حکومت آلمان صدور تجهیزات نظامی به حوزه خلیج را اجازه میدهد

شورای امنیت حکومت آلمان فدرال، به اساس اطلاعات یکسان خبرگزاری آلمانی (دی.پی. ای.) و روزنامۀ آلمانی "ولت"، با صدور تجهیزات نظامی به جهان عرب موافقت کرده است. به تأسی از گزارش ها کمیسیون خاص حکومت آلمان در اجلاس سری خود ارسال 15 کشتی گزمه ساخت آلمان به عربستان سعودی را به فیصله رسانده است. همچنان گفته شده است که افزون بر آن ارسال یک زرهپوش جنگی به امارت قطر و یکی هم به عمان به تصویب رسیده است. قطر علاوه بر آن یک زنجیر تانک ثقیل نوع 2000 را به گونۀ آزمایشی دریافت میکند که یکی از بزرگترین و مدرن ترین تانک توپدار در جهان است. این کشور همچنان وسایط دیگر زرهپوش ساخت آلمان را بدست می آورد.

ارسال اسلحه به حوزۀ خلیج فارس مورد اختلاف قرار دارد. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان فدرال چند بار تأکید کرده است که با درنظرداشت منازعات و تخطی ها از حقوق بشر در جهان عرب، خواستار تصویب مجوز های جدید برای ارسال زرهپوش های جنگی به این کشور ها نیست. از حلقات حکومت آلمان گفته شده است که دو زرهپوشی که به قطر و عمان صادر می شوند، تنها "به هدف آزمایش موقتی" اند. همچنان گفته شده است که این معامله با یک تصمیم قبلی برای تصویب مجوز های بعدی هیچ پیوندی ندارد و قطر و عمان اجازه ندارند دو زرهپوشی را که بدست می آورند در عملیات نظامی به کار گیرند.

حکومت آلمان فروش کشتی های گزمه به عربستان سعودی را بدون مشکل میداند. گفته شده است که کشور غنی از نفت عربستان سعودی میخواهد با این کشتی ها از حملات تروریستی، مثلاً از سوی جهادگرایان "دولت اسلامی" یا داعش، بر تأسیسات نفت کشی در آب هایش حفاظت کند. روزنامۀ "ولت" از قول حلقات حکومت نوشته است که چنین چیزی منافع مشروع عربستان است و این کشتی ها نه قادر به تخطی از حقوق بشر اند و نه هم میتوانند اپوزیسیون آن کشور را تحت فشار قرار بدهند. روزنامه در ادامه نقل قول کرده است که برخی از این کشتی ها تنها با اسلحۀ دفاعی برای دفاع از خود تجهیز شده اند.

گابریل: صادرات محدود تجهیزات نظامی

زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان یکی از منتقدان سرسخت صادرات تسلیحات ساخت آلمان در میان سیاستمداران اپوزیسیون این کشور است. او در سال 2012 نیز با ارسال تانک های نوع "لئوپارد" به عربستان سعودی شدیداً مخالفت کرده بود. او پس از احراز مقام اش به عنوان وزیر اقتصاد آلمان فدرال وعده داد که در تصویب مجوز ها برای صادرات اسلحه موقف خوددارانه خواهد داشت.

گزارش صادرات اسلحه برای سال 2014، که چهارشنبه گذشته مورد تأیید کابینه قرار گرفت، نشان میدهد که در اولین سال مآموریت گابریل به عنوان وزیر اقتصاد، صدور اسلحه با ارزش 6،5 میلیارد یورو به تصویب رسیده است. این رقم 22 درصد کمتر از سال گذشته و پایین ترین رقم از سال 2010 به اینطرف است. با آنهم منتقدان میگویند که سهم صادرات تسلیحات به کشور های سومی که نه عضو ناتو و نه هم همردیف آلمان اند، حدود 60 درصد مجموع صادرات اسلحه را می سازد. حکومت آلمان برعکس میگوید که بیشترین ارزش را در قدم اول فروش یک کشتی تحت البحری به اسراییل با بهای تقریباً 600 میلیون یورو داشته است.