بن‌بست در اصلاحات انتخاباتی افغانستان

حکومت افغانستان شش ماه پیش نخستین اقدامات را برای اصلاحات انتخاباتی آغاز کرد. ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اولین اقدام عملی حکومت در این راستا بود و این کمیسیون پس از پنج ماه فعالیت، حدود سی مورد اصلاحات را در نظام انتخاباتی پیشنهاد کرد.

این کمیسیون حالا به فعالیتش پایان داده و کمیته گزینش به فعالیت آغاز کرده است. این کمیته وظیفه دارد تا فهرستی از افراد واجد شرایط را تهیه و به رئیس جمهور بسپارد تا از میان آن، کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین شوند.

روند اصلاحات انتخاباتی حالا با مانع قانونی برخورده است. ولسی جرگه دو فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را که راه را برای اصلاحات هموار می‌کرد، رد کرده است که دست حکومت را برای اصلاحات بسته کرده است.

نعیم ایوب زاده عضو کمیته گزینش روز پنجشنبه در کنفرانسی در کابل گفت: «هرنوع سهل‌انگاری و هرنوع اشتباه، دموکراسی را به بن‌بست مواجه خواهد کرد. ما زمان را از دست می‌دهیم اما باید تصامیمی را بگیریم که ما را از بحران نجات دهد و ما را به طرف انفجار سیاسی نبرد.»

آقای ایوب زاده تاکید کرد که در حال حاضر افغانستان هیچ بدیلی برای انتخابات ندارد و حکومت باید با جدیت اصلاحات انتخاباتی را به پیش ببرد: «انتخابات و اصلاحات یگانه بدیل است. ما راه بیرون رفت دیگری نداریم. نه حکومت موقت برای ما راه حل است و نه جرگه‌ها و نه کسی دیگری مانند آقای جان کری می‌تواند میانجی‌گری کند. ما به گذشته‌های تلخ هم برگشته نمی‌توانیم.»

پس از آن که ولسی جرگه دو فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی را رد کرد، کمیشنران کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام کردند که به کار خود ادامه می‌دهند. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات اعلام کرد که این دو فرمان غیرقانونی است و رهبری کنونی کمیسیون انتخابات در روزهای آینده تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را نیز اعلام خواهد کرد.

اما اگر فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور غنی تصویب می‌شدند، راه برای تغییر در رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی هموار می‌شد. نهادهای انتخاباتی می‌گویند رهبری کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی به دلیل تقلب گسترده در انتخابات سال 2014 اعتبارشان را از دست داده‌اند و برگزاری انتخابات با کمیشنران کنونی امکان ندارد.

برخی از نمایندگان پارلمان نیز اعتراف می‌کنند که رد دو فرمان تقینینی رئیس جمهور غنی، مانع اصلاحات در نظام انتخابات افغانستان شده‌است. محمد عبده رئیس کمیسیون عدلی - قضایی ولسی جرگه در این کنفرانس گفت: «قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از جانب ولسی جرگه و همکاران رد شد که حالا ما خجالت می‌کشیم از ایستاد شدن در پیشگاه مردم. این را باید اعتراف کنیم.»

راه بیرون رفت

با وجودی که رد این دو قانون مربوط به انتخابات، راه را برای اصلاحات بسته‌است اما آگاهان عرصه قانون به این باورند که حکومت هنوز می‌تواند برای تطبیق اصلاحات اقدام کند.

یک استدلال این است که براساس قانون اساسی، پارلمان در سال اخیر کار خود و نمی‌تواند قانون انتخابات را رد و یا تصویب کند. آقای عبده گفت: «حکومت مکلف است که اصلاحات را بیاورد. به کارت سرخ و سبز ولسی جرگه نباید بنگرند چون قانون اساسی گفته است که ولسی جرگه در سال اخیر حق تغییر قانون را ندارد. پس حکومت مکلف است که تغییرات را در قانون انتخابات به منظور اصلاحات بیاورد.»

راه حل دیگر این خواهد بود که رئیس جمهور غنی می‌تواند در روزهای رخصتی پارلمان، فرمان‌های تقنینی در مورد انتخابات را صادر کند و براساس آن، اصلاحات مورد نظر در نظام انتخابات افغانستان تطبیق گردد.