مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از راه مشارکت با کشورهای افریقایی

دیمیتریس اَوراموپولوس، کمیسار مهاجرت و امور داخلی اتحادیه اروپا در مصاحبه با شماره روز سه شنبه روزنامه آلمانی «دی ولت» گفت که بروکسل می خواهد نخست به هفت کشور افریقایی پیشنهاد مشارکت در امور مهاجرت را بدهد. او گفت که هدف از این اقدام مبارزه با ریشه های فرار و «کاهش مهاجرت غیرقانونی به اروپا» است. اوراموپولوس در ادامه گفت که این ایده براساس تجربیات به دست آمده از توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه پایه گذاری می شود.

به گفته این کمیسار اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ امکان این وجود دارد که «حدود ۸ میلیارد یورو جهت تمویل مشارکت در بخش مهاجرت در دسترس گذاشته شود». او گفت که برای کشورهایی که حاضر به همکاری در این زمینه باشند، چشم انداز گسترش روابط تجارتی افزون بر کمک های مالی که آن ها تا به حال دریافت می کرده اند، وجود دارد.

طبق گفته های اوراموپولوس به کشورهای نیجر، اتیوپیا، مالی، سنیگال، نایجریا و لیبیا و همچنین اردن و لبنان از خاورمیانه پیشنهاد مشارکت در بخش مهاجرت ارائه می شود.

کمیسار یونانی اتحادیه اروپا گفت که در آینده می توان کشورهای دیگری را در افریقا و آسیا به این لیست اضافه کرد. او گفت که هدف اتحادیه اروپا این است که در آغاز نُه کشور مذکور حاضر به «بازپس گیری مهاجران غیرقانونی شوند». افزون بر این آن ها باید در برخورد با قاچاقبران بیشتر مصممانه عمل کنند و «امنیت مرزهای شان را به طور موثر تامین نمایند».

کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد برای مبارزه درازمدت با ریشه های فرار در خزان سال روان، یک پلان سرمایه گذاری ارائه کند. به گفته اوراموپولوس با سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی می توان «تا ۳۱ میلیارد یورو فراهم کرد». او افزود که کمیسیون اتحادیه اروپا به این منظور تا سال ۲۰۲۰ تقریبا ۳۱ میلیارد یورو در دسترس خواهد گذاشت.

کمیسار مهاجرت اتحادیه اروپا در ادامه گفت که کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد دسترسی اشخاص با صلاحیت از کشورهای ثالث (غیر عضو اتحادیه اروپا) به بازار کار را تسهیل کند.

اوراموپولوس گفت: «متقاضیان فقط باید یک قرارداد کاری ارائه کنند که دست کم شش ماهه باشد». براساس این پلان، افرادی که دارای مدرک اقامت موسوم به «کارت آبی» هستند، می توانند در آینده به جای پنج سال، پس از سه سال امکان کسب اقامت دائمی را داشته باشند.

در صورت تصویب این مسوده ها، ممکن است که در آینده نزدیک در اتحادیه اروپا سالانه تا ۱۳۷ هزار «کارت آبی» توزیع شود.