تلاش برای اخراج سریعتر مهاجران کشورهای افریقای شمالی

حکومت آلمان فدرال می خواهد اخراج پناهجویان کشورهای الجزایر و مراکش را آسان سازد. یک سخنگوی وزارت داخله در برلین گفت که به این منظور این وزارت از اداره فدرال آلمان برای مهاجرت درخواست خواهد کرد که رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی از کشورهای مراکش و الجزایر در اولویت قرار گیرد.

هدف از این اقدام این است که مهاجران از این کشورها که حق پناهندگی دریافت نمی کنند، زودتر به وطن شان بازگردند. ایالت های بایرن و بادِن وورتِمبِرگ آلمان به اسکان پناهجویان این کشورها در «مراکز اخراج» آغاز کرده اند. آن ها تا زمانی که به تقاضاهای شان رسیدگی می شود، آن جا می مانند.

شمار تقاضاهای پناهندگی از الجزایر و مراکش افزایش می یابد

حکومت آلمان فدرال به این ترتیب نسبت به درخواست ها دال بر سختگیری بیشتر با پناهجویان قبول نشده این دو کشور واکنش نشان می دهد. چند روز است که به خصوص سیاستمداران محافظه کار خواهان این هستند که مراکش و الجزایر به عنوان کشورهای مبدای امن تعریف شوند. رهبری حزب «سی دی یو» نیز در این میان به صف این سیاستمداران پیوسته است. پِتَر تاوبَر، دبیرکل «سی دی یو» گفت که انتظار دارد حزب سوسیال دموکرات آلمان که از احزاب ائتلافی بر سر قدرت است، از این پیشنهاد حمایت کند.

شتِفن زایبرت، سخنگوی حکومت آلمان فدرال از پاسخ دراین باره طفره رفت و گفت: «ما با شرکای اروپایی مان دراین باره صحبت می کنیم که آیا چنین دسته بندی (مراکش و الجزایر به عنوان کشورهای مبدای امن) امکان پذیر است».

به هر حال شمولیت این دو کشور در لیست کشورهای امن مربوط به پارلمان است و در صورتی که چنین تقاضایی ارائه شود، باید توسط هر دو مجلس پارلمان تصویب شود.

شمار پناهجویان از این دو کشور افریقای شمالی در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است. در حالی که در ماه جولای سال گذشته میلادی، 1215 تقاضای پناهندگی از این دو کشور ارائه شده است، در ماه دسمبر شمار این تقاضاها به 5192 مورد رسید.

با وجود این نام این دو کشور در لیست مهم ترین کشورهای مبدای امن که شامل ده کشور است، دیده نمی شود. این که اکنون درباره پناهجویان از این کشورها به شدت بحث می شود، کمتر به آمار و ارقام ارتباط دارد و بیشتر به اتفاقات شب سال نو میلادی در کولن و چند شهر دیگر آلمان مربوط می شود.

طبق اطلاعات پولیس بسیاری از مظنونانی که در آن شب به زنان اذیت و آزار رساندند و آن ها را چپاول کردند، از شهروندان الجزایر و مراکش بودند.

اگر یک کشور مبدای امن اعلام شود، می توان با سرعت بیشتری به تقاضاهای پناهندگی شهروندان آن رسیدگی کرد. در این صورت می توان از جلسه شنود دلایل پناهجو چشم پوشی کرد و مسئولان راحت تر می توانند تقاضاهای پناهندگی را رد کنند. اما حق پناهندگی به هر صورت محفوظ است.

آلمان در خزان چندین کشور بالقان غربی را به عنوان کشورهای مبدای امن اعلام کرد. شمار تقاضاهای پناهندگی از این کشورها از آن زمان به طور واضح کاهش یافته است.

هم الجزایر و هم مراکش با آلمان معاهده پذیرش پناهندگانی را امضا کرده اند که پس فرستاده می شوند. اما در صورتی که پناهجویان اسناد معتبر نداشته باشند، سفارت ها اغلب می گویند که در این مورد مسئولیتی ندارند و یا در موقعیتی نیستند که بتوانند چنین اسنادی را صادر کنند.

به این دلیل حکومت آلمان فدرال می خواهد سفارت خانه ها را متقاعد کند که این مشکلات را از میان بردارند. یک سخنگوی وزارت داخله آلمان دراین مورد اظهار خوشبینی کرد و گفت: «گفتگوهای جاری در مقایسه با مذاکرات در گذشته بسیار سازنده تر هستند».

زیگمار گابریل، رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان «اس پی دی» درخواست کرده بود که کمک های توسعه یی به این دو کشور کاهش داده شود. اما وزارت آلمان فدرال برای همکاری اقتصادی این تقاضا را رد کرد. یک سخنگوی این وزارت گفت: «هدف ما این است که از توسعه در این کشورها حمایت کنیم، نه این که باعث بی ثباتی شویم».

وضعیت امنیتی پرتشنج

دسته بندی الجزایر و مراکش به عنوان کشورهای مبدای امن مناقشه برانگیز است. به خصوص در الجزایر سرکوب مردم توسط عوامل دولتی امری روزمره است. در گزارش سازمان عفو بین الملل که در سال گذشته نشر شد، آمده است: «اعتراض های همگانی اغلب با به کارگیری خشونت برهم زده می شوند. از انجام فعالیت رسانه ها، انجمن ها و فعالان منتقد حکومت جلوگیری می شود».

افزون براین وضعیت امنیتی متشنج است و در فواصل منظم حملات تروریستی و اختطاف رخ می دهد که شهروندان خارجی نیز قربانی آن می شوند. به این دلیل وزارت خارجه آلمان به اشخاصی که می خواهند به الجزایر سفر کنند توصیه می کند که «بیشتر احتیاط» کنند.

در مراکش وضعیت سیاسی و اقتصادی باثبات تر است و رسانه ها آن جا می توانند با آزادی بیشتری گزارش دهند. اما طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 2015، به اعتراض های صلح آمیز برخی اوقات با اعمال خشونت پایان داده می شود و منتقدان و تظاهرکنندگان در «محاکمه های غیرعادلانه» محکوم می شوند.

در یک گزارش دیگر سازمان عفو بین الملل که در ماه می نشر شد، آمده است که نیروهای امنیتی از شیوه های شکنجه مانند خشونت جنسی و القای حس خفه شدن استفاده می کنند تا به زور اعتراف بگیرند و فعالان، دانشجویان و اعضای گروه های اسلام گرا یا چپ گرا را وادار به سکوت کنند.