بحث برسر تنش هاي پارلماني در ارگ رياست جمهوري

اخيرا، رييس جمهور کرزي به در خواست محکمه اختصاصي انتخاباتي افتتاح پارلمان جديد را يک ماه به تاخير انداخت و اعلام کرد که پارلمان جديد را به تاريخ سوم حوت افتتاح مي کند.

جشن ملي يا ماتم ملي؟

محمد يونس قانوني، رييس پيشين پارلمان و از نامزدان پيروز، روز شنبه گفت که به منظور حل تنش ها برسر افتتاح پارلمان بايد با رييس جمهور کرزي گفتگو شود:"به اين نيت در ارگ مي رويم که مشکلي که به وجود آمده حل شود تا فردا جشن ملي افغانستان باشد نه ماتم ملي افغانستان."

اين نگراني وجود دارد که در صورت نارضايتي کرزي از افتتاح پارلمان، نيروهاي امنيتي در روز افتتاح، مانع ورود نامزدان پيروز در صحن پارلمان شوند و تنش هاي کنوني بيشتر از اين گسترده گردد.

اما شماري از نامزدان پيروز تاکيد دارند که ديگر نبايد به وعده هاي کرزي گوش داد. آنها مي گويند محکمه اختصاصي حق تغيير نتايج انتخابات را ندارد و تنها استره محکمه مي تواند به موارد جرمي انتخابات رسيدگي کند.

احمد بهزاد نامزد برنده از ولايت هرات در محفل امروز نامزدان گفت که با رفتن نامزدان پيروز به ارگ رياست جمهوري نبايد تصميم آغاز کار پارلمان به تاريخ سوم دلو تغيير کند:"پنج شبانه روز است که صداي ما بلند و مي گوييم که ما پارلمان را در سوم دلو افتتاح مي کنيم. اگر در ارگ رفتيد و از فيصله خود گذشتيد، پنج سال را ذليلانه در پارلمان سپري خواهيد کرد."

تحليل گران مي گويند، رييس جمهور کرزي مي خواهد با استفاده از صلاحيت محکمه اختصاصي انتخاباتي شماري از افراد طرفدار حکومت را وارد پارلمان سازد، زيرا در حال حاضر آقاي کرزي از ترکيب پارلمان راضي نيست.

دو دستگي نامزدان پيروز

در روز شنبه بيش از 170 تن از نامزدان برنده خواستار آغاز کار پارلمان به تاريخ سوم دلو بودند، اما تعداد اندک نامزدان برنده از تصميم حامد کرزي پشتيباني مي کنند و مي گويند پارلمان بايد پس از فيصله محکمه اختصاصي افتتاح گردد.

شکريه بارکزي از نامزدان پيروز مي گويد، حضور حامد کرزي در روز افتتاح پارلمان حتمي است. زيرا اين موضوع يکي از صلاحيت هاي رييس جمهور کرزي است:"با کمال تاسف من نه از رييس جمهور کرزي حمايت مي کنم نه از اعضاي جديد پارلمان، چون قانون اساسي اگر بخشي از نظام در خلا واقع مي شود تمام نظام زير سوال مي رود."

در حال حاضر محکمه اختصاصي مصروف بررسي تخطي هاي انتخاباتي است و اين محکمه از کميسيون انتخابات خواستار فرستادن تمامي اسناد مربوط به نتايج انتخابات شده است.

اما کميسيون انتخابات گفته است بجز اين کميسيون هيچ نهاد ديگري حق مداخله در امور انتخابات را ندارد و تاکنون اين کميسيون از دادن نتايج انتخابات به محکمه اختصاصي نيز خود داري کرده است.

کبير رنجبر از نامزدان ناکام انتخابات مي گويد، تا اعلام فيصله محکمه نبايد پارلمان افتتاح شود:"زماني که يک موضوع به قضا سپرده مي شود تا زماني که ارگان مسوول قضايي فيصله صادر نکرده در اين ارتباط هيچ فيصله اي نبايد صورت گيرد. و حالا حتا رييس جمهور هم نمي تواند ولسي جرگه را افتتاح کند."

محکمه خاص انتخاباتي گفته است، اين احتمال نيز و جود دارد که در جريان بررسي تخطي هاي انتخاباتي، اين تخطي ها به حدي باشد که مشروعيت انتخابات را از بين ببرد.

حسين سيرت کابل

ويراستار: مهرنوش انتظاري