افزایش قیمت مواد سوخت باعث استجواب سه وزیر کابینه شد

در پی افزایش سرسام آور قیمت مواد سوخت در بازارهای افغانستان و انتقاد از حکومت این کشور، حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد و انوارالحق احدی وزیر تجارت روز سه شنبه، 1 قوس/ 22 نوامبر، به ولسی جرگه پارلمان افغانستان حاضر شدند.

آقای زاخیلوال گفت برعلاوه بلند رفتن قیمت های جهانی نفت و گاز، تاجران در افزایش قیمت مواد سوخت در آستانه زمستان، مقصر اند. او افزود: «دو فکتور دیگر در داخل کشور وجود دارد، یکی احتکار و دیگر انحصار. به جای رقابت متاسفانه در سکتور خصوصی رقابت ناسالم وجود دارد».

کاهش قیمت گاز

افزایش قیمت مواد سوخت سبب شده است تا پارلمان فشار خود بر حکومت را افزایش دهد. انور الحق احدی، وزیر تجارت افغانستان روز گذشته نیز در ولسی جرگه پارلمان افغانستان استجواب شده بود و به تاجران هشدار داد که قیمت مواد سوخت را پایین بیاورند.

انوار الحق احدی یک روز پس از این هشدارش، گفت که براساس تفاهم بین تاجران و حکومت، تانکرهای گاز مایع از بندر حیرتان به کابل رسیده اند و بر قیمت ها نیز تاثیر گذاشته است: «در خیرخانه امروز (هر کیلوگرام گاز) 65 تا 68 افغانی است. تا زمانی که گاز نو از حیرتان می رسد آهسته آهسته به 55 افغانی در هر کیلوگرام خواهد رسید».

به گفته آقای احدی، وزارت تجارت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها نظارت خود را بر بازار ادامه خواهد داد. اما او گفت که راه حل اساسی و درازمدت برای جلوگیری از نوسان نرخ مواد خوراکه و مواد سوخت این است که وزارت تجارت باید خود در بازار نقش داشته باشد.

به گفته مقامات حکومتی بلند رفتن قیمت های جهانی نفت و گاز، اخازی ها در مسیر شاهراه ها و احتکار تاجران سبب بلند رفتن نرخ مواد سوخت در افغانستان شده است.

«اقتصاد در دست حکومت»

در همین حال رمضان بشردوست، نماینده کابل در پارلمان افغانستان گفت مشکل اصلی این است که مقام های بلندرتبه حکومت برعلاوه سیاست اقتصاد را نیز به صورت غیررسمی در دست دارند.

بشردوست گفت: «در کشوری که رییس جمهور سیاست را به دست دارد، برادرش اقتصاد را به دست دارد، معاون اول (رییس جمهور) سیاست را و برادرش اقتصاد را، معاون دوم رییس جمهور عین چیز، وکلا و قوماندانان اش عین چیز، پس چگونه شما قیمت ها را پایین می آورید؟».

نصرالله صادقی زاده نیلی، نماینده دایکندی گفت اقتصاد افغانستان «مافیایی» شده و این احتمال وجود دارد که مسوولین دولتی خود با تاجران برای ضربه زدن به اقتصاد مردم افغانستان همدست شده باشند.

شماری از نمایندگان گفتند در صورتی که حکومت افغانستان برنامه اقتصادی درستی نداشته باشد، شمار افغان هایی که زیر خط فقر قرار دارند تا چند سال دیگر به 20 میلیون نفر خواهد رسید.

گزارشگر: حسین سیرت، کابل

ویراستار: عارف فرهمند