1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
حقوقی و عدلیآلمان

تاکید به مجازات کسانی که در هامبورگ خواستار «خلافت» شدند

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

بعد از یک گردهمایی در هامبورگ که سخنرانان آن خواستار تطبیق شریعت در آلمان شدند، شماری از سیاستمداران آلمان گفته اند علیه چنین افراد باید اقدام شود. یک سیاستمدار خواستار مجازات زندان و سلب تابعیت شده است.

https://p.dw.com/p/4fPgs
شعار «خلافت راه حل است» در اعتراضی در هامبورگ
در اعتراضی در هامبورگ شعارهایی مانند «خلافت راه حل است» حمل می‌شدعکس: Axel Heimken/dpa/picture alliance

یک سیاستمدار ارشد ایالت بایرن ‌آلمان روز چهارشنبه خواستار عواقب سخت برای کسانی شد که در آلمان خواستار برقراری «خلافت» می‌شوند. او گفته است که چنین افرادی باید با مجازات زندان مواجه شده و تابعیت آلمانی شان سلب شود.

الکساندر دوبرینت که ریاست گروه پارلمانی حزب محافظه‌کار سوسیال مسیحی بایرن (سی‌اس‌یو) در مجلس فدرال آلمان (بوندستاک) را به عهده دارد، با این اظهارات خود به نمایندگان احزاب دیگر پیوسته است که در مورد این همایش واکنش نشان داده اند.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

گزارش شده است که اشتراک‌کنندگان این گردهمایی در هامبورگ خواستار جایگزین ساختن دموکراسی آلمان با شریعت اسلامی شده اند.

دوبرینت چه گفته است؟

دوبرینت که حزب‌اش در پارلمان اپوزیسیون حکومت ائتلافی صدراعظم اولاف شولتس است، گفته است: «هر کسی که می‌خواهد شریعت را در آلمان معرفی و اعلام خلافت می‌کند، دشمن دموکراسی ماست.»

او افزوده است: «دولت باید متداوم و سختگیرانه با آن‌ها مقابله کند.»

بیشتر بخوانید: «اتحادیه اروپا با خطر بزرگ حملات تروریستی مواجه است»

دوبرینت خواسته است که «افراطی‌های خلافت» دست کم به مجازات زندان، قطع کمک‌های اجتماعی، از دست دادن جواز اقامت و اگر تابعیت دوگانه داشته باشند با سلب تابعیت آلمانی مواجه شوند. او همچنین تاکید کرده است همه سازمان‌هایی که خواستار استقرار خلافت اند در آلمان ممنوع گردند.

او تاکید کرده است: «در آلمان حاکمیت قانون اعمال می‌شود، نه تئوکراسی [حاکمیت دینی].»

دیگر سیاستمداران آلمان چه گفته اند؟

نانسی فئزر، وزیر داخله آلمان در واکنش به این نگرانی‌ها از پولیس خواسته است که اگر جرایمی در این گردهمایی ارتکاب یافته باشد به شدت آن را مورد پیگرد قرار دهد.

فئزر از حزب سوسیال دموکرات آلمان به روزنامه «تاکس اشپیگل» گفته است: «نه پروپاگندای تروریسم برای حماس، نه اظهارات نفرت‌پراکنانه بر ضد یهودیان... اگر جرایمی مانند این صورت می‌گیرد، باید مداخله فوری و نیرومند در اعتراض‌ها صورت بگیرد.»

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان که در گذشته خودش به عنوان شهردار هامبورگ کار کرده است، روز دوشنبه گفت که چنین تخطی‌هایی باید مورد پیگرد قرار بگیرد.

شولتس گفته است: «با همه فعالیت‌های اسلام‌گرایانه‌ای که صورت می‌گیرد باید با گزینه‌های ممکن قابل دسترس در حاکمیت قانون برخورد شود.»

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سبزها، گفته است که این گردهمایی اصول دولت آلمان به عنوان یک جمهوری را زیر سوال برده است.

هابک که در عین زمان معاون صدراعظم آلمان نیز است، افزوده است: «این اعتراضی است که بر مبنای قانون اساسی نمی‌باشد.»

اعتراض اسلام‌گرایان در شهر هامبورگ آلمان
پولیس گفته است که برخی شعارهای این تظاهرات در پیوند به ارتکاب جرم زیر تحقیق قرار داردعکس: Axel Heimken/dpa/picture alliance

در مورد این گردهمایی چه می‌دانیم؟

پولیس گفته است که این گردهمایی در روز شنبه به درخواست افراد مرتبط با حلقات اسلام‌گرایان برگزار شد و حدود ۱۱۰۰ تن در آن اشتراک کردند.

اشتراک‌کنندگان این گردهمایی در شهر هامبورگ علیه آنچه «سیاست‌های اسلام‌ستیزانه» و «کمپاین رسانه‌ای علیه مسلمانان در آلمان» عنوان می‌کردند اعتراض کردند.

سخنرانان این گردهمایی سیاستمداران را به «دروغ‌های بی‌ارزش» و «گزارش‌دهی بزدلانه» متهم کردند و گفتند که در رابطه به جنگ جاری اسرائیل و حماس، به همه مسلمان‌ها در آلمان برچسب اسلام‌گرایی می‌زنند. گزارش شده است که برخی از معترضان خواستار استقرار «خلافت» در آلمان شده اند.

اشتراک‌کنندگان این گردهمایی پلاکات‌هایی را با خود حمل می‌کردند که شعارهایی مانند «آلمان- دیکتاتوری ارزش‌ها» و «خلافت راه حل است» روی آن‌ها نوشته شده بود.

این گردهمایی با حضور سنگین پولیس به صورت صلح آمیز پایان یافت.

براساس معلومات دفتر اداره حفاظت از قانون اساسی (استخبارات داخلی) در هامبورگ، آن‌هایی که این گردهمایی را ثبت کرده بودند به گروه «تعامل مسلمان» (Muslim Interactive) نزدیک هستند؛ گروهی که به عنوان یک سازمان افراطی درجه بندی شده است.

فالک شنابل، ‌رئیس پولیس هامبورگ، گفته است که برخی شعارهای این گردهمایی در پیوند به ارتکاب جرم مورد تحقیق قرار می‌گیرند، اما در عین زمان افزود که حق برگزاری اجتماعات صلح آمیز یک مساله اساسی است.

Af/pa (dpa, KNA)

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه