تابعیت دوگانه در افغانستان، آلمان و شماری از کشورهای دیگر

روز جمعه گذشته دادگاهی در آسترالیا فیصله کرد که بارنبی جویس، معاون نخست وزیر این کشور دیگر نمی تواند به دلیل داشتن تابعیت زیلاند جدید به وظیفه اش ادامه بدهد. در جریان چند سال گذشته، اقدام آسترالیا مبنی بر جلوگیری از فعالیت شهروندان دو تابعیته در پارلمان فدرال سبب شده است که شماری از قانونگذاران در هر دو مجلس از وظایفشان کنار زده شوند.

دویچه وله موضوع دو تابعیته در چندین کشور را مورد ارزیابی قرار داده است که در واقع این موضوع چه مفهومی را برای سیاستمداران، مردم و دیگران دارد.

آلمان: استثناء از قانون

آلمان موضوع دو تابعیته را تنها در موارد مشخص به رسمیت می شناسد. این موارد مشخص شامل افرادی می شود که از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سویس آمده باشند و یا ترک تابعیت فرد متقاضی به اجازه رسمی نیاز داشته باشد.

یک سیاستمدار دو تابعیته می تواند در دفاتر عامه خدمت کند. به گونه مثال دیوید مک الیستر شهروندی آلمان و بریتانیا را در حال حاضر دارد و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در سمت نخست وزیری ایالت نیدرزاکسن فعالیت کرده است. در واقع او نخستین فردی بود که با داشتن دو تابعیت در چنین موقفی انجام وظیفه می  کرد.

اما گرفتن تابعیت آلمان داستان دیگری دارد. تقریبا در تمام موارد، آلمان از متقاضیان می خواهد که شهروندی کشورهای دیگرشان را پیش از بدست آوردن تابعیت این کشور فسخ کنند. اما شهروندان افغانستان به طور استثنا می توانند با حفظ تابعیت خود، شهروندی آلمان را به دست بیاورند.

افغانستان: قانون  اساسی منع می کند اما واقعیت چیز دیگریست

در ماده های مختلف قانون اساسی افغانستان در مورد رئیس جمهور، وزرا و اعضای شورای ملی تذکر رفته است که در صورتی آنان می توانند به این سمت ها انتخاب شوند که دارای تابعیت افغانستان باشند.

ماده شصت و دوم حکم می کند: «شخصي که به رياست جمهوري کانديد مي شود... تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگري را نداشته باشد». در ماده هفتاد و دوم این قانونی تصریح شده است: «شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تائید و یا رد آن را دارد».

این شرط نه تنها در سطوح بلند ملی مشهود است بلکه در پیش شرط های نامزدی برای پست های محلی نیز دیده شده است. به گونه مثال، در یک اعلان کاریابی اداره مستقل ارگان های محلی برای پست شهرداری یکی از ولایت ها آمده است: «متقاضی تنها تابعیت افغانستان را داشته باشد».

اما قانون اساسی درباره تابعیت اعضای مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) در ماده هشتاد و پنجم، تنها دارا بودن تابعیت افغانستان را مورد توجه قرار داده و از تابعیت احتمالی دیگر نمایندگان چیزی نگفته است: «شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید می شود یا تعیین می شود... تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندیدا شدن یا تعیین شدن تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد». به همین دلیل، در دوره های مختلف، برخی از نمایندگان تابعیت چندگانه داشته اند.

در برخی موارد نیز گزارش هایی مطرح شده اند که گویا شماری از مسئولین حکومتی افغانستان پس از اتهامات موجود مبنی بر دست داشتن در قضایای فساد اداری، افغانستان را به سادگی ترک کرده و به کشور دیگر خود رفته اند.

در برخی موارد نیز، یک مقام برای حفظ موقف خود اعلام کرده است که روند سلب تابعیت کشور دیگرش را به جریان انداخته اما تا پایان ماموریت خود در واقع تابعیت دیگر خود را حفظ کرده است.

هالند: به شرایط وابسته است

هالند مسئله دو تابعیتی را اجازه می دهد اما برای درخواست کنندگان مطابق به "شرایط هشدار می دهد که آنان می توانند میان تابعیت هالند و شهروندی دیگرشان انتخاب کنند". این روش حکومت است که می گوید هرچند سیاستش لیبرال است اما استثنائات نیز اعمال می شوند.

شهروندان هالند در موارد اندک می توانند شهروندی کشورهای دیگری را نظر به خاطر تولد، زندگی طولانی و ازدواج از آن خود کنند. این امر برای شهروندان هالند در ناروی و اتریش استثنا بوده چرا که این دو کشور با هالند تعهداتی دارند که بر بنیاد آن حق شهروندی دو گانه سلب می شود.

هندوستان: فقط یک تابعیت

در هندوستان شهروندان اجازه ندارند که دو تابعیتی باشند. به دلیل درخواست های مداوم تبعیدیان هند، این کشور برنامه شهروندی کشورهای خارجی را طرح کرد. این برنامه صدور ویزه ورود متعدد و معافیت ثبت نام خارجیان را هنگام زندگی شان در هندوستان فراهم می کند. این پیشکش نمی تواند که برای خارجیان حق شهروندی اعطا کند و یا حقوق مرتبط را از جمله شرکت در انتخابات، فعالیت در دوایر دولتی به عنوان کارمند عامه قایل شود.

چین: بالاتر از همه

بر اساس ماده سوم قانون ملی چین، این کشور "حق داشتن دو تابعیت را به هیچ شهروندش به رسمیت نمی شناسد". افزون بر آن، قانون تصریح می دارد، شهروند این کشور که نظر "به خواست خودش" درخواست تابعیت یک کشور دیگر را می کند، به گونه اتومات تابعیت چینی خود را از دست می دهد.

اتریش: ادغام در نخست

اتریش به گونه روشن، داشتن شهروندی دیگری را ممنوع اعلام کرده است اما موارد اندک استثنا می باشد. بر بنیاد وزارت خارجه اتریش، در صورت درخواست حق شهروندی یک کشور دیگر، متقاضی به گونه  "اتومات" تابعیت اتریشی خود را از دست می دهد.  به گونه مثال، زمانی که یک اتریشی به نیروهای مسلح یک کشور خارجی می پیوندد و یا با یک دولت دیگر کار می کند، تاثیر منفی بر"منافع و حیثیت اتریش می داشته باشد" حق داشتن شهروندی اش فسخ می شود.

در برخی موارد داشتن حق شهروندی اتریش بر می گردد به موضوعی که شهرت یک فرد در چه سطحی است. به گونه مثال، برای ارنولد شوارزنگر، حفظ تابعیت اتریشی هم زمان با این که شهروند ایالات متحده بود، اجازه داده شد. کرستوف والتز زمانی شهروندی اتریش را پس از گرفتن جایزه اسکار در فیلم (Inglorious Basterds) به دست آورد.

اتریش یکی از کشورهاییست که که روند دسترسی به تابعیت و حفظ آن خیلی دشوار است. این روند می طلبد که مقتاضی توافقنامه ادغام را امضا کند، "نگرش مثبت" نسبت به جمهوری داشته باشد و حد اقل ده سال در این کشور زندگی کرده باشد.

دویچه وله/ ا. ج