حکومت افغانستان: جلو فساد در قراردادها را می‌گیریم
۱۳۹۴ خرداد ۱۸, دوشنبه
قرارداد تامین تیل مورد نیاز وزارت دفاع که به گفته‌ی مسئولان اداره تدارکات ملی از بزرگ‌ترین قراردادهای دولت افغانستان به شمار می‌رفت، در ماه حمل توسط رئیس جمهور غنی فسخ شد. دفتر ریاست جمهوری پس از بررسی قراردادهای تدارکاتی و خریداری وزارت دفاع، چند قرارداد از جمله قرارداد تامین تیل مورد نیاز وزارت دفاع را لغو کرد.
یما یاری رئیس اداره تدارکات ملی روز یک شنبه گفت که تاکنون اسناد قرارداد درازمدت برای تامین تیل وزارت دفاع آماده نشده و پس از آماده شدن به داوطلبی گذاشته خواهد شد. آقای یاری گفت: «هدف ما تدارکات شفاف‌تر و اقتصاد بهتر است. بدون شک تدارکات تاثیر مستقیم بر اقتصاد دولت دارد. وقتی قراردادهای دولت به شرکت‌های مختلف داده می‌شود، چرخ اقتصاد به گردش می‌آید.»
دست به دست شدن قراردادها در سیزده سال گذشته سبب می‌شد تا پول اندکی برای اصل پروژه باقی بماند. مقام‌های حکومتی بارها گفته‌اند که فساد در قراردادهای کلان سبب شده تا یک قرارداد پنج بار دست به دست شود و بالاخره سرک یا مکتبی که ساخته می‌شود با پول اندک و بی‌کیفیت ساخته شوند.
آقای یاری افزود که قرارداد تیل وزارت دفاع به دلیل غیراقتصادی بودن آن، فسخ شده بود. قراردادهای وزارت دفاع، یکی از بزرگ‌ترین پرهزینه‌ترین قرارداد دولت افغانستان بود که نزدیک به یک میلیارد دالر ارزش داشت. دولت افغانستان پس از فسخ این قرارداد اقدامات عاجل را آغاز کرد تا قول اردوهای اردوی ملی که در حالت جنگ هستند، با کمبود مواد سوخت مواجه نشوند.
براساس اظهارات مسئولان اداره تدارکات ملی، در نتیجه بررسی هفده قرارداد دیگر وزارت دفاع و دو باره منظور شدن آن، نزدیک به پنج‌صد میلیون افغانی صرفه‌جویی شده است. آقای یاری افزود که از زمان آغاز بررسی قراردادهای تدارکاتی و لوجستیکی وزارت‌خانه‌ها تاکنون، بیش از 5.6 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است.
رئیس اداره تدارکات ملی گفت که اسناد قراردادهای تدارکاتی درازمدت وزارت دفاع تحت کار است. به گفته‌ی او، عقد این قراردادها زمان بیشتری را در بر می‌گیرد. او گفت که بررسی‌ها در مورد قرارداد پیشین وزارت دفاع به منظور تامین موادسوختی مورد نیاز این وزارت تاکنون به پایان نرسیده است.
پیش از این هیات بررسی قراردادهای لوجستیکی وزارت دفاع گفته بود که در قرارداد تیل این وزارت نزدیک به صد میلیون دالر به نفع شرکت‌های طرف قرارداد فیصله شده است.
براساس تصمیم رئیس جمهور غنی قرار است تمامی قراردادهای تدارکاتی وزارت‌خانه‌ها توسط اداره تدارکات بررسی شوند. آقای یاری گفت که به تعداد 20 قرارداد مورد بحث قرار گرفته و منظور شده است. با اضافه شدن این 20 قرارداد، تعداد مجموعی قراردادهای منظور شده به 110 قرارداد رسیده است.
یاری گفت که قراردادهای تمام وزارت‌خانه‌ها بررسی می‌شوند: «کار بر بررسی قراردادهای سایر وزارت‌ها به شدت جریان دارد و ما مردم را از طریق رسانه‌ها در جریان قرار می‌دهیم.»
همچنین رئیس اداره تدارکات ملی گفت که از مجموع 260 قرارداد تدارکاتی و لوجستیکی وزارت‌خانه‌ها که تاکنون برای بررسی به این اداره راجع شده، 110 قرارداد آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
حکومت امیدوار است که با از بین بردن فساد در تدارکات، جلو حیف و میل بودجه را بگیرد. یاری گفت که چندین شرکت قراردادی به دلیل موجودیت فساد در فعالیت آن‌ها از گرفتن قراردادها محروم شده‌اند: «مواردی بوده که اسناد جعلی در آن موجود بوده است. وقتی موارد جعلی پیدا شود، همان شرکت به محرومیت سوق داده می‌شود. چندین شرکت به همین دلیل از گرفتن قرارداد محروم شده است.»
مرتضی نوری رئیس پالیسی اداره تدارکات ملی گفت که پنج شرکت طرف این قراردادها به دلیل موجودیت فساد، از ادامه کار محروم شده‌اند.