سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر شده است

این وزارت می گوید ساده سازی شرایط سرمایه گذاری دلیل اصلی این دست آورد است. مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع روز دوشنبه (13 عقرب 1392) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «این یک پیشرفت است. در بعضی کارها ما بسیار دست آوردهای خوب داشته ایم، اما در بعضی مسایل ما باید سهولت های بیشتری بیاوریم.»

مقام های وزارت تجارت می گویند افغانستان تصمیم دارد تا سهولت زیادتری برای دادن جواز برای مکان های تجارتی در نظر گیرد و این موضوع می تواند درجه افغانستان را در زمینه سرمایه گذاری بالاتر ببرد.

وزارت تجارت می گوید دلیل اصلی این پیشرفت ساده سازی و سهولت در پروسه اخذ جوازهای تجارتی و کاهش امضاها در گرفتن جوازهای تجارتی و سرمایه گذاری ها بوده است.

عبدالرحیم سعیدی، رییس عمومی انکشاف سکتور خصوصی در این کنفرانس گفت که نهادهای مختلف دولت افغانستان برنامه های موثری را برای سهل سازی سرمایه گذاری روی دست گرفته اند. او از اداره آیسا و بانک مرکزی نام برد و گفت که این نهادها نیز در طرزعمل شان تجدید نظر کرده اند تا سرمایه گذاران با موانع دیوان سالارانه روبرو نشوند.

آقای سعیدی گفت: «اصلاحاتی را که افغانستان در یک سال گذشته به وجود آورده در سطح آسیای میانه، جنوب آسیا، خاورمیانه و بیشتر کشورهای افریقایی جایگاه اول را دارد.»

در همین حال نمایندگان تاجران نیز تایید می کنند که حکومت افغانستان سهولت های خوبی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده، اما اضافه می نمایند که هنوزهم موانعی در این زمینه وجود دارند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در کنفرانس امروزی گفت که اخاذی ها در مسیر شاهراه ها تاجران را به ستوه آورده است. او افزود: «مشکل این است که خودسری هایی که در ولایات قبلا متوقف شده بود، دوباره سرسام آور شده است. هرکس و هر اداره که دلش شد ایستاد می شود و پول می گیرد.»

سازمان دیده بان شفافیت نیز اخیرا گزارشی را نشر کرده و گفته است که پوسته های امنیتی در مسیر شاهراه ها به صورت غیرقانونی از رانندگان و تاجران پول می گیرند.

آقای الکوزی گفت زیان اصلی اخاذی های شاهراه ها را مردم فقیر افغانستان به دوش می کشند: «متاسفانه اموالی که به جلال آباد می آید، پس از محصول گمرکی هم پولیس، جنایی و دیگران مداخله می کنند و از هر موتر دو و نیم هزار دالر گرفته می شود و این بار سنگینی است بالای مستهلکین.»

اما معین وزارت تجارت گفت به جز شهرداری ها سایر ارگان های دولتی اجازه گرفتن پول از لاری ها در مسیر شاهراه ها را ندارند. شهرداری ها از موترهایی باربری که کالاهای تجارتی را منتقل می کنند مبلغی را به عنوان حق عبور از جاده ها و استفاده از ایستگاه ها می گیرد.