تاکید بر قانونی بودن فیصله محکمه ویژه انتخاباتی

کمیسیون نظارت بر قانون اساسی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا فیصلههای محکمه ویژه انتخاباتی را بر آرای نامزدان برحال و معترضان تطبیق نماید.

محکمه ویژه فیصله کرده که 62 تن از نامزدان معترض نسبت به همين تعداد از نمايندگان كنوني آرای بیشتر دارند و از کمیسیون انتخابات خواسته تا این تعداد از نامزدان معترض را به جای نمایندگان کنونی به ولسی جرگه معرفی کند.

اما کمیسیون انتخابات اخیرا با نشر اعلامیهای گفت که به جز این کمیسیون هیچ نهاد دیگری نمیتواند در امور انتخاباتی مداخله کند و یا نتایج انتخابات را تغییر دهد.

گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی روز چهارشنبه، 29 جون، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که اگر کمیسیون انتخابات و نمایندگان پارلمان مشوره حقوقی این کمیسیون را نپذیرند، چه میشود، گفت: «قانون واجب الاجرا است. تخطی از قانون جرم است.»

این در حالی است که ولسی جرگه لوی سارنوال، رییس ستره محکمه و پنج تن از اعضای آن را اخیرا سلب صلاحیت کرد. نمایندگان تا روز شنبه به این افراد وقت داده تا وظایف شان را ترک کنند.

فرهاد عظيمي، معاون منشي ولسي جرگه پس از اعلام مشوره حقوقي كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي، به صداي آلمان گفت كه نمايندگان بر موضع قبلي شان ثابت هستند.

او گفت:‌ «محكمه ويژه و فيصلههاي آن از نظر ما غيرقانوني ميباشد و مشوره حقوقي كميسيون نظارت بر قانون اساسي نيز طبعا زير فشار حكومت اعلام شده است».

در حالی که نگرانی از افزایش بحران ناشی از اختلاف بر سر نتایج انتخابات با گذشت هر روز بیشتر میشود، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت: «این بحران نیست بلکه این تمرینی است برای رشد دموکراسی.»

دویچه وله/ حسین سیرت

ویراستار: عارف فرهمند