بحران مالی در یونان شدت گرفته است

دوران انتظار وقوع یک حادثه سپری می شود. فلیپوس ساخینیدیس، کفیل وزارت دارایی یونان روز دوشنبه ( 12 سپتمبر) اعلام کرد که حکومتش حقوق و معاشات ماموران دولتی و بازنشستگان (متقاعدان) را تا ماه اکتوبر می تواند بپردازد. بدین ترتیب امکان ورشکستگی دولتی پیوسته نزدیکتر شده می رود.

با وجود این خبرهای خوشی نیز وجود دارند. اولی رِهن، کمیسار امور اسعاری اتحادیه اروپا در یک اعلامیه که روز یک شنبه انتشار یافت، از برنامه جدید صرفه جویی در یونان به نیکی استقبال کرد. او به طور خاص بر توافق روی مالیات جدید بر جایدادها تاکید کرد که در اخیر هفته اعلان شده است و این می تواند مبلغ دو میلیارد یورو داخل خزانهء تهی دولت یونان گرداند.

ستایش اولی رهن در عین زمان با توقعاتی نیز توام است. به این مفهوم که اولی رهن گفته است: «یونان باید به اهداف مالی اش برسد و آن اصلاحات ساختاری ای را که روی شان توافق صورت گرفته است، به اجرا در آورد». به گفته اولی رهن چنین چیزی پیش شرط به دست آوردن کمک های بیشتر بین المللی است.

 گیورگوس پاپاندریو، نخست وزیر یونان قبلاً وعده کرده است که مبارزه قاطع علیه ورشکستگی مالی دولتی را به راه می اندازد.او به طور خاص بر مالیات جدید بر جایدادها تاکید کرده است. وضع چنین مالیاتی که در اخیر هفته اعلام شده است، می تواند مبلغ دو میلیارد یورو داخل خزانه تهی دولت یونان کند. هرچند انتظارات از این ناحیه با ستایش کمیسار مالی اتحادیه اروپا از پیشرفت کارها در یونان مرتبط است. 

 چشم انداز مخاطره آمیز داد و ستد در یوتان

اما تهداب اقتصادی در یونان بنا بر سیاست های صرفه جویانه اش آسیب دیده است. پس از پیش بینی های جدید حکومت در سال روان، اقتصاد یونان تا بیش از پنج درصد کسری خواهد داشت. این خود می تواند یک دایره شیطانی را به ترتیبی به وجود آورد که نبودن رشد اقتصادی منجر به کم شدن درآمد داخلی کشور شده، مخارج بخش تضامن اجتماعی را افزایش داده و شکاف در خزینه دولتی را بیشتر می گرداند.

کارشناسان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، قرار است در روزهای آینده به آتن برگردند. آنها ارزیابی خواهند کرد که حکومت چه نوع پیشرفتی کرده است که با وجود آن هنوز هم باید منتظر بود تا به هدف هایی برسد که در مورد صرفه جویی وعده نموده بود. این "ترویکا" یا هیات سه جانبه ماموریتش را در هفته گذشته متوقف نمود و تقاضا کرد که حکومت یونان باید بودجه اش را برای سال 2012 مورد تجدید نظر قرار دهد. بدون نظر مثبت کارشناسان، پرداخت قسمت دیگر این برنامه امدادی که به 110 ملیارد یورو می رسد به صورت حاد مورد تقاضا می باشد. دو سوم این قسط که حدود دوازده میلیارد یورو می شود، از دولت های عضو حوزه پولی یورو و یک سوم آن از جانب صندوق بین المللی پول تهیه می شود.

 "افلاس قاعده مند"

در این میان فلیپ روسلر، نخستین عضو کابینه حکومت آلمان است که از امکان افلاس دولتی در یونان سخن گفته است. او که رییس حزب دموکرات آزاد آلمان (اف دی پی) است، در مقاله ای در شماره روز دو شنبه ( 12 سپتمبر) روزنامه آلمانی "دی ویلت"، نوشته است: در صورتی که وسایل آن فراهم باشد، برای کنترول بحران در یونان،  می تواند یک افلاس قاعده مند ممکن گردد. اما این نظر مورد مخالفت متحدان اش قرار گرفت.

پیتر الت مایر، ناظر امور پارلمانی "یونیون" یا اتحاد احزاب دموکرات مسیحی (سی دی یو) و اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) گفته است که از اظهارات "مسوول سیاسی مستقیم" در مورد احتمال ورشکستگی دولت یونان بسیار نگران است. الت مایر هوشدار داده است که گمانه زنی ها در چنین برههء زمانی «پیامدهایی خواهد داشت که ما می خواهیم مانع آنها شویم».

با این هم نه تنها در مورد ورشکستگی مالی دولتی در یونان درایتلاف حکومتی حاکم در آلمان اختلاف وجود دارد، بلکه همچنان در مورد اخراج یونان از حوزه پولی یورو نیز برداشت های مختلفی وجود دارد. در حالی که فولکرکاودار، رییس فراکسیون "یونیون" درپارلمان فدرال آلمان چنین اقدامی را رد می کند، حزب اتحاد سوسیال مسیحی (سی اس یو) که خود یک بخش این فراکسیون می باشد، می خواهد پیشنهادی را برای اخراج کشورهای بسیار مقروض مانند یونان از حوزه پولی یورو به کانگرس حزب نامبرده مطرح سازد.

مارتین مونو / رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمن