بخش هایی از اعلامیه کنفرانس بین المللی افغانستان در بن
۱۳۹۰ آذر ۱۴, دوشنبه
کنفرانس بن که با اشتراک وزیران خارجه و دیپلومات های 85 کشور و 15 سازمان بین المللی برگزار شد، با اعلامیه یی در شش بخش و 33 ماده تحت عنوان «افغانستان و جامعه بین المللی: از انتقال به دهه تحول» پایان یافت. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که افغانستان و جامعه بین المللی ده سال بعد از کنفرانس پترزبرگ، تعهدات متقابل خود را برای ثبات، و آینده دموکراتیک و سعادتمند مردم افغانستان بیان کردند. در این نوشته، بخش هایی از متن اعلامیه کنفرانس نشر می شود.
براساس این اعلامیه، «جامعه بین المللی و افغانستان به طور جدی خود را وقف تعمیق و توسعه مشارکت استراتژیک شان از دوره انتقال به دهه تحول بین سال های 2015 تا 2025 کردند. با تاکید مجدد بر تعهدات مان به ترتیبی که در اعلامیه مشترک لندن در سال 2010 و پروسه کابل آمده است، این تجدید مشارکت بین افغانستان و جامعه بین المللی ایجاب تعهدات متقابل استوار را در ساحه حکومتداری، امنیتی، روند صلح، توسعه اقتصادی واجتماعی و همکاری های منطقه یی می کند».
حکومتداری
در این اعلامیه افغانستان مجدداً تاکید کرده است که در آینده نظام سیاسی اش به بازتاب یک جامعه کثرت گرا ادامه می دهد که بر مبنای قانون اساسی افغانستان استوار می باشد. «مردم افغانستان به ایجاد یک جامعه باثبات، دموکراتیک، بر مبنای حاکمیت قانون به ترتیبی ادامه می دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی شهروندانش، به شمول برابری مرد و زن مطابق به قانون اساسی تضمین شود. افغانستان مجدداً تعهد خود را به اجرای همه مکلفیت های بین المللی اش در قبال حقوق بشر اعلام می دارد. با اعتراف به این که این راه افغانستان درس های خاص خودش را برای آموختن دارد، جامعه بین المللی کاملاً از چنین بینشی حمایت می کند و تعهد می کند که پیشرفت افغانستان را در این جهت کاملاً حمایت کند».
اعضای کنفرانس بن در اعلامیه تاکید کرده اند: «ما می دانیم که ایجاد یک جامعه دموکراتیک قبل از همه مستلزم توانمند سازی اقتدار مشروع و موثر غیرنظامی (ملکی) است که در یک حکومت منتخب و دموکراتیک تجسم می یابد و اجراآتش را به طور قوی و شفاف از طریق نهادهای کارساز انجام می دهد. با وجود دست آوردهای چشمگیر، افغانستان نیاز به ادامهء کارش برای تحکیم نهادهای دولتی و بهبود بخشیدن حکومتداری در سرتاسر کشور، به شمول تطبیق اصلاحات در بخش خدمات ملکی و تحکیم ارتباط بین اصلاحات قضایی و توسعه نهادهای امنیتی، منجمله نیروی پولیس ملکی موثر دارد. تحکیم و اصلاح پروسه انتخابات افغانستان یک گام کلیدی به جلو برای دموکراتیک سازی کشور می باشد. نهادهای حکومتی افغانستان در همه سطوح باید پاسخگویی اش را به نیازهای مدنی و اقتصادی مردم افغانستان افزایش دهد و خدمات کلیدی را به آنها عرضه کند. در این ارتباط حفاظت از مردم غیرنظامی (ملکی ها)، تقویت حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد در همه اشکال آن اولویت های کلیدی باقی می مانند. ما این برنامه عملی ( اجندا) را مطابق به تعهدات مان چنان که در پروسه کابل تذکار یافته است و مطابق به اصل حسابدهی متقابل، به جلو می بریم.»
در اعلامیه کنفرانس بن، بر حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی افغانستان و ضرورت ادامه آن بعد از سال 2014 تاکید شده است. «برای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان، جامعه بین المللی قویاً متعهد می گردد که از آموزش و تجهیز، تمویل و توسعه ظریفت های آن بعد از پایان دوره انتقال حمایت کند. ( جامعه بین المللی) قصدش را برای ادامه کمک جهت تمویل آن ها (نیروهای امنیتی افغانستان) با درک این نکته اعلام می دارد که در طول سال های آینده، این سهم با توجه به نیازها و افزایش ظرفیت تولید عواید داخلی افغانستان، به تدریج کاهش خواهد یافت. در ارتباط به این مطلب، ما در نظر داریم تا یک بینش روشن و برنامه مالی متناسب برای نیروهای امنیتی افغانستان را مشخص گردانیم که پیش از اجلاس آینده سران ناتو در ماه می 2012 در شیکاگو تدوین گردد.»
اعضای کنفرانس بن تاکید کرده اند که تروریسم خطر عمده برای امنیت و ثبات افغانستان است و نیز تروریسم امنیت و صلح منطقه و جهان را تهدید می کند. «در این ارتباط ما ابعاد منطقه یی تروریسم و افراط گرایی، به شمول پناهگاه های محفوظ تروریست ها را تصدیق می کنیم، و بر ضرورت همکاری های صادقانه و نتیجه بخش منطقه یی در جهت منطقه ای فارغ از تروریسم و به منظور برقراری امنیت در افغانستان و دفاع از امنیت مشترک مان علیه خطر تروریسم، تاکید می کنیم. ما تصمیم مشترک مان را که هرگز اجازه ندهیم افغانستان یک بار دیگر پناهگاه تروریسم بین المللی گردد، یک بار دیگر تکرار می کنیم.»
همچنان در اعلامیه کنفرانس بن، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز به عنوان خطر نهایت جدی برای امنیت افغانستان و ثبات بین المللی عنوان شده است. «افغانستان و جامعه بین المللی با قبول مسوولیت های مشترک شان، تصمیم خود را برای مقابله با آن، به نحو فراگیر، به شمول نابود ساختن کشتزارها و ممنوعیت کشت آن، تقویت کشت بدیل، تهدید مواد مخدر غیرقانونی به شمول متصدیان مواد مخدر که زیان و رنج گسترده را موجب می شوند، یک بار دیگر تکرار می کنند. ما قبول می کنیم که معضله مواد مخدر یک چالش جهانی است که همچنان مستلزم پرداختن به جنبه تقاضای آن نیز می باشد.»
پیشرفت مصالحه
«ما به نیاز به حل سیاسی برای رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان تاکید می کنیم. برای تامین امنیت پایدار، برعلاوه ایجاد ظرفیت دفاعی خود افغانستان، یک پروسه سیاسی ضروری است، که در آن مذاکره و آشتی عناصر اصلی را تشکیل می دهند. علاوه برآن، پروسه ادغام مجدد به جامعه، راه را برای احیای مجدد جامعه ی بعد از منازعه (جنگ) افغانستان، از طریق بهبود بخشیدن امنیت، انکشاف جماعات و اداره محلی فراهم می سازد.»
با درنظرداشت قطع نامه سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی با افغانستان موافق است که برنامه صلح و مصالحه و نتایج آن، باید براساس اصول زیر باشد: تحت رهبری افغانستان باشد، جامع باشد و از منافع مشروع همه مردم افغانستان نمایندگی کند، بدون در نظر گیری جنسیت و وضعیت اجتماعی آنها.
برنامه مصالحه باید شامل موارد زیر باشد: تصدیق کننده حق حاکمیت، ثبات و افغانستان متحد، دست برداشتن از خشونت، قطع رابطه با تروریسم جهانی، احترام به قانون اساسی افغانستان به شمول ماده های حقوق بشری آن و به خصوص حقوق زنان.منطقه باید از روند صلح و نتایج آن حمایت کند. نتایج روند صلحی که با احترام به این اصول به دست آید، از حمایت کامل جامعه بین المللی برخوردار است.»
توسعه اقتصادی و اجتماعی
«جامعه بین المللی در هدف افغانستان برای اتکا به خود، و رسیدن به رفاه از طریق منابع انسانی و ظرفیت های بالقوه اش، در جهت رشد پایدار و منصفانه، و بهبود سطح زندگی موافق است، و از استراتژی انتقال حکومت افغانستان، چنان که در سند "به سوی یک افغانستان خودکفا" مندرج است، استقبال می کند. در رفتن از استراتژی باثبات سازی به استراتژی همکاری دراز مدت توسعه یی، جامعه بین المللی به حمایت اش از افغانستان، به شمول حمایت در ساحات حاکمیت قانون، اداره عامه، تعلیم و تربیت، صحت، زراعت، انرژی، توسعه زیرساخت ها و ایجاد مشغله و کار، در انطباق به اولویت های حکومت افغانستان چنان که در اولویت های چهارچوب برنامه اولویت ملی در پروسه کابل مندرج است، ادامه می دهد.»
«همان طوری که اولویت های مطرح شده توسط حکومت افغانستان، دربر گیرنده اصلاحات و تعهدات حکومت افغانستان در پروسه کابل می باشد، که شامل تحکیم شفافیت و سیستم مدیریت مالی دولتی پاسخگو است، که ظرفیت اجرایی بودجه را بهبود می بخشد، شرکای حکومت افغانستان مجدداً تعهد می کنند که بر حسب اهداف حداقل مشخص شده در لندن و کابل، کمک های بین المللی را با اولویت های افغانستان انطباق داده و سهم فزاینده کمک های توسعه یی را از طریق بودجه حکومت کارسازی کنند. ما قصد حکومت جاپان را که میزبان یک کنفرانس وزرا در توکیو در جولای 2012 باشد، که برعلاوه همآهنگی کمک های اقتصادی بین المللی را در جریان دوره انتقال و استراتژی افغانستان را برای توسعه پایدار، به شمول موثریت کمک ها و همکاری های اقتصادی منطقه یی در نظر گیرد، شادباش می گوییم.»
«همین که روند انتقال وسیع تر گردد، ما خطرات اقتصادی ای را که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تشخیص کرده اند، به شمول تاثیر اقتصادی ای که ارتباط با کاهش حضور نظامی بین المللی دارد، قبول داریم. ما قصد داریم که این تاثیر را تعدیل کنیم، از جمله با افزایش موثریت کمک ها در انطباق با پروسه کابل. جامعه بین المللی با این نگرانی افغانستان شریک است که همچنان یک استراتژی با درنظر گرفتن تاثیرات کوتاه مدت انتقال، رسیدن به اهداف اقتصاد بازار پایدار را در انطباق با نیازهای اجتماعی مردم باید تسهیل کند.»
«تلاش های مشدد بین المللی در افغانستان در ده سال گذشته بیانگر جد و جهدهای منحصر به فردی است. تعهد جامعه بین المللی به افغانستان و نقش اش در امنیت بین المللی فراتر از دوره انتقال ادامه می بابد. انتقال، حضور بین المللی را کاهش می دهد و نیازمندیه ای مالی ای با آن همراه است. ما قبول می کنیم که حکومت افغانستان نیازمندی های مالی، خاص، چشمگیر و متداوم می داشته باشد که با عواید داخلی در جریان سال های انتقال بدان پاسخ گفته نمی تواند. از این رو در جریان دههء تحول جامعه بین المللی تعهد می کند که حمایت مالی را در انطباق با پروسه کابل، به سوی توسعه اقتصادی افغانستان و مخارج مربوط به امور امنیتی جهت دهد. به افغانستان در قسمت کمبود متداوم بودجه اش کمک کند، تا دست آوردهای دهه گذشته را حفظ کند، انتقال را برگشت ناپذیر گرداند و خودکفا گردد.»
«رشد اقتصادی درازمدت افغانستان، قبل از همه وابسته به توسعه سکتور تولیدی اش، عمدتاً زراعت و معادن می باشد. جامعه بین المللی تعهد می کند که توسعه مبتنی بر زراعت معطوف به صادرات را در جهت رسیدن به امنیت غذایی، کاهش فقر و ایجاد مشغله و کار گسترده در کشتزارهای بزرگ، و در جهت توسعه ظرفیت تولید عواید داخلی حکومت، حمایت می کند. در ارتباط با معادن، ما علاقه مندی فزاینده سرمایه گذاران بین المللی را در ثروت های معدنی افغانستان شادباش می گوییم، اما روی نیاز به یک چهارچوب تنظیم کننده که تضمین کند، ثروت های معدنی مستقیماً به مردم افغانستان سود می رسانند، تاکید می کنیم. جامعه بین المللی از تلاش های افغانستان برای تدوین یک رژیم تنظیم کننده شفاف که در انطباق با بهترین عملکردهای بین المللی برای جمع آوری و مدیرت منابع دولتی باشد، و از محیط زیست حراست کند، حمایت می کند.»
همکاری های منطقه یی
«ما معتقدیم که افغانستان باثبات و مرفه را فقط در یک منطقه باثبات و مرفه دیده می توانیم... ما دیدگاه افغانستان را در ایجاد مناسبات قوی و پایدار دو جانبه و چندین جانبه با همسایگان دور و نزدیک آن تایید می کنیم. چنین روابط بایست مداخله خارجی را خاتمه داده، پرنسیپ های روابط همسایگی نیک، عدم مداخله، حاکمیت ملی و ادغام بیشتر اقتصادی افغانستان را در منطقه مجدداً تامین کند.»
اعلامیه همچنان حمایت جامعه بین المللی از تصامیم کنفرانس بین المللی استانبول را که بر همکاری های منطقه یی تاکید کرده بود، اعلام کرده است.
راه پیش رو
اعلامیه حاکی است که تا سال 2014 میلادی روند انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان تکمیل می شود و این روند باید یک دهه تحول را در پی داشته باشد. در دهه تحول، افغانستان از طریق تقویت دولت پایدار و کاملاً کارساز، حاکمیت خود را برای خدمت به مردم خود مستحکم می کند.
«این دهه تحول شاهد ظهور پارادایم (سرمشق) جدید در مشارکت میان افغانستان و جامعه بین المللی خواهد بود، که به موجب آن، دولت مستقل افغانستان با جامعه بین المللی در تامین آینده اش و ادامه این مساله که یک عامل مثبت در صلح و ثبات در منطقه باشد، متعهد است.»
«جامعه بین المللی و افغانستان تعهد استوار دو جانبه می کنند تا با روحیه مشارکت به کار با همدیگر ادامه دهند. افغانستان تعهدات خود به ادامه پیشرفت در حکومت داری را تکرار می کند، همزمان جامعه بین الملل به تعهدش با افغانستان تا سال 2014 و بعد از آن، متعهد است».
رسول رحیم و نصر الله نوری
ویراستار: عارف فرهمند