتیفِن زایبرت، سخنگوی انگلا مرکل، در جدیدترین نشست خبری حکومت گفت که به این سوال که آیا حکومت هنوز قدرت اجرایی و واکنش در قبال آوارگان را دارد، می تواند به روشنی جواب مثبت بدهد.

اما تنها خبرنگاران در برلین نیستند که به درستی این پاسخ شک دارند. هفته ها است که حکومت ائتلافی آلمان که متشکل از احزاب دموکرات مسیحی «سی دی یو»، سوسیال مسیحی بایرن «سی اس یو» و حزب سوسیال دموکرات آلمان «اس پی دی» است، بر سر تشدید قوانین پناهندگی اختلاف دارند. در حالی که قرار بود این تغییرات در قوانین پناهندگی تا پایان سال گذشته میلادی تصویب شود.

اکنون این مجموع قوانین موسوم به «بسته دوم پناهندگی» دیگر جزو دستور جلسه روز چهار شنبه کابینه نیست. قرار بوده که هدف اصلی از اعمال تغییرات در قانون اساسی کاهش شمار آوارگان باشد.

براین اساس آوارگانی که شانس زیادی برای ماندن در آلمان ندارند در آینده در «مراکز ویژه پذیرش» جای داده می شوند تا روند اخراج آن ها از کشور پس از رد تقاضای پناهندگی شان تسریع شود.

براین اساس قرار است که فقط بیماری های بسیار جدی و یا بیماری هایی که جان فرد را تهدید می کنند، مانعی بر سر راه اخراج مهاجران باشند. اعضای حکومت ائتلافی در این مورد توافق نظر دارند.

مجادله بر سر پیوستن اعضای خانواده پناهجو به او ادامه دارد

اما اعضای حکومت ائتلافی آلمان از ماه نومبر سال گذشته بر سر یک مورد دیگر این تغییرات طرح ریزی شده در قانون پناهندگی اختلاف دارند: پیوستن اعضای خانواده پناهجو به او در آلمان.

به خصوص حزب سوسیال مسیحی بایرن «سی اس یو» و بخش هایی از حزب دموکرات مسیحی آلمان «سی دی یو» می خواهند امکان پیوستن اعضای خانواده به پناهجویان را محدود نمایند، در حالی که حزب سوسیال دموکرات آلمان به این اصرار دارد که به طور مثال هزاران آواره از سوریه اجازه داشته باشند خانواده های شان را به آلمان انتقال دهند.

اکنون گفته می شود طی یک نشست مقام های بلند پایه در این پنجشنبه در این باره توافق حاصل می شود و «بسته دوم پناهندگی» هفته آینده به کابینه ارائه خواهد شد.

اما اختلاف های حکومت ائتلافی آلمان در مورد بحران آوارگان بسیار عمیق تر از این است. حکومت ایالت بایرن روز سه شنبه تصمیم گرفت که نامه ای هشدار دهنده به انگلا مرکل بنویسد و از او بخواهد تا زمانی که برای این بحران راه حلی اروپایی پیدا نشده و کشورهای دیگر به بدرقه آوارگان تا مرز آلمان ادامه می دهند، دستور تشدید کنترول و ثبت آوارگان در معابر مرزی با اتریش را بدهد.

افزون براین بایرن بر تعیین حد نهایی پذیرش آوارگان به 200 هزار تن در سال 2016 و رد پناهجویان از کشورهای مبدای امن اصرار دارد.

ایالت بایرن تهدید کرده که از حکومت این کشور به خاطر عدم رعایت قانون اساسی شکایت می کند. در حالی که حکومت بایرن در مونشن به این اشاره می کند که اختلاف میان این ایالت و حکومت فدرالی جزئی است، توماس اُپَرمَن، رئیس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان «اس پی دی» فکر می کند که اختلاف میان دو حزب اتحادی سوسیال مسیحی بایرن و دموکرات مسیحی به مراتب شدیدتر از این است.

اُپَرمَن در ادامه گفت که چنین موردی در تاریخ جمهوری آلمان فدرال بی سابقه است. او گفت: «حزب سوسیال مسیحی (با اعلام قصد شکایت از مرکل) پیامی می فرستد دال براین که این حکومت دیگر نمی تواند به توافق برسد و قادر نیست به حل منازعات را حل کند. احزاب راست گرا از این وضعیت بسیار خوش می شوند». محبوبیت حزب راست گرای "الترنتیف برای آلمان" در حال حاضر رو به افزایش است.

عقب نشینی منتقدان مرکل؟

البته آن چه که به عنوان شورش در فراکسیون حزب «سی دی یو» در پارلمان علیه انگلا مرکل، رئیس این حزب از آن یاد می شد، رخ نداد. منتقدین از رای گیری که قرار بود در این سه شنبه علیه سیاست مرکل در قبال آوارگان انجام شود، صرف نظر کردند. فقط حدود یک سوم از نمایندگان آن ها در پارلمان طرفدار این طرح بودند.

به نظر می آید که یکی از عواملی که باعث آرامش دوباره اوضاع شده، این است که منتقدین مرکل فکر می کنند که او خط مشی اش را تصحیح خواهد کرد. شوستر، یکی از نمایندگان حزب دموکرات مسیحی مرکل در پارلمان گفت شاید این روند کمی به طول بیانجامد. او فکر می کند که صدراعظم آلمان قصد انجام اقدام های ملی برای تامین امنیت مرزی را دارد.