انتقاد نهادهای مدنی از قرارداد دو معدن با یک وزیر پیشین
۱۳۹۷ مهر ۱۲, پنجشنبه
نهادهای مدنی به شمول دیدبان شفافیت، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و همچنین موسسه گلوبل ویتنس یا شاهد جهانی، قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب در ولایت سرپل را غیرشفاف خواندند و تاکید کردند که قرارداد معادن باید با شفافیت کامل همراه باشد. ارزش معادن طلای بدخشان و مس بلخاب از ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دالر ارزیابی شده است.
آنگونه که این نهادها می‌گویند، قرار است قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان و مس بلخاب با شرکت‌هایی امضا شود که سید منصور سعادت نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن سهامدار آنهاست. آقای نادری یکی از وزیران نزدیک به رئیس جمهور غنی بود که در ماه جوزای امسال استعفا کرد.
نهادهای مدنی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که قرارداد این دو معدن ناقض قانون معادن افغانستان است. سید اکرام افضلی رئیس اجرایی نهاد ناظر «دیدبان شفافیت» گفت: «قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب قرار است از طرف حکومت افغانستان فردا به امضا برسد. امضای چنین قراردادها در مخالفت صریح با قانون معادن قرار دارد.»
براساس فقره ۵ ماده ۱۶ قانون معادن، شرکت‌های منتصب به مقام‌های حکومتی از جمله رئیس جمهور، معاونان او، وزیران و اعضای شورای ملی تا پنج سال پس از تصدی وظیفه نمی‌توانند قرارداد معادن را به دست آورند.
قرارداد استخراج این دو معدن قرار است با شرکت معدن کاری «افغان کرستال» امضا شود که ریاست آن را سید سعادت منصور نادری به عهده دارد. آقای نادری در سال جاری از مقام وزارت استعفا کرد و تاکنون مدت پنج سال که قانون معادن بر آن تاکید کرده، تکمیل نشده است.
تضاد منافع
نهادهای مدنی می‌گویند آقای نادری یکی از سهامداران اصلی شرکت‌هایی است که قرار است این دو معدن را استخراج کند و به همین دلیل امضای این قرارداد غیرقانونی است.
آقای افضلی گفت چون آقای نادری وزیر حکومت بوده است، بنابر این او توانسته با نفوذش در داخل حکومت این قراردادها را به دست آورد: «ما تشویش‌های خود را با حکومت افغانستان شریک ساخته‌ایم و گفته ایم که امضای چنین قرارداد خلاف قانون و خلاف حاکمیت قانون است. انجام چنین کار یک پیام بسیار بد برای آینده معادن افغانستان است.»
در اعلامیه‌ای که از سوی این نهادها نشر شده آمده است: «آقای سعادت منصور نادری، تاجری که از حمل ۱۳۹۴ الی جوزای ۱۳۹۷ وزیر شهرسازی و مسکن بود، رئيس شرکت معدنکاری افغان کرستال است؛ ایشان شريک اصلی در هردو قرارداد با شرکت سهامی طلای افغان که در انگلستان ثبت است، می‌باشند.» در این اعلامیه افزوده شده که «ماده (۵) ۱۶ قانون معادن سال ۱۳۹۳ افغانستان یک محدودیت پنج ساله [پس از انفصال از وظیفه] را برای وزیران و اقارب مستقیم شان برای کسب قراردادهای معادن تعیین کرده است.»
وزارت معادن افغانستان در برابر اظهارات نهادهای مدنی واکنش نشان داد. عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن به دنبال این کنفرانس خبری در یک پیام ویدیویی نفس بستن قراردادها با این وزیر پیشین را رد نکرد اما گفت که تمام قراردادها براساس قوانین نافذه انجام شده و قرارداد این دو معدن نیز قانونی است.
آقای مطفی گفت: «متاسفانه امروز دیدبان شفافیت و یک تعداد نهادهای دیگر در مورد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب اظهارات نادرست کرده اند. ما این اتهامات را رد می‌کنیم.»
آقای مطفی افزود که تمام قراردادها براساس قانون امضا می‌شوند و نظارت شدیدی از روند قرارداد معادن وجود دارد.
شورای عالی اقتصادی، نهادی که صلاحیت اصلی قرارداد معادن را دارد و تمام وزارت‌های سکتوری در آن عضویت دارند، در ماه جولای امسال اعلام کرد که قرار است قرارداد استخراج این دو معدن با شرکت سید سعادت منصور نادری امضا شود.
در کنفرانس امروز نهادهای دیدبان شفافیت، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و همچنین موسسه گلوبل ویتنس یا شاهد جهانی نیز حضور داشتند. این نهادها راجستر شده حکومت افغانستان است.
ح. همراز/ کابل