«استخراج غیرقانونی معادن متوقف شود»

جاوید نورانی عضو "شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان" روز شنبه (30 قوس 1392) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «پدیده فساد در افغانستان به گونه غیرقابل مهار در تمام ارکان جامعه ریشه دوانده است. هر جایی که صحبت از عاید اقتصادی می شود، شما می توانید رد پای فساد را ببینید».

"شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان" می گوید که روزانه هزاران تن مواد معدنی مانند زغال سنگ، کرومیت، سنگ های قیمتی، سرب، مرمر، تالک، ریگ و سایر مواد معدنی به صورت غیرقانونی استخراج می شود.

مسوولان شبکه نظارت بر منابع طبیعی می گویند با آن که برخی از معادن به صورت مخفی کندن کاری و قاچاق می شوند، اما برخی دیگر به پیمانه بزرگ و توسط لاری ها از افغانستان خارج ساخته می شوند.

این شبکه می گوید در 1400 منطقه افغانستان شرکت ها و افراد مصروف استخراج معادن هستند؛ ولی از کار غیرقانونی این افراد و شرکت ها جلوگیری نمی شود. مسوولان این شبکه می گویند در 710 نقطه اطراف شهر کابل استخراج غیرقانونی معادن جریان دارد. همچنین در 386 نقطه ولایت سمنگان نیز در حال حاضر استخراج غیرقانونی معادن ادامه دارد.

براساس اظهارات اعضای این شبکه، حکومت افغانستان فهرستی از افرادی را در اختیار دارد که در آن نام استخراج کنندگان غیرقانونی معادن درج است؛ ولی این فهرست هرگز از سوی حکومت افشا نشده است.

محمد طواف ستانکزی، مسوول شبکه نظارت بر منابع طبیعی در این کنفرانس گفت: «افرادی که از نگاه سیاسی مطرح نیستند، نام شان در آن لیست برده شده؛ اما نام افراد مطرح برده نشده است. این لیست یک سال پیش از سوی وزارت معادن تهیه شد و به اداره امور رفت و این لیست باید افشا می شد؛ که نشد».

این شبکه می گوید که عواید ماهانه استخراج غیرقانونی کرومیت، زغال سنگ و برخی از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به 6 تا 7 میلیون دالر می رسد.

مسوولان این شبکه تاکید کردند که دولت افغانستان باید زمینه های قانونی را برای استخراج معادن افغانستان فراهم کند تا از تاراج این سرمایه ها جلوگیری شود.

با آن که شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان می گوید 1400 محلی که استخراج غیرقانونی در آن ها جریان دارد، امن و در کنترول دولت است، ولی در صورتی که این روند ادامه یابد، سبب بروز ناامنی و اختلافات مختلف اجتماعی خواهد شد.

آقای نورانی گفت که شرایط محیط زیستی توسط استخراج کنندگان غیرقانونی معادن مراعات نمی شود: «هر معدن قانونی زمانی که استخراج می شود، بالای کار آن [حکومت] نظارت می کند؛ ولی معدن غیرقانونی هیچ گونه نظارت محیط زیستی از آن صورت نمی گیرد».

شبکه نظارت بر منابع طبیعی از دولت افغانستان خواستار توقف تمام فعالیت های غیرقانونی معادن شد. این شبکه همچنین خواستار ارایه گزارشی دقیق از وضعیت معادن شد تا هر شش ماه باید در اختیار پارلمان و نهادهای مدنی قرار گیرد.